ستحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي يونيو المقبل
مصر تخطط لخفض ديونها لأقل من 80 في المئة بحلول 2027
استناداً إلى التحسن الكبير في الحصيلة الدولارية، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حكومة بلاده تعمل وفق إستراتيجية متكاملة لإدارة الدين والنزول بمعدلاته لأقل من 80 في المئة في 2027، وإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنة في يونيو 2023 إلى 4.5 أو 5 سنوات في يونيو 2028، لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
ولفت إلى أن حكومة بلاده تعمل على تقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط، كما تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل والاعتماد بشكل أكبر على السندات الخضراء والصكوك والأدوات غير التقليدية ذات التكلفة المنخفضة مثل سندات الساموراي والباندا، مؤكداً أنه ليس هناك أي خطة طرح بالأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، بحسب «العربية Business».
وأشار على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى سداد جميع الالتزامات في مواعيد استحقاقها وبشروط الإصدارات ذاتها من دون تغيير.
وأكد أن التدفقات النقدية الأخيرة والمتوقعة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية، وتقليل الحاجة للتمويلات السريعة؛ أخذاً في الاعتبار أن نجاح صفقة رأس الحكمة، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إضافة إلى توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض المديونية الحكومية بشكل مباشر، وتحسين موشرات المالية العامة للدولة.
في غضون ذلك، قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن بلادها «ستحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي منتصف 2024».
وذكرت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أن لدى مصر محفظة تمويل متنوعة مع البنك الدولي في قطاعات عديدة، وشهد العام الماضي إعادة صياغة الإستراتيجية القُطرية معه وتنفذ خلال 3 سنوات بموارد 6 مليارات دولار منها 3 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص بواقع مليار سنوياً.
وأضافت أن 500 مليون من المليار دولار السنوية ستذهب لدعم موازنة الدولة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي والهيكلي.
وكشفت المشاط، عن عقد مؤتمر استثمار مصر - أوروبا في الفترة من 29 - 30 يونيو سيدشنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.
وقالت إن حزمة الاتحاد الأوروبي والخاصة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي والبالغة 5 مليارات يورو، سيتم الانتهاء من المليار الأول منها مع بداية نصف العام الجاري.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، مستخدما إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.
