توقعات بانخفاض الأسعار بعد تعديل آلية منح التصاريح وفرض قيود على التحويل
السماح باستقدام العمالة يُطفئ «نار الأجور»
- ناصر العمار لـ«الراي»: قرار شجاع والمواطن سيجني ثمرته عاجلاً وليس آجلاً
- مشعل الهاجري لـ«الراي»: يُتيح للمواطن الحصول على عمالة ماهرة بأجور مناسبة
في سعيها للتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال من جهة، والحد من تجارة الإقامات من جهة ثانية، قررت الهيئة العامة تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج، بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها، في خطوة ستترك انعكاسات أيضاً على صعيد أسعار العمالة وأجورها التي تضاعفت في السنوات الأخيرة خصوصاً في قطاع المقاولات والبناء.
فقد وافق مجلس إدارة الهيئة بالإجماع، في اجتماعه الذي عقده برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، على القرار الذي يعمل به اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، ويقضي بتعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقاً، بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج من دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، وذلك للحدّ من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويراً لبيئة الأعمال.
وكان القرار السابق يلزم أصحاب الأعمال، بحسب فئات أنشطتهم، بالحصول على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، ما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
وتضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 ديناراً.
ولتحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد نص القرار على فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمضِ على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
وأكدت «القوى العاملة»، في بيان، أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك العمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.
وتعليقاً على القرار، أكد القيادي السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية الاستشاري الاجتماعي الدكتور ناصر العمار، في تصريح لـ«الراي»، أنه «خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنه خفض كلفة أسعار العمالة المهنية»، مشيراً إلى أن المواطن كان يتكبد مبالغ كبيرة بسبب ندرة تلك العمالة ووقف استقدامها.
واعتبر العمار أن المواطن سيجني ثمرة هذا القرار عاجلاً وليس آجلاً لأن الخيارات أمامه ستكون كثيرة في اختيار العمالة المدربة في مختلف المجالات والمفاضلة بينها سواء كان هذا الأمر يتعلق بأولئك المقبلين على بناء بيوت جديدة أو الذين يحتاجون ترميمات في بيوتهم القائمة أوعمالة أخرى مثل الخياطين وفنيي السيارات وغيرها من الحرف المهنية.
من جانبه، أشاد رئيس اللجان التطوعية في مدينة المطلاع مشعل الهاجري بالقرار، الذي من شأنه «أن يتيح للمواطن الحصول على عمالة ماهرة بأجور مناسبة».
وقال في تصريح لـ«الراي» إن «المواطنين، خاصة من يقومون ببناء منازل جديدة، يعانون من شح العمالة من جهة ومن ارتفاع أجورها من جهة أخرى، ما تسبّب في تعثر الكثير منهم باستكمال بناء قسائمهم».
5 تغييرات
1 - السماح باستقدام العمالة المُقدرة للرخصة من الخارج
2 - لا إلزام لصاحب العمل بالتحويل من الداخل
3 - لا تحويل قبل 3 سنوات من الاستقدام... وبموافقة صاحب العمل
4 - 300 دينار رسوم التحويل إذا لم يمضِ على الدخول أكثر من 3 سنوات
5 - رسم إضافي على إصدار إذن العمل لأول مرة بقيمة 150 ديناراً
استثناء المشاريع الحكومية... والصغيرة والمتوسطة
استثنى القرار من تطبيق أحكامه فئتين، هما:1 - العقود والمشاريع الحكومية.2 - المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.
