غضب نيابي من التقاعس الحكومي... أصبحنا بلد الفرص الضائعة

بعد 12 سنة من صدور مرسوم تطوير مدينة الحرير (الصبية وجزيرة بوبيان) ومن مشاريعها ميناء مبارك الذي بدأ العمل به في سبتمبر 2007، ضمن المنطقة الاقتصادية الشمالية، التي دخلت في رؤية «كويت جديدة 2035»، ظلت الأوضاع على حالها بلا تقدّم يذكر في التنفيذ، حتى جاء جرس الإنذار القوي أخيراً من الجوار، حيث «مشروع طريق التنمية» الذي سيمر عبر ميناء الفاو العراقي المجاور، ضمن مذكرة تفاهم رباعية وقّعت بين العراق وتركيا وقطر والإمارات.

الخطوة الرباعية الإقليمية أحدث صدمة نيابية في الكويت، حيث ارتفعت الأصوات معبرة عن استيائها من التقاعس الكويتي في إنجاز مشروع حيوي ومهم للبلاد، حتى جاءه منافس قد يؤثر عليه بشكل كبير، مع مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق، بما تم في مشروع ميناء مبارك وأسباب توقفه، ومحاسبة كل من تسبب في ضياع أموال الدولة.

ممثل سمو الأمير وزير الخارجية يصل إلى غامبيا لترؤس وفد الكويت في قمة منظمة التعاون الإسلامي

منذ 37 دقيقة

إزالة جميع المباني المخالفة في «جزيرة مسكان»

منذ 11 ساعة

محاسبة

النائب طلال الساير أكد أنه «في ظل ضعف القرار، ينجح في الجانب الآخر من المعادلة الآخرون في تحقيق كل مشروع ضخم نحلم به»، متسائلاً «من المستفيد؟، مشروع ضخم مثل ميناء مبارك ونرى المبالغ التي صرفت عليه تبخرت، وسبق أن حذرت الحكومة بضرورة تشغيل المشروع، لكن يبدو أن الحكومة لا تهتم للمال العام وآخر همها المحافظة عليه».

وتعهد الساير «أوعدكم بدخولي في لجنة حماية الأموال العامة في بداية دور الانعقاد إن شاء الله، للوقوف على مثل هذه المشاريع ومحاسبة الحكومة على إهمالها لأموال الدولة».

من جهته، اعتبر النائب بدر نشمي أن «الحكومة انشغلت بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلد وغياب الرؤية، بينما دول المنطقة حولنا انشغلت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها». وتساءل «ما إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها بين دول في الإقليم المحيط لنا؟، وما موقف الكويت من هذه الاتفاقية؟ وما المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصادياً وأمنياً؟ ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟»، مضيفاً «إجابة هذه التساؤلات توضح لنا مدى التزام الحكومة بالمادة 133 من الدستور، التي تنص على أن يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».

وبينما طالب نشمي الحكومة المستقبلية توضيح كل ذلك، قال «بلا شك سنتابع هذا الملف في مجلس الأمة».

معالجة أو رحيل

من جانبه، أكد النائب عبدالله المضف على أن «غياب الاستقرار السياسي، ومناصب قيادية شاغرة، وإهمال متراكم لكل ما هو تنموي، نتيجته المزيد من الفرص الضائعة»، مطالباً «الحكومة القادمة بمعالجة كل تلك التحديات وغيرها أيضاً، وإلا سيكون مصيرها الفشل والرحيل».

أما النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، فقال إن «دولة التكليف دولة بلا قرار، وحذّرت بالسابق من الفوضى التي تعصف بالبلد بسبب الفراغ بقيادات الوزارات والهيئات ومجالس الإدارات، قياديون إما بالتكليف أو انتهت مهامهم لا يستطيعون أخذ القرارات ولا يمكن محاسبتهم على الأخطاء». وأضاف «بالأمس البورصة واليوم ميناء مبارك ولا نعلم ماذا ينتظرنا غداً».

من جهته، قال النائب محمد عوض الرقيب، إن «فشل مشروع ميناء مبارك دليل على عدم قدرة الحكومة على إدارة المشاريع المستقبلية، فكيف تستطيع ذلك وقد مر 4 رؤساء وزراء متعاقبين على المشروع بتشكيلات سمتها الأولى المحاصصة والترضيات؟». وأضاف «يجب تشكيل لجنة تحقيق بما تم في هذا المشروع، وأسباب توقفه لمحاسبة كل من تسبب في ضياع أموال الدولة».

وقال النائب عبدالله الأنبعي «مطار متأخر، ميناء معطل، سياحة مفقودة، شوارع متهالكة، تأخر في تسكين المناصب، عدم استقرار سياسي، صراع أبناء الأسرة، كل هذه التخبطات أدت الى تأخر عجلة التنمية، والخاسر الأكبر في ذلك الشعب الكويتي» وأضاف «من المسؤول عن ذلك كله؟، علماً بأن جميع ما سبق لا يحتاج تشريعات».

ضعف تراكمي

وخاطب النائب الدكتور مبارك الطشة، رئيس الحكومة المكلف قائلاً إن «إدارة الدولة ليست تشريفاً وإنما تكليف له حقوق وواجبات»، مبينا أن«إدارة الدولة تستلزم التعامل مع كل الملفات باهتمام وعدم تجاهل».

