أكد أن بلاده ليست بصدد توسعة نطاق الحرب في المنطقة
السفير توتونجي: إيران تلتزم بضبط النفس المسؤول ولكن ليس إلى الأبد
أكد السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي إن العملية العسكرية والمتناسبة للجمهورية الاسلامية الإيرانية باستهداف عدد من المراكز العسكرية في فلسطين المحتلة تأتي في إطار الحق الذاتي للدفاع المشروع (inherent right of self-defense) وعلى أساسه ووفقاً للمادة 51 من میثاق الأمم المتحدة ورداً على الاعتداء العسكري (armed attack) للكيان الصهيوني بهجومه على سفارة الجمهورية الاسلامية الإيرانية (باعتبارها مركز ديبلوماسي يتمتع بحصانه وفقاً للقواعد والمواثيق الدولية).
وأشار خلال لقاء اعلامي مع بعض الصحف المحلية لمناقشة المستجدات والتداعيات أعقاب الرد الإيراني على الاعتداءات الصهيونية إلى ان الاعتداء الصهيوني يعتبر انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية لاسيما معاهدة فينا للعلاقات الديبلوماسية 1961 ومعاهدة نيويورك 1973 حول الوقاية ومحاكمة الجرائم ضد الأشخاص الذين يتمتعون بدعم دولي ومن ضمنهم الموظفين الدبلوماسيين.
وأضاف ان إيران وفي أعقاب الاعتداء على السفارة باشرت بجملة مبادرات ديبلوماسية دولية من ضمنها إرسال مذكرة رسمية الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وطالبت بعقد اجتماع اضطراري وعاجل لمجلس الأمن.
وقد انعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن مباشرة وفيه وما تبعه شهدنا إدانة اعتداء الكيان الصهيوني من قبل معظم أطراف المجتمع الدولي وعدد كبير من المنظمات الاقليمية والدولية، لكن من دواعي الأسف لم يكن لبعض الدول المعدودة رد فعل مناسب وجدير لهذا الاعتداء الخاطئ ومن ضمنها أميركا وإنكلترا وفرنسا حيث خالفوا صدور بيان الإدانة من قبل مجلس الأمن، وميدانياً عجز مجلس الأمن باعتباره المرجع المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدولي عن إصدار بيان إدانة إعلامي، وهو الأمر الذي يدل على ازدواجية المعايير ولايقبل أي تبرير قانوني.
وتابع انه من الطبيعي أن مثل هذا السلوك الداعم للكيان الصهيوني زاد وسوف يزيد من صلافة وجرأة قادة الكيان الصهيوني في مواصلة جرائمهم في المنطقة ومن ضمنها جرائمهم على الشعب الفلسطيني الأعزل وكذلك استمرار مغامراتهم في المنطقة وتصعيد أجواء الحرب.
وأكد ان لجوء إيران لعملياتها الدفاعية وممارسة حق الدفاع المشروع يدل على التوجه الإيراني المسؤول إزاء استتباب السلام والأمن الاقليمي والدولي في وقت نرى استمرار الممارسات اللاقانونية والإبادة الجماعية بيد النظام العنصري الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته العسكرية المتكررة ضد دول الجوار وإشعاله النيران في ربوع المنطقة.
وذكر إن الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت مراراً عن مواقفها الرسمية في تعاملاتها الديبلوماسية ضمن إطار القواعد المبدئية وليست بصدد توسعة نطاق الحرب في المنطقة وبرهنت على ذلك ميدانياً خلال التزامها بضبط النفس المسؤول وقد تكررت هذه الحقيقة في تصريحات الأطراف الأوروبية مراراً.
وفي نفس الوقت فإن ضبط النفس ليس الى الأبد، حيث يبدو أن مواصلة ضبط النفس أدت الى أن يرتكب الكيان الصهيوني أخطاء في حساباته.
أما بخصوص الحق الذاتي والمشروع للجمهورية للرد على الاعتداءات الإجرامية للكيان الصهيوني في دمشق، حيث أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بصدد تصعيد نطاق الحرب في المنطقة، وتأمل من الدول الأخرى أن تمارس خطوات مؤثرة ورادعة للحيلولة دون توسعة نطاق الحرب عن طريق وقف الآلة العسكرية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتصدي للممارسات الخاطئة التي يرتكبها بانتهاكه المقررات الدولية.
وعن موقف بلاده في حال رد الكيان الصهيوني على العمليات الإيرانية، قال في حال بادر الكيان الاسرائيلي المعتدي أو حماته الغربيين بأي أعمال حمقاء أو مغامرات جديدة ضد ايران فإنها ودون شك سوف ترد الصاع صاعين وبحزم وشدة، مؤكدا ان مسؤولية العواقب والتداعيات الخطيرة المحتملة لمثل هذه الحالة هي بعهدة النظام الاسرائيلي وحماته.
وأوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتردد في حال اللزوم لاتخاذ أي مبادرات دفاعية اضافية لحماية مصالحها المشروعة ازاء أي اعتداءات عسكرية وأي استخدام غير قانوني للقوة.
وأشار أن بلاده، وبعد انطلاق ردها المشروع للعدوان الصهيوني أرسلت خطاباً فورياً للحكومة الأميركية عن طريق السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأميركية) وصرحت بأن "الرد الإيراني كان يمكن أن يكون أشد قساوة مما حصل لكن ظروف المنطقة الحساسة وعدم الرغبة في تصعيد الصراع جاء الرد بحدوده الدنيا. وأوضح ان هدفنا هو تحذير الكيان الصهيوني والحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم والممارسات اللاقانونية.
