لو كنتَ مسؤولاً في الحكومة | زاوية رمضانية يعدها المحرر الاقتصادي |
صالح السلمي: حقيبة مستقلة... للاقتصاد
- تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الخدمات العامة وتشجيع الاستثمار
تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
يقول رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن أهمية الملف الاقتصادي في الكويت تحتم ضرورة أن يكون المسؤول عنه مستقلاً بحقيبة وزارية تابعة لرئيس الوزراء بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لوضع الاقتصاد كأولوية لمواكبة تطلعات الاقتصادية وطموح القطاع الخاص في إيجاد دور فاعل.
وأضاف السلمي بأن التنمية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب، موضحاً أن القطاع العام يجب أن يتخلى عن هيمنته السائدة على مفاصل الدولة، وأن يهتم فقط بالقطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والأمن، وذلك لبناء قطاع خاص قوي ومنتج وقادر على استيعاب العمالة الوافدة إلى سوق العمل، ليخفف من أعباء الحكومة في الميزانية وبالتالي يجب أن تتخلي الحكومة عن فكر الاقتصاد الريعي لتترك الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
وأشار إلى أمثلة لتحوّل الشركات من حكومية إلى شركات رائدة في مجالها بعد تحولها إلى القطاع الخاص، مثل شركة أجيليتي، وشركات الاتصالات، مؤكداً أن الحكومة هي السلطة التنفيذية وليست مسؤولة عن الإنتاج فلا يصح أن تنتج خبزاً أو تبيع الوقود في المحطات.
ولفت إلى أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلّب توفير بيئة ملائمة من خلال التسهيلات والتشريعات لجذب المزيد من الأموال الوطنية والأجنبية.
