عمومية البنك أقرت توزيع 37 % نقداً للسهم عن 2023
الدعيج: نسعى لتعزيز استثمارات «التجاري» الإستراتيجية
- نأمل أن تقر الحكومة المرتقبة المشاريع التنموية
- نخطط على المدى الطويل ونستثمر بشكل إستراتيجي في مجالات تجعلنا أفضل
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح إنه رغم التحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والمصرفية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً، واصل«التجاري» خلال 2023 التركيز على تنفيذ خططه الإستراتيجية المتمثلة في ترسيخ مكانته بصفته بنكاً متطوراً يركز على العلاقات مع العملاء ويقدم لهم تجربة مصرفية متطورة مع تحقيق عوائد مرتفعة للمساهمين والمحافظة في ذات الوقت على القوة المالية والحصافة في تحمل المخاطر والتقدم في ترسيخ الثقافة الموجهة نحو تحقيق الأهداف.
تصريحات الدعيج جاءت خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدها البنك أمس بنسبة حضور 90.5 في المئة، حيث أضاف «سنمضي قدماً في دفع الجهود نحو تحقيق النمو على المدى الطويل وسنبني على الزخم الذي شهدناه من خلال إستراتيجيتنا التي تركز على العملاء والتي تتضمن توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا المصرفية الرقمية، وتوفير الاتصال والتميز في خدمة عملائنا من خلال تبسيط العمليات المصرفية بصورة آمنة وحماية عملائنا وأصولنا المصرفية».
وأضاف لـ«الراي» على هامش العمومية أن هناك مشروعات تنموية عدة يعمل «التجاري» على أن يكون جزءاً منها، وقال «المشاريع تحتاج إلى حكومة لإقرارها ونحن بانتظار الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي نأمل أن تخرج منه قرارات هذه المشاريع».
ووافقت عمومية «التجاري» على توزيع أرباح نقدية بـ37 في المئة من القيمة الأسمية للسهم الواحد عن 2023، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد.
أداء 2023
وبيّن الدعيج أنه رغم البيئة التشغيلية التي تتسم بالتحديات، فإن الأداء المالي لـ«التجاري» كان متميزاً وحقق البنك نتائج قوية في 2023، حيث سجل أرباحاً صافية تبلغ 111.2 مليون دينار، هي الأعلى خلال الـ15 سنة الماضية، عازياً هذه الأرباح إلى تحسن هامش صافي الفائدة ما ساهم في تعزيز ميزانيتنا العمومية.
وتابع «سنسعى نحو تعزيز استثماراتنا الإستراتيجية لضمان استمرار البنك في تبوؤ موقعه ومكانته المرموقة في المستقبل، مشيراً إلى اعتماد سياسة استباقية للاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض وأنه تمت المحافظة على نسبة القروض المتعثرة عند نسبة صفر في المئة منذ 2018 مع المحافظة على مراكز قوية لجهة رأس المال والسيولة».
ولفت الدعيج إلى أنه بنهاية 2023، بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى«التجاري» مقابل القروض 245.9 مليون دينار.
وأشار الدعيج أن تركيز«التجاري» على السوق المحلي أتي بثماره وفق ما أظهرته النتائج التي حققها خلال 2023، متوقعاً أن يحقق البنك في 2024 نتائج أفضل.
وأعرب عن تطلعات «التجاري» للمشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي ستنفذها الكويت الفترة المقبلة مثل شمال العبدلي ومدينة الحرير وميناء مبارك الكبير والسكك الحديدة التي ستربط الكويت بمدينة الرياض في السعودية والأخرى الخاصة بالربط بدول الخليج، وتوسعة الزور والمدن السكنية الحديثة.
تطورات الأعمال
وقال الدعيج إن قطاع الخزينة والاستثمار في البنك نجح في اقتناص فرص التمويل طويل الأجل من شريحة متنوعة من العملاء لتعزيز مركز السيولة وقاعدة رأس المال، وطرح البنك الإصدار الأول من السندات المساندة ضمن الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار غير قابلة للاستدعاء إلا بعد 5 سنوات وتستحق بعد 10 سنوات.
وفيما يتعلق بالتحسينات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار والحلول المقدمة للعملاء، أوضح الدعيج أن «التجاري» مجهز بأحدث التقنيات والخدمات الرقمية ويواصل تطويرها وفق أفضل المعايير المطبقة في الصناعة المصرفية الرقمية بما يمكّنه من مواصلة رحلته الناجحة في التحول الرقمي من خلال تحسين منصاته الرقمية ومراكز الخدمات الذاتية المتوفرة في معظم فروع التجاري بإضافة المزيد من الخصائص لها بما يؤدي إلى تسهيل معاملات العملاء وتقديم خدمات جديدة ومميزة لهم.
وأضاف أن قطاع الخدمات المصرفية للشركات يواصل تقديم التمويلات اللازمة لعملائه من الشركات حيث أولى القطاع اهتماماً خاصاً بقطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء والنفط والغاز، مفيداً بأن هذه القطاعات تقدم مساهمة كبيرة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية الشاملة.
مكانة «التجاري»
وبيّن الدعيج أن فريق قطاع الخدمات المصرفية للشركات، نجح خلال العام، في استقطاب مشاريع جديدة مهمة إلى محفظة التمويل ما أدى إلى تنويع المحفظة الائتمانية للبنك، ما يؤكد من جديد مكانة «التجاري» كأحد البنوك الرائدة في تمويل مشاريع القطاعين العام والخاص.
وقال «بالمثل واصل قطاع الخدمات المصرفية الدولية تمويل المشاريع المهمة وتقديم القروض المشتركة حيث استفاد القطاع من ارتفاع أسعار الفائدة ودخل في معاملات وأنشطة تمويلية مع عملاء مقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا». وتابع «ركز القطاع على إقراض البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل مؤسسات التنمية متعددة الأطراف وشركات الإجارة والجهات السيادية وغيرها. فضلاً عن ذلك، انصب تركيز القطاع على المقترضين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأقصى شرق آسيا وأوروبا خلال 2023».
استدامة ومسؤولية
ولفت الدعيج إلى أن مبادرات وجهود «التجاري» خلال العام أظهرت التزام البنك الراسخ بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وعلى هذا النحو، أصدر أول تقرير شامل عن الاستدامة لـ2022، وغطى التقرير جميع مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وألقى الضوء على مساعي البنك نحو التمويل المستدام والتحول الأخضر والمسؤولية الاجتماعية بصفته بنكاً مسؤولاً اجتماعياً.
ويعمل البنك على مواصلة التوسع في تطبيق مبادرات «التحول إلى مؤسسة داعمة للتحول الأخضر (GO Green) والتي جرى إطلاقها سابقاً من خلال تقديم قروض وتسهيلات لشركات عدة تعمل في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة مثل إدارة مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الطبية وإعادة تدوير الإطارات المصنوعة من المطاط».
استشراف المستقبل
وقال الدعيج «في (التجاري) نخطط على المدى الطويل ونستثمر بشكل إستراتيجي في المجالات التي تجعلنا في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، أنهينا 2023 ونحن في مركز قوة، ويحدونا الأمل والتفاؤل لمواصلة هذا التوجه في 2024. ورغم أن الظروف الاقتصادية يكتنفها حالة من الضبابية وعدم اليقين ما يطرح تحديات جديدة، إلا أن مصادر قوتنا واستقرارنا المالي سوف تمكنا من تجاوز الصعاب».
وتابع «سنواصل جهودنا لتحسين العوائد للمساهمين، مع البناء على هذا الزخم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي وتبني معايير الابتكار في مجال العلاقات المصرفية مع العملاء».
