عودة الدوام المرن لغير الهيئتين الأكاديمية والمساندة
جامعة الكويت تجدّد مطالبة موظفيها بإقرار عن الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر
- الظفيري: إحالة كل من يدلي ببيانات غير صحيحة إلى السلطات القضائية
شددت الأمانة العامة لجامعة الكويت على موظفيها بضرورة أن يلتزموا بتقديم إقرار عن الحالة الاجتماعية على نظام الخدمة الذاتية كل 6 أشهر، سواء لأعضاء الهيئة الأكاديمية أو الموظفين في كافة درجاتهم، مؤكدة إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة، بقصد الحصول على علاوة اجتماعية من دون وجه حق إلى السلطات القضائية.
وجاء في التعميم الذي أصدره أمين عام الجامعة بالإنابة والمتحدث الرسمي الدكتور فايز الظفيري، أنه «استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية 1/ 1979، في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية، وبناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية 2/ 1986 في شأن كيفية أحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، بضرورة إقرار كل موظف يتقاضى علاوة اجتماعية عن زوجته وأولاده، ببيان كل ستة شهور يبين فيه حالته الاجتماعية وقت كتابة الإقرار».
وأضاف التعميم أنه «يجب إحالة الموظفين الذين يدلون ببيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية، من دون وجه حق إلى السلطات القضائية، فضلاً عن مؤاخذتهم تأديبياً»، مؤكداً أن «الأمانة العامة تهيب بأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين العلم والإحاطة، وضرورة الالتزام بتقديم الإقرار والتعهد بالحالة الاجتماعية آلياً، من خلال الدخول على موقع جامعة الكويت الإلكتروني».
ودعا التعميم الى ضرورة تقديم الإقرار والتعهد عن طريق نظام الخدمة الذاتية «آليا»، وفي حال أي تغيير على الحالة الاجتماعية يتم إرفاق المستندات الدالة على التغيير من خلال تقديمها على النظام، لافتاً إلى «تحمل أعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين الإداريين مسؤولية صحة البيانات الخاصة بحالتهم الاجتماعية المدونة على صفحة الخدمة الذاتية الخاصة بهم بعد الاعتماد».
من جهة ثانية، أعلن الظفيري أنّ نظام الدوام الرسمي بعد شهر رمضان المبارك سيكون بثلاثة أنظمة لرؤساء مراكز العمل والعاملين بالجامعة، من شاغلي الوظائف الإدارية والفنية من غير أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة، وفقاً لقرار ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح أنه وفقاً للتوجيهات السامية، وتوجيهات القيادة السياسية العليا، نحو رسم سياسة الدولة لعملية الإصلاح الإداري، وتحقيق الإنتاجية والمرونة في إنجاز الأعمال، إضافة إلى الالتزام بالدوام الرسمي، تم تطبيق نظام البصمة المرنة الذي يتميز بمرونة أكبر لدوام موظفي وموظفات الجامعة، ما يساهم في تقليل الاستئذان والتأخير وقيام موظفي الدولة بأعمالهم على أكمل وجه. وأضاف «نرغب في رؤية الموظف الحاضر فعلياً وبرغبة في العمل، أكثر من رسم حدود إدارية قد تعوق عمله، وذلك ينطبق على كل المؤسسات».
وأكد أن «جامعة الكويت لطالما كانت رائدة في مجال التجارب المطبّقة على أرض الواقع، من بين الجهات الحكومية، كونها تسير في ركب التطوير والتغيير وفقاً للمستجدات والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع»، مشيراً إلى أن تطبيق نظام البصمة المرنة جاء تماشياً مع الرؤية المستقبلية، في تذليل كافة العقبات أمام الموظفين وفقاً لظروفهم الخاصة، لتقليص العديد من المعاملات الإدارية المرتبطة بالحضور والانصراف، وتخفيف العبء الإداري المترتب على ساعات التأخير وتقليل جزاءات التأخير.
