لدخول البلاد مرحلة «مخاض سياسي» وقربها الجغرافي من الصراع
«الشال»: خسائر البورصة خلال «الرد الإيراني»... متوقّعة
ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن تسجيل بورصة الكويت أعلى خسائر بين بورصات منطقة الخليج خلال الرد الإيراني على إسرائيل أخيراً «أمر متوقع، فهي الأقرب جغرافياً لمنطقة الصراع، ما يرفع من مستوى المخاطر».
وحققت 6 بورصات خليجية من أصل 7 خسائر متفاوتة، أعلى الخسائر كانت لبورصة الكويت التي فقد مؤشرها العام -2.6 في المئة، وأدناها لسوق أبوظبي بخسارة طفيفة وبنحو -0.6 في المئة، وثاني أعلى الخسائر للسوق المالي السعودي أكبر وأهم أسواق الإقليم بهبوط لمؤشره بلغ -1.6 في المئة. وتراوحت خسائر البورصات الثلاث الأخرى بين 1- في المئة لبورصة قطر و-0.9 في المئة لبورصة البحرين، و-0.8 في المئة لسوق دبي، بينما كانت بورصة مسقط الرابح الوحيد وبنحو 0.4 في المئة، ربما لأنها الأبعد جغرافياً وسياسياً عن التأثر بالمواجهة.
وأضاف التقرير بأن من أسباب تحقيق بورصة الكويت أعلى الخسائر «دخول البلاد مرحلة مخاض سياسي أدى إلى تأخير تسمية رئيس مجلس وزراء جديد، كما ثار جدل حول دستورية تأجيل اجتماع مجلس الأمة شهراً وفق منطوق المادة 106 من الدستور، وتلك أحداث توحي باحتمال بداية ساخنة لعمل السلطتين».
وزاد: «رغم نأي دول الخليج بنفسها عن الانخراط في المواجهة، سيظل تطور تلك الأحداث عاملاً مؤثراً على أداء بورصاتها، واحتدام تلك المواجهة قد يزيد الضغوط عليها وانفراجها قد يؤدي إلى تعويض الخسائر وربما تحقيق مكاسب.
والواقع أن بعض الخفوت قد طال حدة المواجهة بين الطرفين مع نهاية الأسبوع ما أدى إلى بعض التعويض لخسائر أيام العمل الأربعة الأولى من الأسبوع الفائت، وأفضل مكاسب اليوم الأخير ضمنها مؤشر الكويت العام أكبر الخاسرين خلال الأسبوع، وإن كنا نرجح بأن احتمال شمول المواجهة لدول الإقليم احتمال ضعيف لأن آثاره الاقتصادية والسياسية على العالم كارثية، لكن حسابات العقل قد لا تتحقق كما أسلفنا، لذلك، بعض الحذر مطلوب من المستثمرين».
فجوة سعرية ودفترية
في شأن متصل، أعرب تقرير «الشال» عن اعتقاده بأن «من المفترض أن يرتفع مستوى أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، كلما ارتفعت سيولة الأخيرة، وارتفعت بنحو 34.2 في المئة الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، ورغم ذلك، ليس هناك تفسير لوجود غالبية الشركات المدرجة في البورصة تعاني من فجوة واسعة بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها».
ولبيان ذلك، ذكر التقرير أن «نظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة لعام 2023 وإقفال أسعار نهاية مارس، أي نهاية الربع الأول، تشير إلى أن 20 شركة مدرجة أو نحو 13.8 في المئة من الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 47 شركة أخرى أو نحو 32.4 في المئة من الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية ما بين 1 في المئة - 99 في المئة، أي أن 67 شركة أو 46.2 في المئة من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
ما تبقى، أو نحو 53.8 في المئة من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 38 شركة أو نحو 26.2 في المئة من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 في المئة – 29 في المئة، و27 شركة أخرى أو نحو 18.6 في المئة من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 في المئة – 49 في المئة على قيمها الدفترية. وتعاني 13 شركة أو نحو 9.0 في المئة من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 في المئة وأكثر.
وشدد على أن«استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة قد يكون سبباً، حيث اتجهت سيولة 2023 بنسبة 79.1 في المئة إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 73.2 في المئة في 2022، وحتى ضمنه حصدت 50 في المئة من شركاته نحو 84.7 في المئة من سيولته تاركة نحو 15.3 في المئة للنصف الآخر. وبشكل عام، حظي 50 في المئة من شركات السوقين على نحو 98.7 في المئة من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 1.3 في المئة من تلك السيولة. إضافة إلى السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها، أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية، فلا تكاد الكويت تحظى باستقرار الحد الأدنى لإدارتها العامة».
التعاطي بحذر مع توقعات «صندوق النقد»
دعا «الشال» إلى أخذ توقعات صندوق النقد الدولي بالنمو «بحذر في الكويت»، مشيرا إلى أن «من المهم أن يبذل جهد مهني لتقديم أفضل الممكن من التوقعات، ومن المهم قبولها بحذر، فالكويت بسبب ثقل اعتمادها على النفط المتذبذب في إنتاجه وأسعاره، ومساحتها وقرب موقعها الجغرافي من المواجهات الساخنة، يفترض أن تقرأ تلك التطورات بروية، وتوقف انفلاتاً محتملاً لسياستها المالية المنفلتة في الأصل».
وقال إن «توقعات صندوق النقد للنمو المتساوي للاقتصاد العالمي والبالغ 3.2 في المئة للسنوات 2023 و2024 و2025، وإن كان يعزز موقفه من ذلك الهبوط الآمن، إلاّ أنه في تقديرنا فيه هروب من الاعتراف بأنه عاجز عن تقديم توقعات متفاوتة وأفضل بسبب الحالة غير المسبوقة لانعدام اليقين».
وأضاف: «إذا استثنينا توقعاته للولايات المتحدة، فهو يرفع تقديراته لنمو اقتصادات العالم الناشئة والنامية إلى معدل بحدود 4.2 في المئة، أو أكثر من ضعف معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة، ما يفترض أن يؤكد حقيقة انتقال ثقل الاقتصاد العالمي بمرور الزمن، من الغرب إلى الشرق».
