مصادر مطلعة لـ«الراي»: حصر المؤهلين قبل رفع الأسماء
«سابقة» لاختيار المرشحين لـ«البيئة»... فتح باب التقديم لمنصب المدير العام
في سابقة حكومية على صعيد الترشيحات لشغل المناصب القيادية بأعلى مستوياتها، ترسّخ مبدأ الشفافية والمساواة وتفتح الباب أمام مختلف الجميع لشغل المنصب وفقاً لمعايير الكفاءة والعمل، اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي إعلاناً للترشح لوظيفة مدير عام الهيئة العامة للبيئة، وذلك وفقاً للمراسيم والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية المنظمة لشغل الوظائف القيادية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تعيين قياديي الهيئات الحكومية يسير عادة وفق سلسلة إجراءات تبدأ بترشيح الوزير المسؤول عن الهيئة لثلاثة أسماء على الأقل لديوان الخدمة لمراجعة مدى استيفائها للشروط واللوائح، والذي بدوره يرفعها بعد المراجعة لمجلس الخدمة المدنية حيث تتم مراجعتها مجدّداً ودعوة مَن تنطبق عليهم الشروط لإجراء الاختبارات المطلوبة للقياديين، قبل أن يتم رفع الأسماء المرشحة التي تجتاز هذه المراحل بشكلها النهائي إلى مجلس الوزراء.
ويفتح الإعلان الباب أمام المرشحين للمنصب من داخل وخارج الهيئة، واشترط أن يقدم المرشح خطة عمل ورؤية لتطوير أعمال برامج الهيئة العامة للبيئة، وأن يكون حاصلاً على مؤهلات عليا لا تقل عن درجة ماجستير معتمدة من وزارة التعليم العالي، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن 20 سنة من بعد المؤهل الجامعي في مجالات البيئة، وأن يجيد اللغتين العربية والإنكليزية (كتابةً وقراءةً) ويلم باستخدام الحاسب الآلي.
وتضمّنت الشروط للمتقدم ألا يكون قد سبق وصدرت في حقه أحكام قضائية بجريمة جنائية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات الفنية الخاصة بالمناصب القيادية.
ونص الإعلان الذي حدد فترة الترشح بأسبوعين من 18 أبريل إلى 2 مايو على أن المدير العام سيكون مسؤولاً عن إدارة جميع جوانب عمل الهيئة، بما في ذلك وضع وتنفيذ الالتزامات البيئية المحلية والعالمية والإشراف على البرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة وتوجيه الفرق التنفيذية.
يُذكر أنه وفقاً لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة وتعديلاته، يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
