الارتفاع التدريجي للأحمال يدق ناقوس الخطر... ومخاوف من الاضطرار لـ«القطع» وقت الذروة
صيف «الكهرباء» ملتهب... والخيارات مُرّة
- تأخر تنفيذ مشاريع الإنتاج حرم الوزارة من إضافة 13 ألف ميغاواط لشبكتها
- معدلات الاستهلاك تقترب من معدلات الإنتاج والمشاريع الجديدة تحتاج سنوات
- الحلول المقترحة تشمل «الربط الخليجي» وتخفيض الأحمال «الصناعية» وقت الذروة
حرك الارتفاع التدريجي لدرجة الحرارة العظمى مؤشر الأحمال الكهربائية ليبدأ رحلة صعوده نحو تحطيم الأرقام القياسية في معدلات استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل، حيث من المتوقع أن يتخطى معدل الاستهلاك حاجز الـ 17 ألف ميغاواط، الذي يقترب من معدلات الإنتاج.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الراي» إن «الوزارة تعيش مرحلة حرجة بسبب أزمة نقص إنتاج الكهرباء المتوقع أن تبدأ الصيف المقبل وتمتد حتى 2028 لعدم وجود مشاريع سيتم إدخالها الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة»، مبينة أن «الأزمة قد تتفاقم عاماً بعد آخر في ظل عملية التوسع العمراني الذي تشهده الكويت على مستوى المناطق السكنية الجديدة».
وأرجعت المصادر سبب الأزمة التي تعيشها الوزارة خلال المرحلة الحالية لتأخر طرح وتنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء والماء سواء التي كان متفقاً أن تطرحها الوزارة أو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تقادم وحدات الإنتاج في محطات التوليد وارتفاع كلفة صيانتها.
وأشارت إلى أن مسؤولي الوزارة «يعولون على عدم تسجيل الحرارة العظمى الصيف المقبل درجات قياسية، وسط مخاوف من خيارات مرّة قد تضطر للقطع المبرمج في حال وصول المؤشر لمرحلة الخطر عن المزارع والشاليهات والجواخير خلال وقت الذروة الذي يكون بين الواحدة ظهراً والثالثة عصراً».
ولفتت المصادر إلى توصيات عدة لتفادي نقص الإنتاج رفعتها لجنتا تقصي الحقائق حول أسباب نقص الكهرباء اللتان شكلهما وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف والوزير السابق الدكتور جاسم الاستاد.
وذكرت أن «من بين ما تضمنته التوصيات لتجاوز الأزمة الحالية والتخفيف من حدة نقص الكهرباء خيارات عدة تبدأ من الاستعانة بالربط الخليجي بين دول مجلس التعاون، والعمل على تخفيض الأحمال بما لا يقل عن 20 في المئة في أوقات الذروة (1 ظهراً - 3 عصراً) في المناطق الصناعية، والتي تشمل المصانع وبعض المنشآت النفطية أيضاً».
«الربط الخليجي» يخفّف ولا يمنع
قالت المصادر إن «إتمام اتفاقية استيراد الطاقة الكهربائية من بعض الدول الخليجية عبر هيئة الربط الخليجي يمكن أن يخفف من أزمة الكهرباء المتوقعة مرحلياً، ولكن لا يمكن أن يمنعها خلال مواسم الصيف المقبلة، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن النقص المتوقع قد يصل إلى 1000 ميغاواط خلال صيف 2025».
وأوضحت المصادر أنه «لأسباب فنية لا يمكن للوزارة استيراد أكثر من 600 ميغاواط من هيئة الربط، كون هذه الأمور تخضع لعوامل فنية مرتبطة بحجم خطوط الربط بين الدول الخليجية».
مشاريع متأخرة
حُرمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من إضافة ما يقرب من 13 ألف ميغاواط نتيجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ مشاريعها سواء التي كان سيتم طرحها عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو عن طريقها.
- مشاريع الشراكة:
1 - محطة الزور الشمالية ( المرحلتين الثانية والثالثة) بقدرة 2700 ميغاواط
2 - الخيران ( المرحلة الأولى) قدرة 1800 ميغاواط.
3 - الشقايا ( طاقة متجددة) بقدرة 4500 ميغاواط.
مشاريع الوزارة:
1 - محطة النويصيب ( المرحلة الأولى) بقدرة 3000 ميغاواط.
2 - محطة الصبية ( المرحلة الرابعة) بقدرة 1050 ميغاواط.
