تأييد نيابي لانعقاد الجلسة الافتتاحية ... في 17 أبريل
بعد صدور مرسوم تأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، في فصله التشريعي الثامن عشر، إلى 14 مايو المقبل، اعترض عدد من النواب على التأجيل، مطالبين رئيس السن النائب صالح عاشور بالدعوة لها حسب الموعد المحدّد سابقاً في 17 أبريل الجاري.
وقال النائب عاشور: «سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية». وقبل إعلانه، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، «على رئيس السن دعوة المجلس للانعقاد، كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً».
وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي «نكرّر ما ذكرناه سابقاً شهر أكتوبر 2022، بأن التأجيل لا يكون إلّا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فأمر لا يُمكن قبوله أيّاً كانت دواعيه. وإذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعوّ للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لا يجاوز يوم 17 أبريل».
وقال النائب مرزوق الغانم «نكرر ما ذكرناه سابقاً، لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك إذا لم تُعقد جلسة 17 أبريل، فإن المجلس يُعتبر مدعوّاً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقاً للمادة 87 من الدستور».
وقال النائب محمد الرقيب «لا يمكن قبول أي إجراء خارج إطار الدستور، وأدعو رئيس السن إلى عقد الجلسة خلال المدة المقررة وفق الدستور». كما قال النائب خالد الطمار «أقسمنا على احترام الدستور، وعلى رئيس السن الأخ صالح عاشور الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية، كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور».
وبيّن النائب الدكتور محمد مساعد الدوسري أن «الضابط للعلاقة بين السلطات هو الدستور، والمادة 87 واضحة بمقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية، بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات. وعليه فإن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري لا مناص من تنفيذه».
وذكر النائب سعود العصفور أن «تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور، وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمُدد الدستورية المحددة. ويعتبر المجلس مدعوّاً للانعقاد في صباح اليوم التالي للأسبوعين. فمواد الدستور تُكمل بعضها ولا يجوز تعطيل المادة 87 باستخدام المادة 106 التي تتطلب أن يبدأ دور الانعقاد».
من جانبه، قال النائب عبدالهادي العجمي إن «انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين أمر واجب دستورياً، وإلا يعتبر المجلس مدعوّاً في صباح اليوم التالي، وعلى رئيس السن الدعوة لها، وأي تأجيل أكثر من تلك المدد مخالفة صريحة للدستور المنظّم للعلاقة بين السلطات والمحدد لصلاحيتها».
وأوضح النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أنه «لا خلاف على موعد الجلسة الافتتاحية الذي قرّره الدستور، وعلى رئيس السن الدعوة لها وسنحضرها بإذن الله».
بدورها، قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري «سبق أن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل، لمخالفته أحكام الدستور، ودعوت لعقد الجلسة انتصاراً للمواعيد الدستورية، وأجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسمياً، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة للنواب».
من جانبه، قال النائب أنور الفكر «التزاماً بصحيح الدستور واحتراماً للأمة، أُعلن حضوري الجلسة الافتتاحية المقررة وفقاً للمُدد الدستورية في تاريخ 17 أبريل». كما قال النائب بدر نشمي إن «احترام الدستور وتطبيق نصوصه والالتزام بالمُدد الدستورية المنصوص عليها، هي أولى الخطوات التي تُحدد مدى التعاون بين السلطتين، وعليه أُعلن حضوري لجلسة افتتاح الفصل التشريعي في موعدها الدستوري».
من جانبه، قال النائب الدكتور بدر الداهوم «سأحضر الجلسة الافتتاحية بعد دعوة رئيس السن». وأكد النائب محمد جوهر حيات أنه «من مُنطلق مبدأ الحفاظ على دولة المؤسسات الدستورية والقانونية، أصبح من المؤكد حضورنا لجلسة افتتاح دور الانعقاد المُحددة بتاريخ 17 ابريل وفق الأطر الدستورية، فلا يجوز تعطيل المادة 87 لأي ظرفٍ كان».
