«الجنايات» تقضي بحبس الجويهل 3 سنوات: لا تساهل مع العابثين بالوحدة الوطنية

قضت محكمة الجنايات، في جلستها أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 10 آلاف دينار، بتهمة الإساءة لقبيلة العجمان، إضافة إلى نسخ صورة من أوراق ملف القضية وإرسالها إلى النيابة العامة، لقيدها برقم جديد والتحقيق مع المشاركين في المساحات الحوارية ذاتها، وكشف بياناتهم وإحالتهم للمحكمة ومحاكمتهم جزائياً.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها أن «حماية الوحدة الوطنية في كافة المجتمعات تحتل أولوية قصوى، تسمو على غيرها من الاعتبارات، وذلك يتطلب تضافر الجهود والاصطفاف الوطني الحقيقي، للوقوف سداً منيعاً أمام كل من يتعمد نشر بذور الفتن والعداء بين مكونات المجتمع، والمساس بالأمن والسلم المجتمعي داخل البلاد، وأن الخطر الحقيقي الذي ينال من تحقيق الوحدة الوطنية والتآلف بين أبناء الوطن الواحد، هو بلا شك الاصطفاف الفئوي والقبلي والطائفي العنصري والذي يخلق حالة البغضاء والتنافر والفرقة داخل المجتمع».

‏«الجهاز المركزي»: إيقاف استقبال طلبات المسحوبة جنسياتهم مؤقتاً

منذ 6 دقائق

سحب الجناسي طاف 10 آلاف

منذ ساعتين

وأضافت «جاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 لتؤكد الإيمان بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ الخليقة، وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى، وأن الكويت وطن جميع من يحمل جنسيتها، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو القبلية أو الطائفية أو المذهب، وأنها بجميع طوائفها ترفض كافة أشكال العنصرية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن الاجتماعي، إقراراً منها بمبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن كافة أشكال العنصرية هي تحدٍ للكرامة الإنسانية، ومن الواجب إدانة جميع ممارستها والعمل على إزالتها».

وأشارت حيثيات الحكم إلى «مراعاة ما التزمت به دولة الكويت من اتفاقيات، وخاصة في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وهو ما يستوجب عدم التساهل مع كل من يعبث بالوحدة الوطنية ويهدد السلم والأمن المجتمعي، مما يتطلب حتماً إعمال نصوص قانون حماية الوحدة الوطنية وعقوباته الرادعة، ضد كل من يتعمد التطاول على مكونات المجتمع ونشر الكراهية والفتن والأفكار العنصرية البغيضة»، كما أن المحكمة ترى أن «تحقيق الردع العام لا يتحقق إلا بتقديم كل من شارك بإثارة الفتنة، وأسهم بإشعالها بالمشاركة مع المتهم، سواء أكان فاعلاً أصلياً أو شريكاً محرضاً على قيامها، مما يتطلب تقديم كل من شارك مع المتهم في المساحة الحوارية محل الاتهام، وارتكب أفعالاً تشكل جرائم سواء في قانون حماية الوحدة الوطنية أو غيره من القوانين الجزائية حال كشف هويته وثبوت ارتكابه للواقعة».

وخلصت إلى «أن المحكمة ترى نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى جهـة النيابة العامة، لقيدها برقم جديد وإجراء التحقيقات وطلب التحريات اللازمة للكشف عن بيانات الأشخاص المشاركين مع المتهم في المساحة الحوارية محل الاتهام وتقديم كل من ارتكب أفعالاً تشكل جرائم سواء في قانون حماية الوحدة الوطنية أو غيره من القوانين الجزائية لمحاكمته جزائياً».