تصريحات جيروم باول الأخيرة بدّدت آمال المستثمرين
نوايا «الفيديرالي» للفائدة... تخلط الأوراق عالمياً
- مواقف عالمية:
- أميركا: رسوخ التضخم لا يغري بتغيير السياسة
- بريطانيا: خفض الفائدة قبل «الفيديرالي»
- خطوة في الطريق:
- آسيا: «MSCI» يمحو مكاسب العام
- الصين: انخفاض بأقل من 1 % للأسهم القيادية
أثارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الأخيرة، التي ألمح خلالها على عدم نية «الفيديرالي» خفض أسعار الفائدة قريباً، مواقف وردود أفعال عدة بمختلف الأسواق حول العالم، ما بدّد آمال المستثمرين في تيسير كبير هذا العام.
وقال باول إن الاقتصاد الأميركي، رغم قوته، لم يشهد عودة التضخم إلى هدف «المركزي»، وفي حديثه، أمس الأول، أمام منتدى سياسي، قال إنه بينما يستمر التضخم في الانخفاض، فإنه لم يتحرك بسرعة كافية، وينبغي أن تظل الحالة الحالية للسياسة على حالها.
ورجح أن يظل المستوى الحالي للسياسة قائماً حتى يقترب التضخم من الهدف، مضيفاً «البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر، ونعتقد أن السياسة في وضع جيد للتعامل مع المخاطر التي نواجهها».
وتأتي هذه التعليقات في أعقاب بيانات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 والتي كانت أعلى من المتوقع. وأظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس، وصدرت الأسبوع الماضي، أن التضخم يسير بمعدل سنوي 3.5 في المئة - ما يقل كثيراً عن الذروة التي بلغت 9 في المئة منتصف 2022، لكنه ينجرف نحو الأعلى منذ أكتوبر 2023.
وعلى خلفية حديث باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة 5 في المئة لفترة وجيزة، في حين ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس. كما تذبذب مؤشر «S&P 500» وتحول إلى المنطقة الحمراء لفترة وجيزة في اليوم السابق للتعافي.
كما انخفض مؤشر (MSCI) لآسيا والمحيط الهادئ 0.4 في المئة، ليمحو لفترة وجيزة جميع مكاسبه لهذا العام، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الفائدة على المدى الطويل والتوترات الجيوسياسية.
وانخفض مؤشر «نيكي» الياباني 0.7 في المئة إلى أدنى مستوى له في شهرين، كما انخفضت الأسهم القيادية الصينية 0.1 في المئة، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ 0.1 في المئة.
في الأثناء، ألمح محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، إلى أن صناع السياسة قد يستطيعون خفض الفائدة قبل نظرائهم في أميركا، لافتا إلى أن «ديناميكيات التضخم في الاقتصادين تعتبر متباينة».
وقال بيلي إن «هناك ضغوطاً تضخمية يقودها الطلب في الولايات المتحدة؛ أكبر من بريطانيا»، مشيراً إلى «أدلة قوية على تراجع ضغوط الأسعار» في بلاده.
وجاءت تصريحات محافظ بنك إنكلترا بعد حالة قلق في الأسواق بسبب بيانات التضخم في أميركا والتي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.2 في المئة على أساس سنوي حتى مارس، بانخفاض من 3.4 في المئة في فبراير، وهذا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
