رسمياً... خلو مقعدي العضوين المويزري والكفيف وانتخابات تكميلية عن الدائرتين السادسة والتاسعة
«البلدي» واجه اعتراضات الوزيرة على قراراته... بالقانون
- المجلس استخدم 4 مرات المادة 25 اعتراضاً على رفض المشعان عدداً من قراراته ومن ضمنها تثمين 4 قطع في السالمية
- الانتخابات خلال 30 يوماً من تاريخ خلو المقعدين وبعد مصادقة الوزيرة
فيما أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن «جميع آراء الأعضاء في المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة الرئيسية مقدرة، لاسيما أن الكل من دون استثناء حريص على المصلحة العامة»، قرّر المجلس البلدي تفعيل المادة 25 على اعتراض وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال الدكتورة نورة المشعان في شأن الموافقة على اقتراح تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 - 66 - 80 - 227 بمنطقة السالمية، حيث وافق 10 أعضاء من أصل 14 عضواً.
وقال عضو المجلس البلدي ناصر العازمي، إن «منطقة السالمية تعتبر واجهة من واجهات الكويت، والمواطنون الآن هجروها بسبب إحاطة عدد من القطع بالمجمعات التجارية، والعمارات الاستثمارية، وشقق العزاب».
وأكد أن سكان القطع المطلوب تثمينها وتحويلها لاستثماري أو تعديل استعمالاتها يعانون من كثرة المشاكل، وبالتالي أشير إلى أنه ليس كل المواطنين لديهم القدرة على ترك منازلهم والتوجه للسكن في مناطق أخرى.
واستغرب العضو المهندس اسماعيل بهبهاني، أن «يكون رأي الجهاز التنفيذي سابقا بالموافقة على 3 قطع، والآن يتغير الرأي، متسائلاً حول التنسيق في البلدية في شأن هذا الأمر».
واستخدم المجلس المادة 25 على رفض الوزيرة الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع المقرر بموجب قرار المجلس بمساحة 750 متراً مربعاً بمنطقة السالمية (شركة المنتجات الزراعية) بصفة دائمة بدلاً من صفة موقتة وإلغاء أي قرارات سابقة تخص الموقع.
واستخدم المجلس المادة 25 حول عدم موافقة الوزيرة على طلب الهيئة العامة للصناعة في شأن تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية قطعة 1، حيث استنكرت العضوة المهندسة علياء الفارسي، اعتراض الوزيرة على القرار، قائلة: «متأكدة أنها ليست على دراية بتفاصيل المعاملة».
وأضافت الفارسي «ناقشنا المعاملة بإسهاب مع كل من هيئة الصناعة والهيئة العامة للبيئة والشركة الخاصة، واعتراضنا جاء على تخصيص مصنع إعادة تدوير يخص شركة واحدة فقط، لاسيما أنه من الأجدر أن تخدم المنطقة والمصانع الأخرى».
وأشارت إلى أن البلدية خصصت أرضاً بأضعاف المساحة في المعاملة لخدمة المنطقة عامة ولم تتسلمها هيئة الصناعة بعد، مشيرة إلى أن الوزيرة ذكرت سبب الاعتراض للمصلحة العامة، وهذه مصلحة خاصة وليست عامة، وبالتالي من الأجدر أن تأتي الآراء باتجاه يحفظ المصلحة العامة والمحافظة على الأراضي.
وأكدت أن «التمسك بقرارنا ضروري لإبداء وجهة نظرنا مع المشاريع المستدامة المجدية، ورفض العشوائيات في خطط إعادة التدوير».
واستخدم المجلس المادة 25 في شأن اعتراض الوزيرة على الموافقة على اقتراح نائب رئيس المجلس خالد المطيري في حال تحول العقار المملوك على الشيوع في السابق إلى مالك واحد تتم إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي بدون مقابل ويطبق ذلك على القسائم في السكن الخاص من تاريخ صدور القرار.
وناقش المجلس اعتراض الوزيرة على إزالة المواقف الملاصقة لمدرسة الوليد بن عبدالملك وتعديل قرار المجلس وإبقاء مواقف السيارات المقترحة مقابل شارع عوض راشد الشنفا بمنطقة الفردوس.
وأعلن رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري عن موافقة المجلس على خلو مقعد العضو فهيد فهاد المويزري الرشيدي بشكل رسمي عن الدائرة السادسة التي تضم مناطق: خيطان، وابرق خيطان والفروانية، والفردوس، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزارة الداخلية التي أفادت فيه عن تقدم أحد أعضاء المجلس بالترشح للانتخابات البرلمانية أمة 2024.
كما أعلن المحري عن خلو مقعد العضو ناصر حماد الكفيف عن الدائرة التاسعة والتي تضم مناطق: الوفرة، هدية، أبوحليفة، الفنطــاس،المهبولــة، الفنيطيس، المسيلة، ضاحية صباح السالم، العقيلة، أم الهيمان، الرقة، الظهر، الزور، الأحمدي والمقوع، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية حول الحكم الصادر ضده.
وبيّن مدير الإدارة القانونية المستشار حسين العجمي، أن المادتين 13 و18 من قانون 33 لسنة 2016 تعالجان الموضوع في ما يخص موعد الانتخابات، حيث تؤكدان أن إجراء الانتخابات يتم خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الخلو، علماً أن الانتخابات تكون عقب مصادقة الوزيرة على قرار المجلس.
ووافق المجلس على مشروع منتزه قرية القصر الأحمر في الجهراء.
