يعمل بالقرار من تاريخ 1 يونيو 2024
«القوى العاملة»: السماح باستقدام العمالة.. ولا تحويل قبل 3 سنوات إلا بموافقة صاحب العمل ودفع 300 دينار
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماعه المنعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل مع فرض رسم إضافي لها.
وجاء قرار مجلس إدارة الهيئة، الذي يعمل به من 1يونيو، بالإجماع على تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقاً بالسماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، وذلك للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويراً لبيئة الأعمال.
وكان القرار السابق يلزم أصحاب الاعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم على تصاريح محدده من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
كما تضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مره بقيمة 150 ديناراً، ولتحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
وعزت القوى العاملة القرار إلى الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.
