عطلناكم لتحتفلوا... لكن ممنوع عليكم الاحتفال!
في الكويت هناك أمور لا تبرير منطقياً لها ولا معنى، هذه الأمور تقوم بها الدولة ويفترض وقفها، منها عدد من العطل الرسمية للعاملين تمنحها الدولة نفسها، ولكن تمنعهم في الوقت نفسه من الاحتفال، وقد تُعاقب مَن يحتفل.
من هذه العطل عطلة رأس السنة الميلادية ورأس السنة الهجرية وعطلة المولد النبوي الشريف وعطلة ليلة الإسراء والمعراج، معظمها لا سند شرعياً ودينياً وقانونياً لها كما يقول الفقهاء.
السؤال، إذاً لماذا تُعطل الدوائر الحكومية وأحياناً يكون بينها يوم ويُعطل هذا اليوم، يفترض هذه أيام عمل، ولا يجوز أن نمنح الناس إجازات للاحتفال ونمنعهم مثلاً من شراء شجرة كريسمس، لأن هذا ممنوع وتشبه بالنصارى.
يقول مواطن: (بعض الإجازات التي تمنحها الدولة من دون سابق إنذار لها جانب سلبي).
وآخر يقول «أُعلن يوم عطلة وأنا كان عندي جلسة بالمحكمة وخسرت موعداً كنت أنتظره»، والبعض عنده مواعيد لعمليات وتُلغى بسبب أيام تعطيل أتت ضمن إجازات رسمية وهكذا.
قد يقول قائل هل تقترح يا أخي أن تُلغي الدولة هذه العطل وهي حق مُكتسب؟، أقول لا... أنا أعرف القوانين، وهي فعلاً حقٌ مُكتسب، لكن كذلك من غير المنطق أن نعطل ونمنع الاحتفال ونعطل حياة الناس بلا معنى.
لهذا اقتراحي هو إلغاء أيام هذه العطل وعددها أربعة أيام، حيث لا سند شرعياً ودينياً لها كعطل، رغم أننا نجل أغلبها كمناسبات دينية، ثانياً، لا منطق أن نتوقف عن العمل ونمنع من أن نُقيم احتفالات، لهذا الحل الذي أقترحه هو أن تُلغى الأربعة الأيام كعطل، وتُضاف أربعة أيام لمعدل أيام إجازة العامل الرسمية كبدل عطل مُلغاة، فإذا كانت إجازته السنوية 40 تصبح 44 يوماً، ومَن يُرد أن يحتفل باليوم يحتفل بنفسه، دون التوقف عن العمل وتعطيل حياة الناس.
وما زلتُ لا أفهم أن الدولة تعلن تلك الأيام كعطل رسمية وتمنع الناس من الاحتفال داخل البلد، لهذا المخرج لهم هو السفر للبحرين أو دبي أو بيروت وغيرها للاحتفال مثلاً برأس السنة وأخذ راحتهم.
لهذا اقتراحي قد يكون هو الحل... لمسرحية أعطيناكم إجازات للاحتفال لكن ممنوع عليكم أن تحتفلوا!
