«أمغرة»... عشرات الطراريد وقوارب الصيد رهن الإتلاف!

منذ نحو 16 عاماً، تقضي عشرات الطراريد وقوارب الصيد فترة حجز مفتوح، في ساحة ترابية بمنطقة أمغرة، بعيداً عن حياتها الطبيعية فوق مياه الخليج العربي وقرب الشواطئ.

القوراب والطراريد، تعيش وضعاً بائساً عرضة للتهالك والعطل، تندب حظها العاثر بعد أن تركها أصحابها إما لمخالفتهم قوانين الصيد، أو لعدم استخراج أوراق ثبوتية لها تثبت ملكيتها، فتركت لمصيرها، تحت نار الشمس الحارقة صيفاً وأمطار الشتاء، وما بينهما من أجواء الغبار والرطوبة.

ديوان الخدمة المدنية يبدأ توزيع موظفي «مجلس المحافظات» على الجهات الحكومية

منذ 36 دقيقة

الفريق الطبي الكويتي يوزع مساعدات صحية وغذائية في غزة

منذ 12 ساعة

«الراي» زارت مركز حجز القوارب في منطقة أمغرة، التابع للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتقت بمشرف مفتشي الأحياء المائية في الهيئة أحمد الخضير، حيث أكد أن «هناك قرابة 80 قارب صيد ونزهة محتجزة في أمغرة، إما لمخالفة أصحابها قوانين الصيد أو الصيد في جون الكويت، أو لعدم وجود رخصة صيد أو أوراق ملكية لها، حيث يتم حجزها إلى حين الإفراج عنها بأمر صلح أو حكم محكمة».

وأشار الخضير إلى أن «هناك أنواعاً وأحجاماً مختلفة من القوارب المحجوزة، بالإضافة إلى أطنان من معدات الصيد المخالفة المضبوطة إلى حين صدور الاحكام القضائية تجاه أصحابها». وكشف عن حصيلة مخالفات عام 2023، حيث تم تسجيل 211 مخالفة ضد سفن و قوارب الصيد، و141 ضد قوارب الهواة، بإجمالي 352 مخالفة.

مراكب مجهولة

بدوره، أكد مشرف القطع البحرية عبدالله الخياط، أن «الحجز يحتاج إلى توسعة لكثرة عدد المخالفين والقوارب والأدوات المصادرة، بالإضافة إلى ضرورة تركيب كاميرات مراقبة لحماية القوارب المحتجزة من السرقة أو العبث، وخاصة أن مكانها في أمغرة».

كما طالب الخياط بضرورة وجود آليات لإعادة ترتيب القوارب المصادرة بشكل أفضل من الوضع الحالي«، لافتاً إلى أن أقدم قارب صيد محجوز منذ 2008، ولم يراجع عنه أحد»، مؤكداً أن بطء إصدار الأحكام القضائية يطيل مدة الحجز. وبالتالي تتراكم القوارب المصادرة والمكان لا يتسع لمزيد، بالإضافة إلى أن أكثرها لا يوحد بها دفاتر ملكية، وأصحابها تركوها وهربوا، وبالتالي لا يوجد أحد يراجع والهيئة لا تستطيع التصرف بها.

لا إفراج بلا حكم

من جانبه، قال مشرف مفتشي أحياء مائية في الهيئة إبراهيم العباسي، إن«الهيئة، وبتوجيهات المدير العام أسماء العتيبي، ونائبها لقطاع الثروة السمكية مرزوق العازمي، تحرص على تطبيق القانون ومتابعة المخالفين، ومع زيادة أعدادهم زادت السفن المضبوطة التي يتم حجزها قي ساحة حجز القوارب في أمغرة»، لافتاً إلى أن «الحجز يشمل معدات الصيد المخالفة، ولا يتم الإفراج عنها إلا بصدور حكم قضائي».

وأضاف العباسي أن«إدارة الحجز وضعت علامة على الشبك المضبوط، يذكر بها رقم المخالفة وتاريخها لسهولة التعرف عليه بعد إصدار الحكم أو أثناء الجرد السنوي». وأوضح أن«الرقابة الشاطئية مهمتها التفتيش على السواحل والوصول للأماكن التي لا يستطيع المراقب البحري الوصول لها من البحر، وكذلك متابعة المخالفين الذين يرمون قواربهم أو معداتهم ويهربون، بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضبطهم».

أهم مُسبّبات الحجز

• عدم وجود رخصة صيد

• عدم وجود أوراق ملكية للمركب

• الصيد في الجون

• الهروب ومقاومة المفتشين

• الصيد من دون ترخيص

«الرقابة البحرية»...مفتشون ودوريات

كشف مشرف مفتشي الأحياء المائية في الهيئة أحمد الخضير، أن «عدد الدوريات العاملة حالياً قرابة 20 دورية تابعة لإدارة الرقابة البحرية في الهيئة، وهناك 11 دورية جديدة ستدخل الخدمة قريباً». وأضاف أن«الإدارة يعمل بها 350 مفتش مراقبة بحرية، موزعين على 5 مراكز في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى سوق الكوت وشرق، وفرقة الرقابة الشاطئية وكذلك العاملون في مركز العمليات وسفينة صباح».

وأوضح الخضير أن«القطاع بحاجة أكثر إلى المراقبين، ولذا فإن الهيئة طلبت من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إعداد دورات متخصصة في قيادة السفينة ومفتشي مصائد الأسماك، مدتها سنتان، وبانتظار الإعلان عنها من قبل التطبيقي».

لا رسوم على الحجز

أوضح مشرف مفتشي أحياء مائية بالهيئة إبراهيم العباسي، أن«القطع البحرية الكبيرة المخالفة، يتم تحرير مخالفة لها من دون حجز، لصعوبة نقلها من البحر إلى أمغرة، وبانتظار الحكم، علماً أن الهيئة العامة للزراعة لا تحصل أرضية عليها ولا رسوم نقلها، بخلاف وزارة الداخلية التي تحصل رسوماً على النقل والحجز، معللاً ذلك بأن الأحكام القضائية تطول مدتها لسنوات، وأحكامها مغلظة أحياناً، ولذا من الصعب تحصيل رسوم طوال هذه المدة»

‫