الجلسة الافتتاحية إلى 14 مايو... ونواب يطالبون بعقدها في الموعد الدستوري
انعقاد... وتأجيل
فيما يسود الترقب المشهد السياسي في متابعة تداعيات اعتذار رئيس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح وسمو الشيخ صباح الخالد عن تشكيل الحكومة الجديدة وحضور الفصل التشريعي الجديد الذي كان مقرراً افتتاحه في 17 أبريل الجاري، سادت الأجواء تهدئة إثر صدور مرسوم بتأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن عشر إلى 14 مايو المقبل، بناء للمادة 106 من الدستور.
ورغم صدور مرسوم التأجيل، أصر نواب على عقد الجلسة في موعدها المقرر وفق المهلة الدستورية المحددة بأسبوعين عقب الانتخابات، وطالبوا رئيس السن النائب صالح عاشور بالدعوة إليها، إلا أن التوقعات أن يتم عقد الجلسة من دون حضور حكومي، وتالياً رفعها وانتظار الجلسة القادمة.
وبينما طالب النواب بعقد الجلسة وفق موعدها، قال عاشور«سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».
وقال النائب مرزوق الغانم «نكرّر ما ذكرناه سابقاً، لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك إذا لم تُعقد جلسة 17 أبريل، فإن المجلس يُعتبر مدعوّاً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقاً للمادة 87 من الدستور».
بدورها، قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري «سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل، لمخالفته أحكام الدستور، ودعوت لعقد الجلسة انتصاراً للمواعيد الدستورية، وأجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسمياً».
أما النائب فهد بن جامع، فقال «في حال تم توجيه الدعوة من قبل رئيس السن لحضور الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، فسوف أحضر للجلسة بإذن الله».
كما أيد عقد الجلسة في موعدها النائب متعب الجلال، وقال «التزاماً بالدستور وامتثالاً لمواده نعلن حضورنا الى جلسة 17 أبريل، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، وكذلك من باب التعاون واحتراماً لسمو الأمير، واستناداً إلى المادة 104 من الدستور، في حال عدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه، فلا تنعقد الجلسة الافتتاحية حيث إن نصوص الدستور تكمل بعضها بعضاً».