وذكر أن«ما حدث بالأمس من تجاهل لسيادة وحق من حقوق الكويت بميناء مبارك، ما هو إلّا نتيجة للضعف التراكمي الذي نشاهده أخيراً»، لافتاً إلى«إشغال الشعب بقضايا من شأنها تفتيت وحدته، وتعمل على تقسيمه وتزيد من الأطماع الدولية فينا».

وقال النائب فهد المسعود،«لطالما قلنا مراراً وتكراراً إن الاستقرار السياسي هو حجر الزاوية للإصلاحات التنموية، وللأسف تأخرنا كثيراً في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية وإصلاحات الشوارع والرعاية السكنية والخدمات الصحية، وأصبحت الكويت متأخرة الترتيب خليجياً وعربياً وعالمياً».

وأضاف أن«ما قام به الإخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون بالتوقيع على تطوير مشروع ميناء الفاو أكبر دليل على تأخرنا جداً، فأين مشروع ميناء مبارك الذي مازال متعثراً؟»، مردفا أن «على رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة في هذا الملف وملفات أخرى».

فرصة ضائعة

من جانبه، دعا النائب محمد جوهر حيات رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله، إلى الاسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون أولى المهام التحقيق بضياع فرصة اقتصادية مهمة على الكويت من خلال ميناء مبارك الكبير. وقال «كي لا يتكرر الفشل في أي فرصة تنموية أخرى، ولنعرف أوجه القصور في السياسة التنفيذية والإدارة الاقتصادية والسياسة الخارجية»، مردفاً «الاخ الرئيس قد لا تتحمل شخصياً مسؤولية الفشل، لكنك بالتأكيد عليك مسؤولية إصلاح الخلل».

وقال النائب حمد العبيد، إن«التردد في القرارات المصيرية والتأخر في تنفيذ المشاريع التنموية، ضيع الكثير من الفرص الاستثمارية والتنموية على البلاد. فالتردد عدو التنمية».

بدوره، قال النائب سعود العصفور،«مع كامل الاحترام والتقدير لكل الآراء في ‫الخارطة التشريعية، فإن ميناء مبارك وغيره من مشاريع المنطقة الاقتصادية الشمالية، كانت ضمن الخارطة ومحدد لها (أولوية) باسم (المنطقة الاقتصادية الشمالية). ولكن حل المجلس وتعطل عمل الحكومة حالا دون استكمال هذه الأولوية التي ناقشتها لجان المجلس وعملت من أجل إقرارها»، مردفا أن«هذا يؤكد ما ذكرناه مراراً وتكراراً بأن (عدم الاستقرار) هو العدو الأول لأي تنمية وتطوير في هذا البلد».

استقرار

من جهته، قال النائب متعب الجلال،«‏للأسف ندفع اليوم ثمن الفرص الضائعة بسبب عدم الاستقرار السياسي». وأضاف «لعل مشروع (طريق التنمية) خير دليل على ما تسبب به الاحتقان المتواصل في التأخر بالركب الاقتصادي والتنموي».

وبين الجلال أن «المطلوب الآن أن نصنع نقطة الانطلاق نحو حفظ الحق الكويتي السيادي، وكذلك الاقتصادي عبر ضمان الاستقرار الداخلي من الجلسة الافتتاحية بتعاون السلطتين والابتعاد عن مواطن الخلاف والصدام»، مردفاً «يكفي ما فات ولنكن أهلاً للمسؤولية الوطنية والشعبية في تحقيق المصلحة العليا للكويت».

كما قال النائب الدكتور محمد الدوسري، إن«‏الاستقرار السياسي هو المفتاح الرئيسي لإعادة الروح لمشاريع التنمية، وكل ما عدا ذلك لن يكون إلا حجر عثرة في مسيرة البلاد التي تراجعت لسنوات طوال بلا مبررات واقعية». وأضاف أن «المسؤولية علينا جميعاً إن أردنا الانطلاق من جديد، باستقرار سياسي ينعكس إيجاباً على الملفات المهمة للبلاد والعباد».

وتساءل النائب أسامة الزيد، «هل أصبحت الكويت بلد الفرص الضائعة؟»، مشيراً إلى أن «الكويت سبقت كل دول المنطقة بمشروع الربط القاري الذي كان ميناء مبارك الكبير أساسه، ثم سبقتنا كل دول المنطقة بتحقيق خطوات في هذا المشروع».

وأضاف الزيد «اليوم، وبعد ما نشر من تفاهمات سياسية واقتصادية حول خطوط التجارة في المنطقة، مازالت الحكومة غير قادرة على اطلاع الرأي العام حول مستقبل هذا المشروع، ومكان الكويت في الخارطة الدولية الاقتصادية والسياسية الجديدة، ناهيك عن حاجة الدولة إلى تنويع مصادر الدخل، وأهمية ميناء مبارك للدولة والتي سبق وأوصينا الحكومة بجلسة علنية بتاريخ 2023/8/2 بسرعة الانتهاء منها».

وتابع «ذلك، على الحكومة القادمة أن تراعي عند تقديم برنامج عملها ‏المشاريع الاقتصادية الكبرى بجدول زمني مُعلن وآلية تنفيذ واضحة وهذا الأمر سيكون تحت رقابة الأمة».