منها 1.25 مليار تسهيلات شخصية و369.3 مليون قروضاً استهلاكية

8.35 مليار دينار قروضاً منحتها البنوك في شهرين

تصغير
تكبير

- 34 في المئة قفزة بودائع الحكومة وودائع المؤسسات العامة زادت 480.6 مليون
- 290.4 مليون نمواً بودائع القطاع الخاص
- 27.8 في المئة صعوداً بصافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية إلى 12.8 مليار
- 796 مليون ارتفاعاً بحقوق مساهمي البنوك إلى 15.14 مليار
- 1.54 مليار زيادة بموجودات البنوك

كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير نمو إجمالي الودائع لدى البنوك خلال يناير وفبراير 0.7 في المئة، وبقيمة 346.3 مليون دينار من 48.727 مليار في ديسمبر إلى 49.07 مليار في فبراير.

وأظهرت بيانات «المركزي»، ارتفاع إجمالي الودائع على أساس شهري 1 في المئة وبنحو 505 ملايين، وذلك بعد أن كانت 48.568 مليار نهاية يناير الماضي، كما ارتفع على أساس سنوي 3.7 في المئة وبقيمة 1.749 مليار بعد أن كان 47.324 مليار في فبراير 2023.

وينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، وودائع مؤسسات عامة، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص 0.76 في المئة وبقيمة 283.5 مليون من 37.343 مليار في ديسمبر إلى 37.626 مليار في فبراير.

كما ارتفعت على أساس شهري 0.77 في المئة وبقيمة 290 مليوناً، وذلك بعد أن كانت 37.33 مليار في يناير الماضي، كما زادت على أساس سنوي 0.3 في المئة، وبقيمة 114 مليوناً وذلك بعد أن كان 37.512 مليار في فبراير 2023.

وقفزت ودائع الحكومة على أساس سنوي بنحو 34 في المئة وبقيمة بلغت 1.154 مليار بعد أن كانت 3.387 مليار في فبراير 2023، كما زادت 4 في المئة وبنحو 175 مليوناً على أساس شهري، وذلك بعد أن وصلت 4.367 مليار دينار نهاية يناير الماضي، في حين تراجعت ودائع الحكومة خلال شهرين (يناير وفبراير) 1.9 في المئة وبقيمة 89.2 مليون بعد أن كانت 4.63 مليار في ديسمبر الماضي.

وارتفعت ودائع المؤسسات العامة 2.25 في المئة وبقيمة 151.9 مليون من 6.75 مليار في ديسمبر إلى 6.9 مليار في فبراير الماضي، كما صعدت 7.5 في المئة وبقيمة 480.6 مليون على أساس سنوي بعد أن كانت 6.424 مليار في فبراير 2023، وارتفعت على أساس شهري 0.6 في المئة وبقيمة 39.9 مليوناً، حيث بلغت 6.865 مليار نهاية يناير الماضي.

تسهيلات جديدة

ومن جانب آخر، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية – الشهرية - المقدمة من البنوك (المجمعة وتشمل: منحاً جديدة وإعادة جدولة وزيادة حدود) نحو 8.352 مليار خلال شهري يناير وفبراير، حيث صعد إجمالي التسهيلات على أساس شهري 2.6 في المئة وبقيمة 109.3 مليون على أساس شهري من 4.12 مليار في يناير إلى 4.231 مليار في فبراير الماضي.

وبلغت قيمة التسهيلات الشخصية خلال شهرين 1.25 مليار، حيث انخفضت على أساس شهري 11 في المئة وبنحو 73.8 مليون من 663.5 مليون في يناير إلى 589.7 مليون في فبراير.

وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى استهلاكية، إسكانية، وأخرى، حيث بلغت القروض الاستهلاكية خلال شهرين 369.3 مليون دينار، والتسهيلات الإسكانية 179.3 مليون، والقروض الأخرى 883.9 مليون.

وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة لشراء أوراق مالية 407.5 مليون في شهرين، والتسهيلات العقارية 2.474 مليار، والتمويلات الإنشائية 1.265 مليار، والتمويلات الصناعية 252.8 مليون، وتمويلات النفط والغاز 828 مليوناً.

رصيد التسهيلات

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك نمواً خلال شهري يناير وفبراير 2023 بنسبة 1.47 في المئة وبقيمة 790.1 مليون من 53.581 مليار في ديسمبر إلى 54.371 مليار في نهاية فبراير.

وارتفع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية على أساس شهري 0.96 في المئة وبنحو 519.9 مليون، وذلك بعد أن كان 53.851 مليار نهاية يناير الماضي، وصعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنحو 3.177 مليار بعد أن كان 52.69 مليار في فبراير 2023.

وشهد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نمواً خلال شهر فبراير بلغ 0.18 في المئة وبقيمة 35 مليوناً لترتفع من 18.794 مليار في يناير إلى 18.829 مليار في فبراير الماضي، ونمت 0.36 في المئة وبـ 67.6 مليون خلال شهرين، وذلك بعد أن كانت 18.761 في ديسمبر.

وزادت هذه التسهيلات على أساس سنوي 1.9 في المئة وبقيمة 350.2 مليون، وذلك بعد أن كانت 18.479 مليار نهاية فبراير 2023.

وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى استهلاكية، إسكانية، سكن خاص، وأخرى، حيث زاد رصيد القروض الاستهلاكية بقيمة 22.2 مليون وبنسبة 1.1 في المئة خلال شهرين من 1.967 مليار في ديسمبر إلى 1.989 مليار في فبراير الماضي.

وارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية 0.3 في المئة وبقيمة 49.9 مليون من 16.01 مليار في ديسمبر إلى 16.066 مليار في فبراير الماضي، وتراجعت قروض السكن الخاص والنموذجي 1.5 في المئة وبقيمة 4.6 مليون من 303.4 مليون إلى 298.8 مليون.

وتراجع رصيد قروض الأسهم 1 في المئة وبقيمة 34.1 مليون من 3.5 مليار ديسمبر إلى 3.469 مليار في فبراير الماضي.

موجودات البنوك

وسجل إجمالي موجودات البنوك المحلية نمواً على أساس شهري بمقدار 0.58 في المئة وبقيمة 513.1 مليون دينار من 87.1 مليار نهاية يناير إلى 87.659 مليار في فبراير، كما زادت على أساس سنوي 1.8 في المئة وبقيمة 1.546 مليار، وذلك بعد أن كانت 86.113 مليار في فبراير 2023.

وشهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نمواً على أساس سنوي بنسبة 27.8 في المئة وبقيمة 2.79 مليار من 10.02 مليار في فبراير 2023 إلى 12.822 مليار في فبراير الماضي، كما زاد على أساس شهري 0.5 في المئة وبقيمة 66.7 مليون، وذلك بعد أن كانت 12.21 مليار نهاية ديسمبر.

وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية 5.5 في المئة وبقيمة 796.3 مليون من 14.344 مليار في فبراير 2023 إلى 15.14 مليار في فبراير الماضي، كما زادت 3.9 في المئة وبقيمة 573.5 مليون على أساس شهري، حيث وصلت 14.56 مليار نهاية يناير الماضي.

853.9 مليون ارتفاعاً بتسهيلات الأجانب

شهدت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لغير المقيمين (الأجانب) ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة بلغت 25.3 في المئة وبنحو 853.9 مليون دينار لترتفع من 3.363 مليار إلى 4.217 مليار، وارتفعت على أساس شهري 3.7 في المئة وبنحو 151.9 مليون، بعد أن كانت 4.065 مليار نهاية يناير الماضي.

وشهدت القروض التي منحتها البنوك المحلية للبنوك الأجنبية تراجعاً بنسبة 1.4 في المئة وبنحو 31.1 مليون على أساس سنوي لتنخفض من 2.239 مليار في فبراير 2023 إلى 2.207 مليار فبراير الماضي، في المقابل ارتفعت هذه القروض على أساس شهري بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 50.1 مليون، بعد أن كانت 2.157 مليار في نهاية يناير الماضي.

فيما ارتفعت القروض التي حصلت عليها البنوك المحلية من البنوك الأجنبية 18.5 في المئة وبنحو 205 ملايين من 1.107 مليار في فبراير 2023 إلى 1.312 مليار دينار فبراير الماضي.

أعلى سيولة منذ أكتوبر الماضي

ارتفعت السيولة المحلية (عرض النقد) خلال فبراير الماضي 0.22 في المئة وبـ87.4 مليون دينار على أساس سنوي لترتفع من 39.187 مليار في فبراير 2023 إلى 39.274 مليار فبراير الماضي، لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها خلال 4 أشهر منذ أكتوبر الماضي البالغ 39.3 مليار.

وارتفع عرض النقد (السيولة المحلية) على أساس شهري 0.74 في المئة وبنحو 288.2 مليون، وذلك بعد أن كان 38.93 مليار في يناير، وينقسم عرض النقد إلى ودائع لدى مؤسسات مالية أخرى، إضافة لـ(عرض النقد 2) والذي ينقسم إلى شبة النقد، إضافة لـ«الكتلة النقدية» وتشمل: النقد المتداول خارج البنوك المحلية، الودائع تحت الطلب.

وشهدت قيمة النقد المتداول خارج البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 1.6 في المئة وبنحو 26.7 مليون من 1.674 مليار في فبراير 2023 إلى 1.647 مليار دينار في فبراير الماضي، وانخفضت الودائع تحت الطلب 11 في المئة وبقيمة 1.103 مليار من 10.05 مليار إلى 8.952 مليار، لتنخفض بذلك الكتلة النقدية 9.6 في المئة وبقيمة 1.13 مليار من 1.17 مليار في فبراير 2023 إلى 10.6 مليار في فبراير الماضي.

وارتفع «شبه النقد» 4.4 في المئة وبـ1.217 مليار من 27.456 مليار إلى 28.674 مليار، ليرتفع بذلك عرض النقد 2 بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 87.4 مليون من 39.187 مليار إلى 39.274 مليار، ولم يشهد بند ودائع لدى مؤسسات مالية أخرى أي رصيد.

وشهد النقد المتداول ارتفاعاً خلال فبراير الماضي على أساس سنوي ليرتفع من 2.148 مليار في فبراير 2023 إلى 2.098 مليار، بانخفاض 2.33 في المئة، لكنه ارتفع على أساس شهري 8.5 في المئة مقارنة مع 1.933 مليار نهاية يناير.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي