الحكومة جاهزة لبيع حصص في شركاتها قبل نهاية يونيو المقبل
12 مليار دولار تعاملات «الإنتربنك» في مصر بالدولار... منذ «التعويم»
تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية على عدد من الصفقات لبيع حصص في شركات تابعة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتتطلع للإعلان عن التوصل إلى اتفاقات جديدة قبل نهاية يونيو المقبل.
ونقلت «CNN الاقتصادية» عن مسؤول حكومي قوله أمس، إن الحكومة تستهدف جمع ما يزيد على ملياري دولار من الصفقات المخطط الإعلان عنها قبل نهاية يونيو المقبل، «على أن يتم الإعلان عن صفقات أخرى خلال النصف الثاني من العام الجاري».
وكان وزير المالية المصري محمد معيط، قال في فبراير الماضي، إن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024، مضيفاً أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرة وزارته على تلبية الاحتياجات التمويلية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وفي مارس الماضي، قال الوزير إنه سيتم توجيه الفائض الأولي ونحو 50 في المئة إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفقاً لتقرير لمجلس الوزراء المصري في شأن متابعة برنامج الطروحات الحكومية، الصادر في أغسطس الماضي، فإن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024.
في غضون ذلك، بلغت حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري بين بنوك مصر 12.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وفقاً لما نقلته «العربية Business» عن مصادر مصرفية، أكدت أن هناك نشاطاً ملحوظاً في المعاملات بين البنوك بالدولار منذ تعويم الجنيه، خصوصاً بأول أسبوعين من القرار.
وأشاروا إلى أن الطلب على الدولار ينعكس بشكل ملحوظ على حركة المعاملات في الإنتربنك الدولاري يومياً.
وأكدت أن هذا النشاط في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية.
ويوفر سوق «الإنتربنك» للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب، بحسب المصادر المصرفية.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي الأولى للمرة منذ عامين لمستوى 40.361 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير السابق له، لتتجاوز الزيادة 5 مليارات دولار.
9.6 مليار مبيعات سلعية في الربع الأول
أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، ارتفاع صادرات مصر السلعية الربع الأول من 2024 بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي إلى 9.312 مليار دولار.
وتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وشملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، ثم السعودية بـ792 مليونا، والإمارات بـ586 مليوناً وإيطاليا بـ544 مليوناً، والولايات المتحدة بـ471 مليوناً.
كما استعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري وتضمنت مواد البناء بقيمة 1.95 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار.
وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة 1.445 مليار، ثم الحاصلات الزراعية 1.44 مليار، والسلع الهندسية والإلكترونية 1.72 مليار، والملابس الجاهزة 673 مليوناً، والغزل والمنسوجات 273 مليوناً، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية 244 مليوناً.
