وصلت إلى 98 مليون دينار
«الوطني»: 80 في المئة تراجعاً بقيمة المشاريع المسندة الربع الأول... الأدنى منذ عقدين
- تخطي النفط 90 دولاراً عزّز المالية العامة
- 98 مليوناً قيمة المشاريع المتأخرة في 3 أشهر
أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه وبعد تحسّن قيمة المشاريع المسندة في عام 2023، عادت مرة أخرى للتراجع بشدة لتصل إلى 98 مليون دينار (-78 في المئة على أساس ربع سنوي، -80 في المئة على أساس سنوي)، في ظل تحريك عدد محدود من المشاريع والتي ترتبط معظمها بالبنية التحتية بشكل رئيسي (كمدينتي المطلاع وصباح الأحمد).
وذكر أن قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول من 2024 من أدنى المستويات المسجلة منذ عقدين، وذلك رغم أن ذلك الوضع يعتبر مماثلاً لحال المبيعات العقارية كما ورد أعلاه، ويمكن تفسيره جزئياً بالتأثيرات الموسمية، بما في ذلك شهر رمضان. ومن المتوقع أن تكون التوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من عام 2024 أفضل، نظراً للمؤشرات الإيجابية الناتجة عن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج المياه والطاقة (1.2 مليار دينار)، هذا إلى جانب عدد من المشاريع قيد الإعداد التي تستعد لطرحها المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتقدّر مجلة MEED وصول إجمالي قيمة المشاريع المسندة إلى 6.3 مليار دينار في عام 2024.
أداء ضعيف
وأوضح التقرير أن بيانات الاقتصاد الكويتي بقيت ضعيفة نسبياً في الربع الأول من 2024، بعد الأداء الضعيف الذي تم تسجيله في العام الماضي.
وأشار إلى انخفاض كل من المبيعات العقارية وأنشطة المشاريع، في حين بلغ نمو الائتمان أدنى مستوياته المسجلة خلال سنوات عدة، كما تراجع معدل التضخم بوتيرة متواضعة في إشارة لضعف الطلب الخاص، وقد يكون بعض هذا التراجع مرتبطاً بعوامل موسمية، بما في ذلك رمضان، الذي صادف معظم شهر مارس، مما قد يُشير لإمكانية تسجيل أداء أفضل خلال الربع القادم.
وعلى الصعيد الإيجابي، بيّن التقرير أن ارتفاع أسعار النفط أخيراً وتخطيها أكثر من 90 دولاراً للبرميل (أعلى من تقديراتنا لسعر التعادل النفطي للموازنة الحكومية) أدى لتعزيز المالية العامة وربما ساهم أيضاً في تحسن مستويات الثقة بصورة عامة، وذلك رغم استمرار تسجيل الحكومة لعجز مالي ملحوظ في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع النفقات وصعوبة السيطرة عليها، كما اتسم الربع الأول من العام الجاري بصدور المرسوم الأميري المتعلق بحل مجلس الأمة للمرة الرابعة خلال أربعة أعوام والدعوة لإجراء انتخابات ببداية أبريل، والتي أسفرت عن عودة معظم النواب السابقين، في إشارة لاستمرار الجمود السياسي، الذي ساهم في إبطاء الإصلاحات الاقتصادية الكبرى حتى الآن.
وأشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعد أحد أبرز المحركات التي تدفع النشاط غير النفطي بعد الجائحة، بشكل حاد، وإن كان ذلك بالمقارنة بمستويات استثنائية غير مسبوقة.
وأوضح أنه وفقاً لبيانات البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي، نما إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023، مقابل 8.7 في الربع الثالث من 2023، وتشير النظرة المستقبلة لعام 2024 إلى توقع «الوطني» لتسجيل نمو محدود فقط في ظل التحديات التي تواجه بيئة الاقتصاد الكلي المحلية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وخفض الانفاق الحكومي وفقاً للموازنة العامة. إلا ان الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط، إذا استمرت، قد تساهم في تعزيز ثقة المستهلك.
وتيرة ثابتة
لفت التقرير إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفع عدد سكان الكويت 2.6 في المئة في 2023 إلى 4.86 مليون نسمة (+8 في المئة في 2022)، كما ارتفع عدد المواطنين بوتيرة ثابتة بلغت 1.9 في المئة إلى 1.55 مليون نسمة، بينما ارتفع عدد الوافدين 2.9 في المئة إلى 3.31 مليون (أبطأ بكثير من 11.1 في المئة المسجلة في 2022)، أي أقل بقليل من مستوى الذروة المسجل قبل الجائحة.
