الدبوس لـ«الراي»: مَنْ يتعدَّ متراً واحداً فسيستولي على آلاف الأمتار بلا مبالاة
لا صُلح في أي تعدٍ على أملاك الدولة
- القانون هو الرادع وسيُطبّق على الجميع من دون استثناء
- تقارير دورية لخط سير الحملات... وأسماء كل مَنْ يتوسّط لأي متعدٍ
- الموظف الذي سيثبت تقاعسه ستتم محاسبته وسحب ضبطيته
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الأحد الماضي تحت عنوان «البلدية تُحمّر العين على تعديات أملاك الدولة»، بدأت البلدية بتحريك آلياتها وجرافاتها لإزالة كل تعدٍ قائم على أملاك الدولة، فيما أكد مديرها العام المهندس سعود الدبوس لـ«الراي»: «عدم قبول أي أمر صلح في أي تعدٍ مخالف قائم، وستتم إزالته فوراً، والقانون سيُطبق على الجميع ولن يُستثنى منه أحد».
وقال الدبوس: «لا مجال للتهاون في ملف التعديات، فمَنْ تخوّله نفسه التعدي متراً واحداً على أملاك الدولة فسيستولي على مئات وآلاف الأمتار من دون مبالاة، وبالتالي القانون لا سواه سيكون هو الرادع الوحيد لأي متجاوز أو مُتعدٍ».
وأشار إلى أن الموظف الذي سيثبت تقاعسه في تطبيق القانون ستتم محاسبته وسحب الضبطية منه، وعليه سيتم رفع المستوى الرقابي في بعض الإدارات، كاشفاً أنه طلب تزويده بـ«تقارير دورية على خط سير حملات التفتيش الميدانية، وتزويده بأسماء كل مَنْ يتوسّط لأي متعدٍ».
وفي هذا السياق، أعلنت البلدية عن تنفيذ عدد من الحملات الميدانية في آن واحد في كل المحافظات، أمس، بالتعاون بين الفرق الرقابية وأقسام إزالة المخالفات، على أن تشمل الجولات المناطق الصناعية والتجارية الاستثماريّة، وتعديات مناطق البر.
وأهابت البلدية بكل الفرق الميدانية في جميع المحافظات بضرورة الالتزام بالقوانين والنُظم، وعدم التهاون في شأن أي مخالفات أو تعديات على أملاك الدولة، والعمل على إنذار أصحابها قبل الإزالة.
وبيّنت أن الفريق الميداني التابع لقسم إزالة المخالفات في محافظة مبارك الكبير، قام بإزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة بعد انقضاء المدة القانونية للإنذار، حيت تمت إزالة 6 مظلات مخالفة في عدد من المباني السكنية.
وقام قسم إزالة المخالفات في بلدية محافظة حولّي، بإزالة عدد من المظلات المُخالفة الملاصقة لأسوار الجهات الحكومية.
