قبل الجراحة
تقييم تجاربنا...
إن القوانين التي يضعها البشر قابلة للتعديل والتطوير، خصوصاً إذا أثبتت التجارب عدم ملاءمة تلك القوانين لوضعهم، وتطوير القوانين لكي تلائم الوضع الذي يمر به المجتمع إن كان اختيارياً بوقت ما، لكنه قد يصبح ضرورة ملحة بالمستقبل القريب من أجل انقاذ هذا المجتمع من سوء تطبيق القوانين أو من فشل هذه القوانين بملاءمة الحقبة التي يمر بها المجتمع.
إن مهمة أي رئيس وزراء محفوفة بالكثير من الصعوبات التي تكون بالغالب مفتعلة، وهذه الصعوبات عادة ما تتجمع مع بعضها البعض لتطيح بطموح ورغبة أي رئيس الوزراء بالاستمرار بمنصبه، وغالباً ما يصل تأثير هذه الصعوبات المفتعلة للوزراء والقياديين بالدولة.
وكما قلنا سابقاً فإن وضعنا الحالي جعل أول وأهم مهمة لرئيس الوزراء والطاقم الوزاري هي كسب رضى أكبر عدد من نواب البرلمان، وكسب رضى الكثير من أعضاء البرلمان يبدأ قبل اختيار الوزراء، و يمتد ليشمل بقية المناصب القيادية ويصل لمسألة التدخل بصلاحيات وعمل كل وزير، وربما يصل لحد عدم المقدرة على معاقبة أي موظف مهمل.
إن استمرارية أي رئيس وزراء بالوضع الحالي بحاجة للكثير من التفاهمات المنطقية وغير المنطقية، وغالباً ما تكون هذه التفاهمات مؤثرة بشكل سلبي على أداء الطاقم الوزاري وبقية القياديين بالدولة...!
لقد أصبحنا بحاجة لكي نتوقف قليلاً من أجل تقييم تجربتنا البرلمانية والعمل على إصلاح العيوب التي أثبتتها التجارب السابقة.
