التقرير الأول لحالة البيئة... نقطة انطلاق لصياغة القرارات المستقبلية بشكل أفضل

أعلنت الهيئة العامة للبيئة إنجاز وإطلاق «تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت»، والذي اعتمدت فيه منهجية التقييم البيئي المتكامل، المعتمدة والمتبعة في إعداد تقارير حالة البيئة للدول. وشارك في إعداد التقرير كي يخرج إلى النور، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، الخبراء المختصون من الهيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. كما أتى خروج التقرير من خلال عملية تشاركية ساهم فيها خبراء وطنيون من 26 جهة حكومية وغير حكومية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد العتيقي، خلال حفل إطلاق التقرير أمس «يسعدنا أن نرعى ونعدم هذا الحدث الذي يعد علامة فارقة مضيئة للوضع البيئي في دولة الكويت لأنه شهد التنسيق بين الهيئة من جهة وكل جهات الدولة من جهة أخرى التي تشاركت في إعداد هذا التقرير بما يعد نقطة انطلاق جيدة لدراسة الأوضاع البيئية بشكل تكاملي».

«السكنية»: نتابع تنفيذ عقود البنية التحتية والمباني العامة والبيوت في عدد من المناطق

منذ 51 دقيقة

المحري لـ«الراي»: جلسة خاصة للمجلس البلدي الإثنين المقبل لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بذوي الإعاقة

منذ ساعة

وشدد على أن «هناك جهوداً كبيرة في ملف التنسيق بين جميع الجهات للارتقاء بحالة البيئة في الكويت، خاصة، وأن الأمر متعلق بالوضع السكاني والأمن البيئي، فلا يوجد أمن وطني دون أمن بيئي ولا يوجد أمن غذائي دون أمن بيئي»، مضيفا «نشكر القائمين على المشروع وفي مقدمهم مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري وكل المشاركين».

خط أساس

بدورها، بينت الكندري أن «الإطلاق يأتي تزامنا مع يوم الأرض العالمي»، لافتة إلى أن «التقرير أحد المشاريع التي تعاونت (الهيئة) فيها مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفقاً للاتفاقية الموقعة في مارس 2022، إيماناً من الهيئة بضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية لتنمية القدرات والخبرات الوطنية في كل ما يتعلق بالشأن البيئي».

واعتبرت أن «التقرير ركيزة مهمة لوضع خط أساس للسياسات والاستراتيجيات البيئية المستقبلية، ومن خلال التقييم البيئي المتكامل، بتحليل القوى الدافعة والضغوط المسببة للتغيرات البيئية، وإلقاء الضوء على الفجوات الحالية في السياسات المتعلقة بالإدارة البيئية، نسعى إلى تطوير تلك السياسات وأن يتم صياغة القرارات البيئية المستقبلية بشكل أفضل، من خلال معرفة حالة البيئة، ومعالجة الضغوط والتأثيرات المتشابكة الناجمة عنها.

وأعربت عن الأمل في أن يسهم التقرير في دعم خطط رؤية الكويت 2035 لتحقيق التنمية المستدامة، وفي تحسين الإدارة البيئية المتكاملة، من خلال دمج السياسات البيئية كعنصر أساسي، في الخطط والبرامج القطاعية، والعمل على تعزيز القدرات، لاسيما ما يخص الرصد المستمر لحالة البيئة، من أجل جمع وتحليل البيانات وحسن استخدامها في عملية صنع القرار».

إجراءات فورية

ومن جانبه، دعا ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي، إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز السياسات البيئية المستدامة، مع التركيز على تقنيات جديدة وتبني سياسات صديقة للبيئة في جميع القطاعات وتحسين كفاءة استعادة الموارد وتخفيض الانبعاثات الضارة.

7 قضايا رئيسية

يركز التقرير على 7 قضايا رئيسية، هي:

1 - تغير المناخ

2 - إدارة النفايات

3 - الموارد الأرضية

4 - موارد المياه

5 - الغلاف الجوي

6 - التنوع الأحيائي

7 - البيئة الساحلية والبحرية

سيناريوهات محتملة

يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية، ويستكشف بعض مسارات الاستدامة البيئية لدولة الكويت، من خلال تحليل بعض العلاقات بين القوى الدافعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويتصور جانباً من السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تحدث في المستقبل، ويتنبأ بتأثير تلك السيناريوهات على حالة البيئة، ومسارات التنمية، وكيف يمكن التصدي لها.