رسائل نيابية للرئيس المكلّف: التعاون يتحقّق بحكومة كفؤة وتحسين المعيشة

ما بين التهنئة واشتراط التعاون، توالت ردود الأفعال النيابية على تعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح الحكومة الجديدة، حيث شدد عدد من النواب إلى أن «تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، واختيار وزراء أكفاء» شرطان للتعاون مع الحكومة الجديدة.

فقد خاطب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري الشيخ أحمد العبدالله، قائلاً «أتمنى لك التوفيق في تشكيل حكومتك وعودتك لعالم السياسة العلني»، مضيفاً «وأرجو ألا يكون أداؤك كما كان في عالم البلاط والبطانة».

لاري: انتخابات الرئاسة غير... ومفاجآت متوقعة

منذ 14 ساعة

الفكر: المرحلة تتطلّب رجالاً استثنائيين

منذ 14 ساعة

من جهته، وجه النائب بدر نشمي رسالة للرئيس، قال فيها «الشيخ أحمد العبدلله، التعاون والإنجاز ومصلحة المواطنين وتحسين معيشتهم، ستحدد مدى التعاون من عدمه، والسعيد من اتّعظ بغيره».

من جانبه، اعتبر النائب مهلهل المضف أن «استحضار شخصيات من الماضي فشلت في المناصب الوزارية لتترأس حكومة لا يحقق تصحيح مسار المشهد السياسي».

إدارة البلد

بدوره، قال النائب صالح عاشور «بعد أن صدر التكليف السامي بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً للوزراء، نتطلع أن يتضمن تشكيله الأول لوزراء أكفاء قادرين على إدارة البلد في المرحلة القادمة، ووضع احتياجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم أولى أولوياتهم، وأن يقدموا برنامج عمل واقعياً وحقيقياً ليتمكنوا من إنجازه».

وقال النائب الدكتور محمد مساعد الدوسري «أُبارك لرئيس مجلس الوزراء الثقة الأميرية، وأؤكد له أن حماية الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، والعمل على تحسين الظروف المعيشية لها، أولوية لا يمكن التفريط بها، وجزء من ذلك يقوم على التوازن في ما بين القطاع العام والخاص، وسنتصدى لأي سياسات تسعى لإطلاق يد القطاع الخاص وتجريد المواطن من حقوقه المشروعة في ثروات بلاده».

أما النائب فايز الجمهور، فأكد أن «اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، ومعيار وعربون التعاون بين المجلس والحكومة، هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين واختيار وزراء أكفاء يحسنون القيام بمسؤولياتهم».

إيمان بالدستور

من جهتها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري «بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وحيث إن جلسة افتتاح مجلس الأمة بعد شهر تقريباً، مع التأكيد على تحفظنا على مرسوم التأجيل، فإن أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة».

وأضافت بوشهري «كما أن الفترة التي أمام الشيخ أحمد فرصة لإعداد برنامج عمل حكومي يستند في أساسه على البرامج السابقة، يستمد منها الإيجابيات والمتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة، ولا سيما التي بدأت الحكومات السابقة تنفيذها وتطبيقها فعلياً، وفي ومقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين». وأكدت أن «يد التعاون للتشريع ممدودة، متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين. ويد الرقابة حاضرة، متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم (المواءمة السياسية) للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها».

مرحلة مفصلية

من جانبه، بارك النائب متعب الجلال للشيخ أحمد العبدالله «ثقة صاحب السمو بتعيينه رئيساً للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة». وقال «نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت، مطلوب منا جميعاً التعاون من أجل الإنجاز، وعلى رئيس الوزراء اختيار وزراء تكنوقراط لا محاصصة، قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي ووضع تحسين معيشته نصب أعينهم».

كما بارك النائب الدكتور بدر الملا، ‏للشيخ أحمد العبدالله تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وأن يعينه الله على حمل الأمانة «وعليه التركيز بسلامة الاختيار لفريقه الوزاري، والإتيان ببرنامج واقعي يرتكز على أمرين مكافحة الفساد واستدامة المالية العامة وتحسين معيشة المواطن»

بدوره، قال النائب أنور الفكر «نقول لرئيس الوزراء الجديد، أعانك الله على حمل الأمانة وهذه الثقة الأميرية التي حملتها بوقت عصيب تمر به الكويت، وبوقت لا يسمح بمزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص».

