شددوا على ضرورة التحرك الحكومي للحاق بركب دول المنطقة
خبراء اقتصاديون لـ «الراي»: الكويت غابت أم غُيّبت عن «طريق التنمية»؟
أعرب خبراء اقتصاديون عن أملهم في أن يكون مشروع طريق التنمية، الذي جرى توقيع مذكرة تفاهمه الرباعية أمس الأول بين كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، مدخلاً إيجابياً للتعاون الاقتصادي وانعكاساً إيجابياً على المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص.
وقال الخبراء إن غياب الكويت عن اتفاقية «طريق التنمية» رغم قربها من مركز انطلاقه بميناء الفاو العراقي، يدعو للتساؤل عما إذا كانت دُعيت للمشاركة ضمن دولها أم لم يجر التنسيق معها بخصوصها.
وشددوا على أن الحكومات السابقة أخرت الكويت كثيراً عن لحاق قطار التنمية الذي انطلق والتحقت به مختلف دول المنطقة، آملين في أن تبذل الحكومة الجديدة الجهد اللازم لتحقيق التنمية وإصلاح الاقتصاد وزيادة مداخيل الخزينة العامة.
وتساءلوا عن مصير ميناء مبارك الكبير، مشددين أنه يمثل رأس الروح في رؤية الكويت 2035 ونقل البلاد لتكون مركزا مالياً وتجارياً مهماً.
علي رشيد البدر: تأخر الكويت عن ركب التنمية تبعاته كبيرة في المستقبل
أكد الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار علي رشيد البدر، أن تأخر الكويت عن ركب التنمية الإقليمي سيكون له تبعات كبيرة في المستقبل.
وقال البدر لـ «الراي»: «بالفعل، نحن تأخرنا كثيراً، ولعل الإعلان عن اتفاقية الدول الأربع في شأن إطلاق طريق التنمية الذي يمتد لـ1200 كيلو داخل العراق يعكس ذلك التأخر».
وأضاف بأن إطلاق مشروعات مثل «طريق التنمية» يؤكد أن المنافسة تفرض نفسها بالمنطقة لتقديم الجوانب الخدمية واللوجستية والتشغيلية للنقل والبضائع وغيرها، لافتاً إلى أن ضرورة «أن تستفيق الدولة والجهات الحكومية وتكرس اهتمامها لمشروعات التنمية مثل مشروع ميناء مبارك الكبير الذي يترقبه الجميع». وتابع «يجب أن نكون على قدر المسؤولية، وأن تعي الحكومة المقبلة أهمية دورها خلال المرحلة المرتقبة، حيث يستوجب المشهد الحالي إنهاء الإشكاليات والنقاشات العالقة مع العراق لإنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير وتشغيله وإلا فهناك من سيسبقنا بتقديم خدمات تشابه استهدافاتنا من إنشائه».
صالح السلمي: المشهد الحالي يثير قلقاً ويفرض ترقباً لمستقبل مصالحنا
أبدى رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، استغرابه من غياب الكويت عن المشاركة في اتفاقيات مهمة على غرار اتفاقية «طريق التنمية» الذي سيربط دولاً عدة مثل الإمارات وقطر والعراق وتركيا.
وقال السلمي: «إن ما يحدث يؤكد أننا لسنا غرفة الانتظار، بل لم نصل إليها بعد!»، مؤكداً أن «مصالح الدولة وموقعها الجغرافي يتطلبان تحركاً للوقوف على أسباب ذلك، فليس من المعقول أن يكون هناك مشروع يشتمل على طرق وخطوط سكك حديدية بهذا الشكل دون أن تمر بالكويت».
وأضاف: «في المقابل، يجب الكشف فعلياً عن تطورات مشروع ميناء مبارك الكبير الذي لم يعمل بعد، وما يحيط به من معوقات إن وُجدت، ومن ثم تقديم الحلول الجذرية لها، وإلا سنكون متأخرين كثيراً عن التنمية الإقليمية». وأكد أن «المشهد الحالي يثير قلقاً ويفرض ترقباً لمستقبل مصالحنا، خصوصاً في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وأعتقد أننا يجب أن نكون ضمن مكونات مثل هذه المشاريع المهمة».
حمد التركيت: لتحويل جزيرة بوبيان منطقةً حرة فائدة عظيمة للكويت
أفاد الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة إيكويت حمد التركيت بأن عدم مشاركة الكويت في مشروع «ميناء الفاو» قد يكون لأسباب جيوسياسية بين الإمارات وتركيا.
وأوضح التركيت لـ «الراي» أن «الجانب التركي يهتم بتشغيل شمال العراق، والعراق يقع ضمن اهتمامته الاستثمارية».
وتابع: «مازالت أمام الكويت فرصة جيدة لاستغلال جزيرة بوبيان، وضمنها ميناء مبارك الكبير، وتحويلها إلى منطقة حرة، صناعية وتجارية، على نمط المناطق الحرة مثل جبل علي وغيرها، مما يجذب استثمارات اجنبية برساميل ضخمة».
وأشار إلى إمكانية استغلال هذا المشروع في أنشطة التصدير إلى أوروبا ودول البحر المتوسط، مضيفاً: «الحقيقة حتى وإن دخل ميناء الفاو حيز التشغيل سيظل ميناء استلام بواخر وبأحجام محدودة والتصدير البري، وبالتالي مبادرة الكويت بإنشاء منطقة حرة مقابل هذا الميناء سيدفع المصنّعين والمستثمرين لوضع صناعتهم في هذه المنطقة، كذلك يمكن لميناء الفاو الاستفادة منه من خلال التصدير إلى إيران أيضاً».
مشاري العبدالجليل: الانتهاء من «الفاو» قبل «مبارك» قد يجعل الميناء العراقي بديلاً من حيث الأسبقية
أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مشاري العبدالجليل، بأن إنجاز المشروع الإقليمي الخاص بطريق التنمية، ومن ثم الانتهاء من مشروع ميناء الفاو قبل إنجاز «ميناء مبارك»، قد يجعل من الميناء العراقي بديلاً عنه من حيث الأسبقية.
وأضاف «أن حدوث ذلك يعكس تأخر الكويت عن الركب، فهو مشروع مماثل تفصلنا عنه 10 كيلو مترات، ومثل هذه الأمور سبق أن حذرنا منها خلال لقاءاتنا مع الحكومة والجهات المعنية عبر اجتماعات آخرها مع رئيس الحكومة السابق الدكتور محمد الصباح».
وتابع العبدالجليل: «السبب الرئيسي وراء عدم مشاركة الكويت في مثل هذه المشروعات الإقليمية يتمثل في ملكية البلاد لمشروعات مماثلة تتطلب وضوحاً وتسريعاً لوتيرة العمل فيها، وذلك هو التحدي الرئيسي الذي يتطلب شفافية أكبر لمعرفة تفاصيل التحالفات القائمة على إنجازها، وكذلك الإعلان عن هوية من سيديره مستقبلاً ومدى انعكاس الأمر على اقتصاد البلاد وفرص العمل».
علي الموسى: تسريع «ميناء مبارك» للحاق بركب التنمية في المنطقة
شدّد وزير الأشغال العامة الأسبق علي الموسى، على ضرورة «تسريع وتيرة الإنجاز في مشروع ميناء مبارك للحاق بركب التنمية في المنطقة»، مشيراً إلى أن التأخر في الإنجاز «كلفنا الكثير وأدى إلى ارتفاع تكلفة المشروع على ميزانية الدولة، كما جعلنا لا نلحق بالتغيرات السريعة للأهداف التنموية في المنطقة، إضافة لاختلاف المعايير الإنشائية ومعدات المناولة والمراسي التي ستستخدم في المشروع».
وأوضح الموسى أن «سرعة الإنجاز والتنفيذ مطلوبة في كل مشاريع التنمية في الكويت، وليست مقتصرة على مشروع ميناء مبارك فقط»، لافتاً إلى «إمكانية إسناد إدارة مشروع ميناء مبارك إلى شركات عالمية قادرة على الإنجاز في الوقت المحدد للمشروع، لضمان السرعة والجودة في التنفيذ».
وفيما أشاد بتوقيع مذكرة التفاهم الرباعية في شأن «طريق التنمية» باعتباره مدخلاً للتعاون بين دول المنطقة، معرباً عن أمله في أن يكون لها انعكاس إيجابي على المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص.
قيس الغانم: تأثير «طريق التنمية» إيجابي على الكويت.. بشروط
أكد الاقتصادي قيس الغانم، أن مشروع طريق التنمية بين العراق والإمارات وتركيا وقطر «سيكون له تأثير إيجابي على ميناء مبارك الكبير، في حال أنهت الكويت أعماله وقرّرت أن يكون مغذياً للعراق ولأسواق المنطقة»، موضحاً أن العراق يمتلك البنية التحتية اللازمة لاستكمال المشروع خلال سنوات قليلة، مثل السكك الحديدة، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على أي مشروع مماثل في المنطقة.
وأضاف الغانم أن «هناك مسائل سياسية لا نستطيع الخوض فيها، لكنها تؤثر علينا بشكل كبير»، مبيناً أن ميناء مبارك «كان مخططا له أن يكون ضمن طريق الحرير الذي كانت الصين تنوي تنفيذه، لكن الأمور السياسية المعقدة تؤثر على مثل هذه المشاريع».
وأوضح أن «لميناء مبارك الكبير فائدة مستقبلية، وسيكون مؤثراً أكثر في حال أنشئت منطقة حرة في جزيرة بوبيان، الأمر الذي يضيف ميزة مهمة للميناء، إضافة للبيئة السياسية والأمنية والمالية المستقرة في الكويت مقارنة بالتوترات التي في العراق».
ولفت إلى أن تلك الميزات «تصب في مصلحة مشروع ميناء مبارك ولكن يجب الإسراع في تنفيذه حتى نستطيع المنافسة، مقارنة بموانئ المنطقة».
حسين أبوالحسن: تطوير الموانئ مهمة لا يجب تأخيرها
قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية الدكتور حسين أبوالحسن، إن الكويت مطالبة بعدم تأخير تطوير بنيتها وموانئها خصوصاً ميناء مبارك الكبير الإستراتيجي، واستغلال موقعها الجغرافي المهم.
وفي تعليقه على اتفاقية «طريق التنمية»، أوضح أبوالحسن أن التاريخ يؤكد أهمية مثل هذه المشاريع، لاسيما لكل الدول التي تساعدها مواقعها الجغرافية على ذلك الاستثمار في النقل والتجارة، مثل سنغافورة التي استندت في تطورها اقتصادياً على الموانئ وأهميتها الاستراتيجية، وغيرها من الدول والأقطار.
وأشار إلى أن مثل هذه المنافذ الخدمية تمثل نقاط خلاف كبيرة بين بعض دول العالم حالياً، لذا يجب على الجهات المعنية في الكويت تسريع وتيرة الإنجاز بمشروع ميناء مبارك الكبير المحوري، منوهاً بأنه سيحدث انتعاشة اقتصادية كبيرة في المستقبل حال إطلاقه وفقاً لخطط واضحة المعالم، وبالتالي سيؤهل البلاد للمنافسة خدمياً وتنموياً.
عبدالله الملا: صعب حالياً... الحكم على تأثير المشروع على الكويت
قال رئيس مجلس إدارة شركة الملا للصيرفة المدير الإداري لمجموعة الملا في الكويت، وأمين سر الهيئة الإدارية لاتحاد وكلاء السيارات عبدالله نجيب الملا، إن الحكم على التداعيات الايجابية أو السلبية لمشروع طريق التنمية على الكويت، يصعب حالياً، خصوصاً ان المعلومات الخاصة بالمشروع لم تُنشر كاملة بعد.
وتساءل الملا إن كان مشروع ميناء الفاو مشابهاً لمشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت، من حيث الخدمات المقدمة والإمكانات التي يوفرها، إضافة للمدة الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذه وعما إذا كان سيتم إنجازه قبل مشروع الكويت أم سيتأخر؟
وأعرب عن استغرابه لغياب الكويت وعدم مشاركتها في المشروع، متسائلاً إذا ما كانت قد دُعيت واعتذرت أم لم يتم التنسيق معها اطلاقاً؟ وقال إن كل تلك الأسئلة ستحدد ما إذا كان المشروع إيجابياً أم سلبياً على الكويت، مؤكداً أن الاجابات عنها لن يتم قبل نشر المعلومات الكاملة عن مشروع «طريق التنمية». وأكد أن الكويت بحاجة إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة التي تضعها على خريطة المشاريع الاقتصادية العملاقة في المنطقة، لكي تكون مركزاً تجارياً ومالياً إقليمياً ولوجستياً.
