أكد أن بلاده أسرع اقتصادات العالم نمواً بناتج محلي يبلغ 3.5 تريليون دولار
السفير سويكا: التبادل التجاري يُشكّل الصرح الأساسي لعلاقات الهند والكويت
قال السفير الهندي لدى البلاد الدكتور آدرش سويكا إن الصرح التاريخي الأساسي للعلاقات الهندية - الكويتية هو التجارة والتبادل التجاري، مؤكداً أن «هذا الأمر سيظل وثيق الصلة حتى في الأوقات المعاصرة عندما يكون بلدانا على أعتاب التحوّل، حيث إن الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم والكويت برؤيتها الطموحة 2035».
وأشار سويكا، خلال فعليات النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي الذي عُقد امس، إلى أن «التحدي الذي يواجهنا هو كيف نترجم ذلك إلى فرصة، وكيف يمكننا العثور فعلياً على الروابط والجدوى ودراسة الجدوى لتحقيق أقصى استفادة منها».
وذكر أن «الهند أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم، وخامس أكبر اقتصاد، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027-2028، ولديها أكبر عدد من السكان العاملين في العالم يبلغ 522 مليون نسمة. والاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي استمر في النمو بمعدل يتجاوز 6 في المئة سنوياً في العقد الماضي. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 7.2 في المئة».
واضاف أن «الهند باستمرار اجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأساسيات الاقتصادية للبلاد وآفاق النمو، حيث تم وضع نظام وطني لتخليص النافذة الواحدة على مستوى الحكومة المركزية ومستوى الولاية، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية 596 مليار دولار، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في غضون 8 سنوات من 35 ملياراً إلى 84 مليار دولار العام الماضي».
وأوضح السفير أن «الهند تقدم مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة، وتعمل مبادرات مثل (صنع في الهند) و(الهند الرقمية) على تعزيز جاذبية الاستثمار في الهند».
وذكر أن «برنامج الاستثمار المرتبط بالإنتاجية مع حوافز مالية بقيمة 44 مليار دولار، لتعزيز الإنتاج المحلي في 14 قطاعاً ذات أولوية يُعد خطوة رئيسية في هذا الصدد»، مشيراً إلى أن صادرات شركة أبل من هواتف آيفون «المصنوعة في الهند» بموجب نظام خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج، تضاعفت من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار هذا العام.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن العلاقة المستدامة والمزدهرة بين الكويت والهند على مر السنين، تعمل على تعزيز علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة، مضيفاً أن «تلك العلاقة تجاوزت مجرد الروابط الديبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمارات المثمرة، حيث تتقاسم الهند والكويت تاريخاً طويلاً من التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتمويل، والتكنولوجيا، وقد أكمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت والاقتصاد النشط في الهند بعضهما البعض، مما يوفّر فرصاً كبيرة للاستثمار والتجارة البينية».
وأضاف السلمي أن «قيمة التجارة البينية بين الكويت والهند بلغت نحو 13.8 مليار دولار، في السنة المالية 2022-2023، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً خلال العقد الماضي، حيث تُعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، وتتضمن الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، بينما تتضمن الواردات من الهند المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية».
واشار إلى أن «الاستثمارات الكويتية في الهند شهدت نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية 30 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة. وبالمثل، قامت الشركات الهندية باستثمارات كبيرة في الكويت، مما أسهم في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة. وعلاوة على ذلك، فإن شراكتنا المستدامة لا تتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، بل أيضاً بتعزيز التبادل الثقافي والروابط بين الأشخاص».
مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار
أكد السفير الهندي أن «الهند برزت كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مع نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وقوى عاملة ماهرة. وسوف يصبح اقتصاداً رقمياً بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2026. بالإضافة لامتلاكها ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث يتم تسجيل 80 شركة ناشئة جديدة كل يوم».
وذكر أنه «لم يكن كل هذا ممكناً لولا الإصلاحات الداعمة للأعمال التي نفذتها الحكومة الهندية، حيث حققت الهند قفزة 79 مركزاً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد أدت مبادرات مثل ضريبة السلع والخدمات (GST)، وقانون الإعسار والإفلاس (IBC)، وما إلى ذلك، إلى تبسيط العمليات وخلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة».