وأضاف: «وأنت وحدك (كما أكدنا سابقاً) تتحمل المسؤولية السياسية بتشكيل حكومتك واختيار وزرائك، وأمامك ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة، هما تحسين معيشة الناس، وحماية الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على شؤون الجنسية».

إصلاحات

وبارك النائب الدكتور محمد الداهوم لرئيس الوزراء أحمد العبدالله نيله الثقة الأميرية. وقال «رسالتي لك الأخ رئيس الوزراء، سنتعاون معك من أجل الوطن والشعب، ليكن أول قراراتك تنفيذ مطالبنا ومطالب الشعب، زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، وحل مشكلة التوظيف، وضبط غلاء الأسعار».

كما أكد النائب محمد الرقيب أن «اختيار رئيس الوزراء حق مطلق و دستوري لسمو الأمير، ومن حق الأمة علينا أن نكون معول بناء لا هدم». وأضاف «بنص مواد الدستور لنا الحق بالمراقبة والمحاسبة، مسطرتنا فيه التعاون لمصلحة الوطن والمواطن، باكورتها اختيار وزراء أكفاء، ثم إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين واستكمال الاصلاحات التشريعية والسياسية».

من جهته، قال النائب بدر سيار «لم نتقدم لتمثيل الأمة إلا من أجل التعاون وخدمة الوطن والمواطن، ولكن إذا كانت الحكومة تفكر في استخدام ملف تحسين المعيشة كمادة للمساومة، من خلال زيادة أسعار البنزين، فأهلاً وسهلاً بالمواجهة».

معيار التعاون

كما بارك النائب سعد الخنفور، للشيخ أحمد العبدالله نيله الثقة السامية، وقال إن «ثقة الوالد القائد محل تقدير وإجلال. وأمام الرئيس مرحلة جديدة وحساسة تستوجب الدقة في اختيار الفريق الحكومي الذي يترجم تطلعات الشعب، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن وكذلك أمال القيادة السياسية وأمنياتها».

وهنأ النائب باسل البحراني، الشيخ أحمد العبدالله نيل ثقة سمو الأمير، وقال إن «النهوض بالوطن وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، واختيار وزراء شباب أكفاء على قدر المسؤولية والالتزام بالدستور، هي المعيار الحقيقي للتعاون بين السلطتين».

وأكد النائب نواف العازمي احترام خيار سمو الأمير بتكليف الشيخ أحمد العبدالله برئاسة الحكومة. ودعا رئيس الوزراء المكلف لاختيار حكومة رجال دولة، تنسجم مع إرادة الأمة التي عبرت عنها في صناديق الاقتراع، مبيناً أن«أساس التعاون هو احترام إرادة الأمة مصدر السلطات جميعاً، والعمل على تحسين معيشة المواطنين وتقديم برنامج عمل حكومي يحقق مصالح المواطنين».

استقرار البلد

وفيما بارك النائب الدكتور عادل الدمخي للشيخ أحمد العبدالله، ثقة سمو الأمير، مبدياً الاستعداد للتعاون، قال «يجب أن يكون هذا التعاون من أجل الكويت ورفاهية شعبها وتحسين معيشته، فالكويت بحاجة لاستقرار والشعب يرى هذه الفوضى الإدارية، فاعمل من أجل استقرار البلد وتنميتها ووحدتها، وابدأ باختيار الصالح المصلح». من جانبه، قال النائب سعود العصفور، «‏تمنياتي لرئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله بالتوفيق والنجاح، وأن يبدأ مسيرته كرئيس للحكومة بحسن اختيار أعضاء حكومته حول برنامج عمل واضح ومحدد وبانتهاج مبدأ التعاون البناء مع السلطة التشريعية تحقيقاً للصالح العام». وهنأ النائب حمد العبيد، العبدالله بنيله الثقة السامية. وقال «نأمل أن يكون قد استفاد من التجارب السابقة، ليعمل على تشكيل حكومة جديدة ترقى للتحديات وتلبي الطموحات بما يضمن مكافحة الفساد وتحسين معيشة المواطن».

كما بارك النائب الدكتور مبارك الطشه لرئيس الوزراء المكلف، مؤكداً أن «المواطن ينتظر الكثير من الإنجازات التي مازالت ملفاتها عالقة عند الحكومة، وقدمنا التشريعات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، وعلى رأسها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وندعو لسرعة البت في حسم هذه الملفات، لأنها لا تقبل التسويف».