تنسيق بين الوزارتين لإتمام الربط الإلكتروني
تسديد المواطن فواتير «الكهرباء»... شرط لإنجاز معاملاته في «الداخلية»
- السماح بإنجاز معاملات مَن يقوم بتوقيع تعهدات بدفع المبالغ وتسديدها بنظام التقسيط
بعد نجاح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بخطوتها المتمثلة بربط إنجاز معاملات المقيمين بوزارة الداخلية، بتسديد فواتير استهلاك الكهرباء والماء، بما في ذلك السفر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء عن وجود تنسيق بين الوزارتين في شأن إتمام إجراءات الربط الإلكتروني بينهما، لإلزام المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات، من رسوم وفواتير كهرباء، قبل تنفيذ معاملاتهم المرتبطة بوزارة الداخلية.
وقالت المصادر إن «عملية الربط التي قامت بها الوزارة، في وقت سابق مع وزارة الداخلية والتي بموجبها تم إلزام المقيمين بدفع ما عليهم من مستحقات قبل السفر، نجحت في تحصيل مبالغ كبيرة من ديونهم المتراكمة منذ سنوات، وبالتالي تقليص مديونيات الوزارة، الأمر الذي شجعها في المضي قدماً لاتخاذ إجراءات عملية تساعد على تحصيل مستحقاتها من المواطنين من خلال ربطها بإنجاز معاملاتهم الخاصة بوزارة الداخلية».
وأوضحت أن «المواطنين الذين سيقومون بتوقيع تعهدات لصالح وزارة الكهرباء بدفع المبالغ المتراكمة عليهم، وتسديدها بنظام التقسيط، سيُسمح لهم بإنجاز معاملاتهم»، لافتة إلى أن هدف الوزارة هو ضمان تحصيل مديونياتها المتراكمة، وليست عرقلة مصالح المواطنين أو المقيمين.
ولفتت إلى أن الوزارة سبق لها إنجاز عملية الربط مع وزارة الداخلية في شأن مديونيات المقيمين، وكذلك تم الربط مع وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة، في حين جار الربط مع وزارة المالية وإدارة أملاك الدولة ووزارة التجارة والقوى العاملة.
