لمعاناة الميزانية من عجز تاريخي وانخفاض قيمة الليرة
25 مليار دولار خسرها تركيا في معركة «المركزي» للدفاع عن الفائدة
تكبّد البنك المركزي التركي خسارة بـ818.2 مليار ليرة (25 مليار دولار) في 2023، فيما يمثل تراجعاً مقارنة بسنوات من الأرباح مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتكلفة برنامج الادخار المدعوم من الحكومة المصمم لحماية المودعين من انخفاض قيمة العملة.
تُشكّل هذه النتيجة، التي تُقارن بأرباح قدرها 72 مليار ليرة في 2022، إشارة إلى أن البنك المركزي سيضطر إلى إلغاء التحويل إلى خزانة الدولة، في وقت تُعاني فيه الميزانية من عجز عميق. لكن الخسارة المذهلة تُحافظ أيضاً على التركيز على الآلية، المعروفة محلياً باسم برنامج «كيه كيه إم»، والتي تستهدف دعم الليرة، وأطلقتها السلطات في أواخر عام 2021 وواجهت تحدياً من أجل الإلغاء.
وقال كبير الاقتصاديين السابق للبنك المركزي التركي، هاكان كارا، عبر منصة «إكس»، إن الخسارة هي انعكاس «للتجربة الاقتصادية الأكثر تكلفة في العالم»، في إشارة إلى آلية «كيه كيه إم»، بحسب «بلومبرغ الشرق».
وفي تركيا، بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي أدت إلى تسريع وتيرة التضخم، بدأ صُناع السياسات في رفع أسعار الفائدة القياسية في يونيو 2023، لتصل من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة في الشهر الماضي.
ويُعد برنامج الادخار الذي يحمي الودائع بالليرة من الانخفاض مقابل العملات الصعبة أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المسؤولين، وهم يتطلعون إلى وضع سياسات على مسار أكثر اتساماً بالطابع التقليدي. ولايزال البرنامج يحتفظ بمدخرات تُعادل نحو 70 مليار دولار مرتبطة بالعملات الأجنبية.
وبموجب الآلية الحالية، يُمكن لمودعي الليرة التحوّط ضد خسائر العملة من خلال الحصول على تعويض تضمنه الدولة عن أي انخفاض في قيمة العملة يتجاوز الفائدة على الحسابات. تم تحويل التكاليف الناجمة عن البرنامج، التي كانت مقسمة سابقاً بين الخزانة والبنك المركزي، بالكامل إلى السلطة النقدية في يوليو 2023.
