الفتوى والتشريع: قرار معرفي بإيقاف البيدان ليس من العاجل من الأمور

أكدت هيئة الفتوى والتشريع أن قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بإيقاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان عن العمل وإحالته للتحقيق بدعوى تقاعسه عن أداء مهام عدة يخرج عن مفهوم العاجل من الأمور التي يختص بتصريفها الوزير.وأوضح رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح الماجد في رد على طلب إفادة بالرأي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، أنه «بالنظر لطبيعة المخالفات المنسوبة إلى مدير عام الهيئة، وأبرزها التقصير في اتخاذ الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج بما من شأنه إظهار الدولة بمظهر العاجزة عن هذه الاستضافة، وهي مخالفات فضلاً عن أنها تخرج عن الاختصاص المباشر لمدير عام الهيئة، فإنها ليست من الأمور الملحة أو العاجلة التي تستدعي صدور قرار في هذا التوقيت بإحالته للتحقيق بزعم تقصيره فيها وذلك بالنظر لميعاد إقامة هذه البطولة، لاسيما وأن هذه المخالفات - وإن صحت - لا تؤثر على سير عمل الهيئة بانتظام أو اضطراد، بالإضافة إلى أن هذه المخالفات تحمل طابعاً سياسياً لا يمكن إغفاله».ما هو تصريف العاجل؟ذكرت «الفتوى والتشريع» أن «الواضح والجلي من تفسير النصوص الدستورية سالفة الذكر أنه لا توجد رقابة برلمانية على الحكومة المستقيلة، كون أن عملها في هذه الحالة يقتصر فقط على تصريف العاجل من الأمور وبما ينأى عنها المسؤولية السياسية، وعليه يمكن القول إن تفسير عبارة تصريف العاجل من الأمور ينصرف إلى اتخاذ أحد أمرين:أولهما: القرارات التي تفرضها حالة الضرورة دون أن يكون بالإمكان معها الانتظار لحين تكوين حكومة الجديدة تتمتع بثقة البرلمان فيها وإصدار هذه القرارات.ثانيهما: القرارات التي ترتبط بسير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وهي تلك القرارات التي لا يكون لها بعد أو معنى سياسي، والتي لا يمكن بطبيعتها أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة تجاه مجلس الأمة، ولا يكون لحالة الضرورة أو الاستعجال علاقة بها».الإحالة إلى التحقيقوأوضحت الهيئة أن «إحالة الموظفين إلى التحقيق تُعد من الإجراءات الإدارية الروتينية والتي ترتبط بسير المرفق العام، ومن غير المتصور أن تُعطل آلياتها في فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور، لما في ذلك من آثار سلبية خطيرة تتعلق بإجراءات حماية المال العام والحفاظ عليه، ولضمان انتظام العمل وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً، وهي أمور يجب كفالتها بصورة دائمة ومستمرة إعلاءً للمصلحة العامة للمرفق العام، لاسيما وأن فترة عمل حكومة تصريف العاجل من الأمور غير محددة بمدة معينة، وكان من غير المستساغ القول بتقييد سلطة وزير تصريف العاجل من الأمور في تلك الفترة، ومن ثم فإنه يمكن القول بأن إحالة كافة الموظفين للتحقيق تعد ضمن تصريف العاجل من شؤون منصب».مخالفات «سياسية»وأضافت: «إلا أنه وبخصوص الحالة المعروضة، والمتعلقة بصدور قرار من وزير الدولة لشؤون الشباب المكلف بتصريف العاجل من الأمور مستنداً إلى المصلحة العامة بإيقاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة عن العمل وإحالته للتحقيق بدعوى تقاعسه عن أداء مهام عدة، وكان مدير عام الهيئة يعد من القياديين، مما يفترض فيه أن يكون القرار الصادر بإجراء تحقيق معه مستوفياً لكافة أركانه ومقوماته الشكلية والموضوعية - وفقاً لما تقرره التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة في هذا الشأن، إلا أنه وبالنظر لطبيعة المخالفات المنسوبة إلى مدير عام الهيئة، وأبرزها التقصير في اتخاذ الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج بما من شأنه إظهار الدولة بمظهر العاجزة عن هذه الاستضافة، وهي مخالفات فضلاً عن أنها تخرج عن الاختصاص المباشر لمدير عام الهيئة، فإنها ليست من الأمور الملحة أو العاجلة التي تستدعي صدور قرار في هذا التوقيت بإحالته للتحقيق بزعم تقصيره فيها وذلك بالنظر لميعاد إقامة هذه البطولة، لاسيما وإن هذه المخالفات - وإن صحت - لا تؤثر على سير عمل الهيئة بانتظام أو اضطراد، بالإضافة إلى أن هذه المخالفات تحمل طابعاً سياسياً لا يمكن إغفاله، بما قد يؤدي إلى قيام المسؤولية السياسية للوزير المشرف على الهيئة، وهو ما لا يتحقق في حكومة تصريف العاجل من الأمور، ومن ثم فإن قرار وزير الدولة لشؤون الشباب المكلف بتصريف العاجل من الأمور المشار إليه يخرج عن مفهوم العاجل من الأمور التي يختص بتصريفها الوزير، مما كان يجب معه على الوزير التريث لحين تشكيل الحكومة الجديدة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن».

«التطبيقي»: اعتماد خطة التحويل بين الكليات وتغيير التخصص

منذ 26 دقيقة

براءة اختراع جديدة في السوائل النانوية لـ«جامعة الكويت»

منذ 34 دقيقة