لاعتمادها على الموارد العامة لتنويع أنشطتها الاقتصادية
«صندوق النقد»: فوائض الكويت المالية... ستنخفض
- معدلات الفائدة محلياً الأقل خليجياً
- الكويت سجّلت تراجعاً حاداً بالأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من الناتج غير الهيدروكربوني
توقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره عن المنطقة الذي أطلقه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن يبلغ نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.9 في المئة في 2024 انخفاضاً من توقعاته السابقة في يناير بـ3.1 في المئة، وارتفاعاً من 1.9 في المئة في 2023.
ولفت إلى أن التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ستؤدي إلى إعاقة النمو في بعض الاقتصادات بينما يظل النمو غير الهيدروكربوني مرناً؛ ومن المتوقع أن يؤدي إنتاج النفط الأعلى إلى تعزيز النمو في بلدان أخرى (غير دول مجلس التعاون الخليجي).
وأشارت التوقعات أيضاً إلى أن فوائض المالية العامة ستنخفض في دول الخليج التي تعتمد على الموارد العامة لتنويع أنشطتها الاقتصادية مثل الكويت وقطر والإمارات، بسبب تراجع أسعار الهيدروكربونات.
ومع ذلك، يُتوقع أن تواصل بعض البلدان المصدرة للهيدروكربونات ضبط أوضاع مواردها العامة، والحد من مخاطر انكشافها على قطاع الهيدروكربونات، ومساندة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية كما هو الحال في البحرين وعُمان وقطر والسعودية.
نتائج متباينة
وبيّن التقرير أنه من حيث سياسة المالية العامة، واصلت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل التصدي لتكاليف الاقتراض المرتفعة، وأدت تخفيضات إنتاج النفط إلى إضعاف الإيرادات في العديد من البلدان المصدرة للنفط في 2023.
وجاءت نتائج المالية العامة متباينة في دول الخليج، فبينما تحسّنت الأرصدة الأولية غير الهيدروكربونية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني في البحرين وعُمان وقطر، تراجعت بشدة في الكويت والسعودية والإمارات.
وفي الصدد، سجلت الكويت أكبر تراجع. ومع ذلك، تدهورت أرصدة المالية العامة الكلية في 2023 في معظم اقتصادات دول التعاون بسبب انخفاض عائدات النفط في أعقاب تخفيضات الإنتاج واستقرار أسعار النفط إلى حد كبير.
وفي حين تراجعت الأرصدة الكلية أيضاً بين البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ظل انخفاض عائدات النفط، تشير التقديرات إلى تحسن الأرصدة الأولية غير الهيدروكربونية بوجه عام.
تخفيضات طوعية
وقال الصندوق في تقريره إن حالة عدم اليقين باتت السائدة على نحو متزايد في ظل الصراعات الجارية، وتعطل حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط. بالتالي، بدأ ظهور تعاف متفاوت، تباينت معه وتيرة النمو هذا العام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ولاتزال الصراعات تدور في العديد من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة بشكل جلي بما تفضي إليه من خسائر بشرية فادحة وآثار اقتصادية عميقة على المدى الطويل.
وتواجه بعض بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل ضغوطاً مالية وارتفاعاً مستمراً في معدلات التضخم. وبينما واصلت بعض البلدان المصدرة للنفط العمل بالتخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج، فإنها تواصل تعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية.
تراجع التضخم
كما أشار التقرير إلى أن دول الخليج تعرضت لتباطؤ كبير في نمو القطاع الهيدروكربوني بعد جولات عدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية التي لجأت إليها بلدان «أوبك بلَس». وبالتالي، شهد نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه الدول تباطؤاً حاداً إلى 0.4 في المئة رغم النمو القوي للقطاع غير الهيدروكربوني المدفوع بالمنافع المستمرة المتحققة من الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية والطلب المحلي المرتفع، وإجمالي التدفقات الرأسمالية الداخلة.
وتماشيا مع الاتجاهات العالمية، بدأ التضخم في الكثير من اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالتراجع في عام 2023 وهو ما يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار السلع الأولية في فترة سابقة.
وبدورهما، بدأ التضخم الكلي والأساسي الشهريان المتعاقبان في معظم البلدان المصدرة للنفط وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل ينحسران إلى مستويات قريبة من المتوسطات التاريخية.
ومع تراجع التضخم، فإن التشديد في السياسة النقدية قد توقف إلى حد كبير. وكانت مصر البلد الوحيد الذي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار800 نقطة أساس في أكتوبر 2023.
وفي هذا الصدد، تظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن معدل سعر الفائدة في الكويت الأقل على مستوى دول الخليج.
