9 في المئة زيادة مرجّحة لإيرادات القطاع المسجلة على أساس فصلي

«هيرميس»: 20 في المئة نمواً متوقعاً لصافي أرباح بنوك الكويت... عن الربع الأول

تصغير
تكبير

- زخم المشاريع العملاقة وقطاع الإنشاء بالكويت ضعيف
- أداء أسهم المصارف المحلية الأفضل خليجياً منذ بداية 2024
- توقعات بتحوّل العملاء من الحسابات الجارية والتوفير إلى الودائع لأجل
- ارتفاع صافي هامش الفائدة بالنظر إلى استمرار إعادة تسعير القروض

توقّعت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها أخيراً أن تستمر البنوك في الإمارات والسعودية في تسجيل نمو قوي في أحجام القروض للربع الأول من 2024، ليبلغ تقريباً 8 في المئة على أساس سنوي (+2 في المئة على أساس ربع سنوي)، وأن يكون هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الشركات.

كما تشير تقديرات الشركة إلى أن نمو القروض في البنوك الخليجية الأخرى بالمنطقة سيكون مكوّناً من خانة واحدة متوسطة على أساس سنوي، ومدفوعاً أيضا بالشركات.

ولفتت «هيرميس» إلى أن الزخم في المشاريع العملاقة والنشاط العقاري/الإنشائي ضعيف في قطر والكويت، حيث خطط التنويع الاقتصادي ليست طموحة بقدر الموجودة في السعودية، مضيفة أن النفقات الرأسمالية على البنية التحتية بلغت ذروتها في قطر عام 2021.

وحسب تقديرات «هيرميس»، يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي أرباح البنوك السعودية 8 في المئة على أساس سنوي بالربع الأول من 2024، و7 في المئة على أساس سنوي للبنوك القطرية، و11 في المئة على أساس سنوي للبنوك الكويتية. بالمقابل، توقعت أن ينخفض إجمالي أرباح البنوك الإماراتية 8 في المئة على أساس سنوي، بعد اعتماد ضريبة الشركات في الربع الأول من 2024، وأن يرتفع إجمالي الأرباح قبل الضريبة 1 في المئة على أساس سنوي.

تكاليف المخصصات

ورجّحت الشركة في تقريرها أن يبلغ نمو إيرادات البنوك الكويتية لفترة الربع الأول من العام الجاري 9 في المئة على أساس سنوي و7 في المئة على أساس ربع سنوي، وصافي الأرباح 20 في المئة على أساس ربع سنوي، مبينة أن هناك دافعين رئيسيين لانخفاض نمو الأرباح في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 2023، الأول يتعلّق بتكاليف المخصصات التي كانت عند مستوى متدن بالربع الأول من 2023.

لكن ورغم أنها لا تعتقد أن هناك مخاوف في شأن جودة الائتمان في الكويت، إلا أنها لا تتوقع انخفاض تكلفة المخاطر بشكل أكبر (على المستوى الإجمالي). ثانياً، تتوقع «هيرميس» أيضا أن يشهد نمو صافي دخل الفائدة تباطؤاً على أساس سنوي، على خلفية ضعف نمو صافي هامش الفائدة على أساس سنوي في الربع الأول من 2024 مقابل الربع الأول 2023.

هذا وتقدر «هيرميس» التكلفة الإجمالية للمخاطر عند 49 نقطة أساس في الربع الأول من 2024 (ما يقارب منتصف التكلفة التاريخية لمخاطر القطاع البالغة نحو 100 نقطة أساس)، بارتفاع طفيف من 44 نقطة أساس في الربع الأول من 2023.

ارتفاع الصافي

في سياق آخر، توقعت «هيرميس» أن تكون هناك احتمالية لارتفاع صافي هامش الفائدة بالنظر إلى إعادة التسعير المستمرة لدفاتر قروض الأفراد. وتأخذ الشركة في الاعتبار بطء نمو الائتمان بنسبة 1 في المئة على أساس ربع سنوي.

وقالت «هيرميس» إن«أسعار الفائدة في الكويت استقرت خلال الأشهر الثمانية الماضية. ومع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، فمن المحتمل أن يتحوّل العملاء من الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع لأجل من أجل تأمين عوائد أعلى قبل أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض».

وبالنسبة لنمو قروض البنوك الكويتية لفترة الربع الأول من 2024، تشير تقديرات«هيرميس»إلى أنها ستبلغ 4.7 في المئة على أساس سنوي و2.1 في المئة على أساس ربع سنوي. موضحة أن الربع الأول من 2024 كان ربعاً بطيئاً في تنفيذ المشاريع الحكومية، علاوة على ذلك، تتوقع أن يظل الطلب على ائتمان الأفراد ضعيفاً، ليواصل الاتجاه السائد عام 2023.

أداء خافت

وكشفت«هيرميس»أن أداء أسهم القطاع المصرفي الكويتي الأفضل منذ بداية العام وحتى تاريخه في دول مجلس التعاون الخليجي (+7 في المئة منذ بداية العام)، لاسيما بعد الأداء الخافت للأسعار في 2023، وسط توقعات بتسارع زخم الإصلاح عام 2024 في ظل التغيرات السياسية الجديدة.

كما توقعت«هيرميس» أن يؤدي عاملان رئيسيان إلى تعزيز أداء القطاع المصرفي: زيادة نشاط المشاريع وإقرار قانون تمويل الإسكان.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي