«رغم الإحباط والاعتقاد بأن فرصتنا أصبحت مستحيلة مازال هناك أمل للكويت»
العيسى: تأكيدات حكومية بجهوزية «مدينة الحرير»
- المنافسة تشتد في المنطقة والتأخير ليس من مصلحة الكويت
علق النائب عبدالوهاب العيسى على مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات حول مشروع «طريق التنمية». وقال «بداية نبارك لهم هذه الاتفاقية، ونحن لا نتدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة واتفاقياتهم التي يعقدونها، وهذا حق مشروع لهم، ونتمنى لهم التوفيق».
وأضاف العيسى، في مؤتمر صحافي، «أتحدث في الشق المحلي الكويتي، والعلاقة التي تربطنا بهذا المشروع وأثره الاقتصادي، حيث تواصلت مباشرة مع الاخوان في الحكومة للاستماع الى آرائهم في ما يخص مدينة الحرير، ومدى ما وصلنا في الجهاز الحكومي لهذا القانون»، مشيراً إلى وصوله «تأكيدات من الحكومة الكويتية وأجهزتها التنفيذية، بأن قانون مدينة الحرير جاهز، وفي انتظار تشكيل مجلس الأمة الجديد حتى تبدأ اجتماعات اللجنة المالية ويتم إقراره».
وأضاف «من حسن الحظ بأنه في تاريخ 23 مارس، قدمت طلباً إلى مجلس الأمة مقترحاً استعجال قانون مدينة الحرير وتمت الموافقة عليه، لأني كنت مدركاً أنه لم يعد للكويت وقت كاف للتأخر في إقرار هذا القانون، ولاسيما مع تسابق دول المنطقة، وهذا حق مشروع للجميع، ونحن كذلك من حقنا الدخول في هذا السباق المهم في حركة التجارة الدولية والتي سيكون لها انعكاس كبير على اقتصادنا».
وأشار إلى أن «اللجنة المالية السابقة باشرت بعد المقترح اجتماعاتها بحضور عدد كبير من الأعضاء، حيث طلبنا من الحكومة تقديم التصور النهائي، وتم إنجاز المرحلة الأولى في مجلس 2023، وحسب ما وصلني من تأكيدات بأن القانون أصبح جاهزاً لإرساله إلا مجلس الأمة». وتابع «على الرغم من إحباط الكثير باعتقادهم بأن فرصتنا أصبحت مستحيلة بعد هذه الاتفاقية، إلا أنني أؤكد للشعب أنه مازال هناك أمل للكويت أن تكون من ضمن سباق المنطقة، بعد إقرار قانون مدينة الحرير، ولكن بكل صراحة المنافسة تشتد في المنطقة، والتأخير ليس من صالح الدولة، وأمامنا أشهر قليلة حتى نستعجل هذا القانون، ونتشارك مع أصدقائنا الصينيين في إنشاء مدينة الحرير وميناء مبارك، وإن تأخرنا أكثر من ذلك فسيتبخر الحلم».
وأكد أن «هذا القانون سيعزز الميزانية العامة بإيرادات جديدة غير نفطية بأكثر من 30 في المئة، ويخفض اعتمادنا على النفط، وسيخلق نحو ربع المليون وظيفة للشباب الكويتي، وسيعزز استقرار البلد السياسي وعلاقاتنا الخارجية، ويعيد تشكيل علاقاتنا السياسية مع كل الدول الصديقة»، مشدداً على أن «هذا المشروع الاقتصادي هو الأضخم والأكبر والأهم بعد تصدير أول شحنة نفط».
ووجه العيسى رسالتين الأولى إلى الشيخ أحمد العبدالله فور تشكيل حكومته، قائلاً «أنت مدعو أن يكون على رأس أولوياتك في دور الانعقاد الأول بحد أقصى شهر ونصف الشهر من انطلاق مجلس 2024، بأن تكون هذه الأولوية رقم واحد». أما الرسالة الثانية فوجهها «لإخواني أعضاء مجلس الأمة، نحن أمام مسؤولية تاريخية وهي الفرصة الأخيرة التي يمكن أن نضيعها، ويجب علينا التعاون، لأن الفرصة إذا طافت فالتاريخ لن يذكر مجلس 2024، ولن يذكر حكومة أحمد العبدالله بخير».
