رفعت كتاباً بملاحظاتها للوزيرة المشعان... وأرجئ التطبيق لحين البت فيه
«قانونية» البلدية تتظلّم من... «البصمة»
كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن وجود إشكالية إدارية في تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية في شأن نظام إثبات الحضور والانصراف، للعاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، وقطاع الرقابة والتفتيش، والإدارات التابعة لوزير البلدية والإدارة القانونية.
وأشار المصدر لـ«الراي» إلى أن الإشكالية تتعلق بتطبيق نظام البصمة على موظفي الإدارة القانونية في البلدية، حيث رفعت مديرة الإدارة المستشارة سارة العيد كتاب تظلم إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان على قرارها الوزاري 142 /2024 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، بأن يكون الإثبات الوحيد للحضور والانصراف هو نظام وبرنامج البصمة لجميع الموظفين، وكافة المسميات والدرجات الوظيفية بمختلف الجهات الواردة في القرار، ويشمل العاملين بالإدارة القانونية على وظائف الكادر الخاص.
وذكر المصدر أن كتاب التظلم تضمن ملاحظات قانونية على القرار الوزاري المشار إليه، وطلب تأجيل موضوع البصمة لحين الرد على التظلم، وهو الأمر الذي تم بتوجيه مدير مكتب الوزيرة كتاباً إلى نائب مدير البلدية لشؤون قطاع المالية والإدارية، يطلب منه التريث في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالبصمة للعاملين في الإدارة القانونية لحين الفصل في التظلم.
إجراءات
وشرح المصدر تفاصيل قرار الوزيرة وما أعقبه من إجراءات، فقال إنه «تنفيذاً لما جاء في القرار الوزاري 142 /2024، الخاص بتطبيق نظام البصمة، قامت إدارة شؤون الموظفين بتحديد أوقات تحديث وإدخال بيانات الحضور والانصراف (نظام البصمة) لأعضاء الإدارة القانونية، حيث تم تحديد الجدول الزمني، وأن تكون الإدارة القانونية الموقع المكاني لإدخال بيانات الحضور والانصراف».
ولفت إلى أن «الموظف المختص في إدارة شؤون الموظفين، قام بالانتقال إلى الإدارة القانونية حسب القرار الوزاري، حيث لم يقم أعضاء الإدارة القانونية بتسجيل بيانات الحضور والانصراف أثناء الفترات المحددة، ولم يتم تقديم أعذار قانونية لعدم التمكن من تسجيل البيانات».
وبيّن أنه «بعد انتهاء الفترة المحددة، ورَدَ إلى إدارة شؤون الموظفين كتاب الإدارة القانونية يفيد بأن الإدارة القانونية قد أرسلت للوزيرة كتاباً يتضمن ملاحظات قانونية على القرار الوزاري 142 /2024، يطلبون فيه تأجيل البحث في موضوع تسجيل بيانات الحضور والانصراف بالبصمة، لحين ورود رد من الوزيرة».
الكتاب
وكانت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان، قد أصدرت في 26 مارس الماضي، قراراً وزارياً في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي بالجهاز التنفيذي للبلدية وقطاع الرقابة والتفتيش والإدارات التابعة للوزيرة والإدارة القانونية.
وحددت في المادة الأولى من القرار، أن يتولى شاغلو الوظائف القيادية بالجهاز اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الربط الآلي مع النظم المتكاملة للخدمة المدنية في ديوان الخدمة المدنية، وذلك في مجال تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة وتنفيذ قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
وشددت في المادة الخامسة من القرار، على أن يكون الإثبات الوحيد للحضور والانصراف لجميع الموظفين بكافة الجهات الواردة في المادة الأولى عن طريق نظام وبرنامج البصمة، وذلك لكافة المسميات والدرجات الوظيفية والعاملين بالإدارة القانونية على وظائف الكادر الخاص.
تسلسل الإجراءات
• بعد كتاب الوزيرة المشعان بتطبيق البصمة، خاطبت مديرة الإدارة القانونية بالبلدية المستشارة سارة العيد، في 8 أبريل، مديرة إدارة شؤون الموظفين بدرية الشمري، بأنها رفعت كتاباً للوزيرة المشعان متضمناً الملاحظات القانونية على قرار تطبيق البصمة، طالبة تأجيل البحث في موضوع البصمة لحين ورود الرد من الوزيرة.
• رفع مدير البلدية المهندس سعود الدبوس، إلى الوزيرة المشعان، كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بناء على القرار الوزاري، ولاسيما ورود كتاب مديرة الإدارة القانونية، متضمناً إعلامهم بمخاطبة الوزيرة بالتظلم والملاحظات، وطلب تأجيل البصمة لحين البت، حيث وضع كل التفاصيل أمام الوزيرة للاطلاع واتخاذ ما تراه مناسباً.
• في 16 أبريل، وجه مدير إدارة مكتب الوزيرة عبدالله العكشان، كتاباً إلى نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بالتكليف فرحان العجمي، يطالب فيه التريث في اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعاملين على الكادر الخاص بالإدارة القانونية حتى يتم الفصل بالتظلم المقدم بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
تعليمات ديوان الخدمة
أفادت مديرة إدارة شؤون الموظفين بدرية الشمري في كتاب موجه إلى الإدارة القانونية، بأن «منظومة الرصد الإلكتروني تم تضمينها ضمن مشروع الميزانية للسنة المالية 2024 - 2025 إلى حين اعتماد المخصصات المالية لتركيب المنظومة، ومباشرة تفعيلها».
وأوضحت أن إدارة شؤون الموظفين ملتزمة بتوجيهات مجلس الخدمة المدنية على كافة موظفي البلدية بمختلف المسميات الوظفيفة، مؤكدة أن «الإجراء الحالي المطلوب أخذ البصمة وفق متطلبات ديوان الخدمة المدنية تمهيداً لربط مع الديوان».
