استقبل المُهنّئين داعياً إياهم إلى استمرار مراقبة نوابهم
محمد جوهر حيات: الرفاه الاجتماعي والاقتصادي بإعادة استثمار الأموال السيادية
- العدالة الاجتماعية بوابة لكل ملفات الإصلاح المعيشي والسكني والصحي والتعليمي
أكد النائب محمد جوهر حيات «المضي في التعاون والتنسيق النيابي بخصوص الأولويات التشريعية، من أجل المصلحة العامة، بعيداً عن المصالح الضيقة والمحدودة».
جاء ذلك لدى اسقبال حيات المئات من المُهنئين في ديوانه لتقديم التهاني بفوزه، بالانتخابات التشريعية عن الدائرة الأولى. وأثنى حيات على هامش استقباله المهنّئين، على «وعي ناخبي الدائرة الأولى لاختيارهم نواباً يحملون مبادئ وأفكاراً سياسية من أجل تلبية تطلعاتهم للإصلاح والنهضة، وهو ما لا يأتي إلا بمشروع الدولة التنموي الذي لا يتحقق إلا بتعزيز المشروع الحضاري الديموقراطي للأمة»، معرباً عن شكره للناخبين على الاختيار، داعياً إلى استمرار مراقبة نوابهم، وأن يكون عند حسن الظن به.
وأوضح أن «الإصلاح الاجتماعي المعيشي والسكني والصحي والتعليمي، وغيرها مرتبط ارتباطاً كلياً بمبدأ العدالة الاجتماعية في الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأخير مرتبط بالإصلاحات والحريات السياسية للخروج بإرادة وسياسات تعبر عن تطلعات الأمة الحقيقية، فتحاسب وتمنع تمادي المفسدين والإتيان بأموال الدولة المكدسة في استثمارات خارجية تنتفع منها مجتمعات أجنبية بدلاً من المجتمع الكويتي».
وشدد على «وجوب أن يصل المجلس الجديد بالتعاون مع الحكومة الجديدة إلى قرارات تعيد استثمار الأموال السيادية في مشروع عام تنموي للدولة، يزيد من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي كالسكن والتعليم والصحة والترفيه والسياحة والصناعات المختلفة والذكاء الصناعي، وهو ما ينشط الاقتصاد ويوفر فرص عمل عادلة للشاب والأسرة الكويتية، ووظائف توفّر حياة كريمة للشباب للخريجين، وتتيح المقدرة للأسرة على توفير رعاية سكنية وتعليمية وصحية لأبنائها، من دون إرهاق كاهلها وإغراقها في ديون تؤدي للتفكك وعدم الاستقرار».
وقال «دورنا هو تحويل ما نص عليه الدستور إلى سلطة فعلية بقوانين أو سياسات ومراقبة تنفيذها، حيث إن الأسرة أساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، والاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، والثروات الطبيعية يجب حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة أمن الدولة واستغلالها الوطني».