أما النائب فهد بن جامع، فقال «في حال تم توجيه الدعوة من قبل رئيس السن لحضور الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، فسوف أحضر للجلسة بإذن الله». وقال النائب فارس العتيبي «سأحضر الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية». وذكر النائب جراح الفوزان «موعدنا في جلسة افتتاح دور الانعقاد الذي قرّره الدستور وفقاً للمادة 87، ولا يُمكن أن نقبل بتعطيل الدولة ودستورها». وقال النائب عبدالله المضف: «موقفي ثابت، وملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد».
من جهته، قال النائب ماجد المطيري «أدعو رئيس السن لافتتاح دور الانعقاد، مثل ما جاء في مرسوم الدعوة يوم 17 أبريل». وأيد حضور الجلسة النائب نواف العازمي، الذي قال إن «الأمة مصدر السلطات، وسنحضر جلسة الافتتاح في موعدها المحدد 17 أبريل التزاماً بالموعد الدستوري».
كما أيد عقد الجلسة في موعدها النائب متعب الجلال، وقال «التزاماً بالدستور وامتثالاً لمواده نعلن حضورنا الى جلسة 17 أبريل، وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، وكذلك من باب التعاون واحتراماً لسمو الأمير، واستناداً إلى المادة 104 من الدستور، في حال عدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه، فلا تنعقد الجلسة الافتتاحية حيث إن نصوص الدستور تكمل بعضها بعضاً». وأضاف «واجبنا احترام الدستور والتعاون لما يحقق المصلحه العامة للوطن والمواطن»؟من جانبه، قال النائب الدكتور فلاح الهاجري «التزاماً بنصوص الدستور وفق المادة 87 سأحضر الجلسة بعد دعوة رئيس السن». كما دعا النائب فايز الجمهور «رئيس السن إلى عقد جلسة الافتتاح خلال المدة المقررة وفق الدستور»، كما دعا النواب إلى حضور الجلسة.وقال النائب عبدالوهاب العيسى «ملتزم بمضامين البيان النيابي الصادر في 16 اكتوبر 2022، بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية وفق المدد الدستورية، ثم رفعها لعدم حضور سمو الأمير أو من يمثله». وقال النائب الدكتور مبارك الطشه «المبادئ لا تتجزأ، وكما كان لنا موقف مسجل بالحضور في جلسة 16 أكتوبر 2022، فسيكون هذا هو موقفنا، لذلك يجب العمل على احتواء الأزمات من خلال التعاون مع المجلس». وفي السياق نفسه، قال النائب حمدان العازمي «لا خيار إلا الالتزام بمواد الدستور واحترام قرار الشعب».
وقال النائب خالد المونس «نجدد التأكيد على موقفنا السابق بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي في موعدها الدستوري. فالمادة 106 من الدستور تعطي الحق بالتأجيل أثناء انعقاد المجلس، وما نحن بصدده اليوم نظمته المادة (87) التي أوجبت الدعوة لعقد جلسة الافتتاح خلال مدة لاتزيد على أسبوعين. لذلك سيكون عقد الجلسة وافتتاح دور الانعقاد الأول في موعده الدستوري، استحقاقاً واجب النفاذ ولا يجوز تأجيله، وعليه سأقوم بتلبية الدعوة لحضور الجلسة في موعدها الدستوري».
كما أكد حضور الجلسة كل من شعيب المويزري وعبدالله الأنبعي وهاني شمس.
مرسوم أميري بتأجيل الجلسة
إلى 14 مايو
صدر مرسوم أميري بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، إلى يوم الثلاثاء 14 مايو المقبل، وفقاً للمادة (106) من الدستور.
وفي ما يلي نص المرسوم:
«مرسوم رقم (67) لسنة 2024 بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على المادة 106 من الدستور،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 61 لسنة 2024 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الاول من الفصل التشريعي الثامن عشر،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى: يؤجل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.
مادة ثانية: على الجهات المعنية -كل في ما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُبلّغ إلى مجلس الأمة، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح»
