لجنة دولية تتهم تل أبيب بتعطيل تحقيق حول أحداث 7 أكتوبر
الأمم المتحدة تدعو القوات الإسرائيلية للتوقف عن «المشاركة» في عنف مستوطني الضفة
أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الأمن الإسرائيلية بأن «توقف فوراً مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين» على السكان الفلسطينيين.
وفيما تتواصل الحرب في قطاع غزة، ندّد مكتب حقوق الإنسان بتعرُّض فلسطينيي الضفة «لسلسلة هجمات ينفذها مئات المستوطنين غالباً ما يكونون مرافقين أو مدعومين من قوات أمن إسرائيلية».
وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمداساني لصحافيين في جنيف «على السلطات الإسرائيلية بدلاً من ذلك الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها».
وشددت على أنه «يجب محاسبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إجرامية (...) في محاكمات تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف».
وأشارت شمداساني إلى أنه عقب مقتل صبي إسرائيلي يبلغ 14 عاماً من عائلة مستوطِنة في نهاية الأسبوع، «قتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينيين بهجمات انتقامية».
وقالت إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى معلومات تفيد بأن «مستوطنين مسلحين وقوات إسرائيلية» دخلوا عدداً من البلدات والقرى.
وتابعت «أُبلغ عن إصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم بأعيرة نارية على أيدي مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى وسيارات».
وأضافت «ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح بعد تعرضهم للرشق بالحجارة».
وتطرّقت الأمم المتحدة أيضاً إلى تقارير تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين على الأقل في الأيام الأخيرة في غور الأردن وجنوب تلال الخليل «قرب تجمعات فلسطينيين تعرضوا لهجمات متكررة من مستوطنين في الأشهر الماضية وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري من منازلهم وأراضيهم».
وتابعت شمداساني «يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تتخذ كل التدابير الممكنة لاستعادة النظام العام والأمان قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة»، مضيفة «يشمل ذلك حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة ضد الفلسطينيين».
ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تصاعدت حدّة العنف في الضفة، حيث استشهد ما لا يقلّ عن 468 فلسطينياً على أيدي جنود أو مستوطنين، وفقاً للسلطة الفلسطينية.
تعطيل تحقيق
في سياق ثانٍ، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بعرقلة جهودها لجمع الأدلة من ضحايا الهجوم الذي شنته حركة «حماس» يوم السابع من أكتوبر الماضي.
واللجنة معنية بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومؤلفة من ثلاثة أعضاء.
وقال كريس سيدوتي، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، «في ما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، لم نرصد عدم تعاون فحسب، بل شهدنا عرقلة فعلية لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين على الأحداث التي وقعت في جنوب إسرائيل».
وأضاف «لدينا اتصالات مع كثيرين، ولكننا نود أن نتواصل مع المزيد».
وناشد سيدوتي الحكومة الإسرائيلية وكذلك «ضحايا» وشهود الهجوم مساعدة اللجنة في إجراء تحقيقاتها.
ورداً على تصريحات سيدوتي، أفادت البعثة الديبلوماسية الإسرائيلية في جنيف بأنها تجري تحقيقها الخاص في الجرائم وأن ممثلين عن الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى زاروا إسرائيل والتقوا بناجين و«ضحايا».
وأضافت أن «الضحايا لن يحصلوا أبدا على أي عدالة أو معاملة لائقة يستحقونها من لجنة التحقيق وأعضائها»، واصفة اللجنة بأنها «لديها سجل من التعليقات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل».
ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مكلفة بجمع الأدلة وتحديد مرتكبي الجرائم الدولية، وشكلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2021.
وشكلت الأدلة التي جمعتها هذه اللجان في السابق الأساس لمحاكمات تتعلق بجرائم حرب وفي المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من أبريل، تم تكليف اللجنة بالتحقيق في اتهامين جديدين، وهما عنف المستوطنين وجماعات المستوطنين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وسيتم عرض نتائج هذا التحقيق في مجلس حقوق الإنسان في يونيو من العام المقبل.
