طلب سيناريوهاتها المختلفة لمواجهة التداعيات الجيوسياسية وخططها البديلة للتشغيل
«المركزي» للبنوك: كيف ستعملون إذا تصاعدت الحرب... بين إيران وإسرائيل؟
- تزويد الناظم الرقابي بالنموذج العالمي للعمل مصرفياً وقت الطوارئ
- بنوك الكويت تمتلك أنظمة عمل احتياطية يمكن تفعيلها بأقسى الظروف
- نتائج اختبارات الضغط المطبقة مصرفياً تظهر قوة تشغيلية وخططاً بديلة
- «كورونا» عكست مواكبة المصارف المحلية للتحول العالمي رقمياً باستثمارات ضخمة
- الخطة البديلة للعمل مصرفياً تشمل أنظمة تشغيلية يدوية وأخرى رقمية متطورة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من مسؤولي البنوك تزويده بخططهم التشغيلية في حال تصاعدت مخاطر التطورات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً بعد الضربات العسكرية المباشرة المتبادلة بين إيران وإسرائيل أخيراً على خلفية العدوان الصهيوني على غزة.
السؤال الأبرز في هذا الخصوص، والذي تم توجيهه لكل بنك على حدة، هو: كيف ستعمل مصرفياً إذا تضاعفت التداعيات المحتملة لحرب غزة في حال توسعها، على المشهد المصرفي، وتعطلت أنظمة العمل المصرفية في مناطق عدة؟ أو باختصار هل تستطيعون الاستمرار بعملكم في حالة توسعت الحرب، مع تحديد طرقكم للمواجهة والخطط البديلة للتشغيل في حالات طوارئ الحروب وأقسى الظروف؟
وبيّنت المصادر أن البنوك المحلية زودت «المركزي» بخططها للطوارئ والمقررة ضمن نماذج عالمية تحدد البنوك خططها للعمل المصرفي وكيفية معالجة تداعيات تصاعد المخاطر الجيوسياسية على مستقبل عملياتها التشغيلية وعلاوة على إجراءات زيادة وقدرتها للمحافظة على عملياتها التشغيلية الممكنة في ظل السيناريوهات المتشائمة الناجمة عن الحروب.
كما وضعت البنوك الكويتية سيناريوهاتها الخاصة للعمل التشغيلي وقت الأزمات ذات المخاطر العالية، مبينة أن لدى مسؤولي البنوك خططاً بديلة يمكن من خلالها مواصلة جميع عملياتها، تقريباً، بفضل أنظمتها الاحتياطية القادرة على مكافحة تحديات الاستثائية للمحافظة على نشاطها التشغيلي في وقت الحرب، وإمكانية تضاعف تداعيات ذلك على المنطقة إذا توسع نطاق الحرب بين إيران وإسرائيل وتدخلت دول كبرى.
وبيّنت أن النظام المصرفي المحلي يتميز بقوته التشغيلية وخططه البديلة التي فرضت منذ فترة طويلة حيث جرى خلالها تبني إجراءات ضرورية زادت من قدرة النظام المصرفي المحلي على مواجهة المخاطر غير المحسوبة، بإجراءات عكست قدرتها على العمل في الظروف الاستثنائية لتكون البنوك المحلية متقدمة على الأسواق وليس متأخرة.
وأشارت إلى أن نتائج اختبارات الضغط التي تطبقها البنوك المحلية منذ نحو 15 عاماً تؤكد صلابة الموقف المصرفي بأكثر من أزمة، وقدرة المصارف العالية للمحافظة على أعمالها التشغيلية دون انقطاع، لا سيما خلال جائحة كورونا حيث استمرت في العمل دون انقطاع رغم إغلاق فروعها، ما عكس مواكبتها الواسعة للتحول الرقمي حول العالم، أخذاً بنظر الاعتبار أنها زادت استثمارها في هذا القطاع بشكل إستراتيجي وبخطوات استباقية، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وذكرت المصادر أن بنوك الكويت تطبق عقب أزمة 2008 العالمية سيناريوهات ضغط مختلفة، تتضمن في تفاصيلها كيفية التعامل تشغيلياً في حالات الحروب والزلازل وغيرهما من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مشيرة إلى أن جميع بنوك البلاد أظهرت خلال السنوات الماضية تقدماً كبيراً في مواجهتها لمثل هذه التداعيات وقللت كلفتها الافتراضية المتوقعة لها من هذه الأحداث.
ولفتت إلى امتلاك البنوك أنظمة تشغيلية احتياطية، منها النظام اليدوي، والتقني، حيث بإمكانها تفعيل أي منهما حسب القدرة المتاحة وقتها، منوهة بأن البنوك المحلية نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير قدراتها الذاتية والدفاعية في مواجهة أي مخاطر وجودية، ما زاد فرصها للمحافظة على قدرتها التشغيلية في حالات الحروب.
وفيما يتوقع أن تقود الحروب عموماً إلى انكشاف الاقتصادات ذات العلاقة على مواجهات أكثر خطورة من قبيل الانكماش وتراجع العمليات التشغيلية بالأسواق، وتصاعد مخاطرها التضخمية، يكون من المرجح أن تسجل البنوك المحلية وغيرها من بنوك المنطقة تراجعاً في معدلات أرباحها وأعمالها لما للحروب من انعكاسات سلبية واسعة، تفرض مشهداً ضبابياً على مختلف أفق الأعمال، في ضوء صعوبة التنبؤ بالتهديدات المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الصراعات العسكرية.
