أبعاد السطور
وماذا بعد أن أحسنّا الاختيار؟!
في بداية المقال، أبارك للمرشحين الفائزين بعضوية البرلمان الكويتي، وأتمنى منهم أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه حقوق الوطن وحقوق الشعب، وأن يردوا التحية بتحية أُخرى أحسن منها للشعب الذي صوّت لهم انتخابياً وجعل ثقته فيهم.
الملاحظ في هذه الانتخابات أن وزارة الداخلية لم تقبض على أي مرشح بتهمة شراء الأصوات الانتخابية، مثلما كان في الانتخابات الماضية عام 2023، حيث استطاعت وزارة الداخلية في الانتخابات السابقة أن تداهم بعض الأماكن وتقبض على بعض المحسوبين على (عتاوية) شراء الأصوات من النواب السابقين، المشهورين بأنهم نواب بصامون، لا يرفضون أي طلب من الحكومة، وهذا الأمر ساهم كثيراً في أن يكون لدينا مجلس جميل إلى حدٍ كبير.
وأيضاً في الانتخابات السابقة في عام 2023، فرضت وزارة الداخلية على الناخبين أن يكون تصويتهم الانتخابي عن طريق البطاقة المدنية لا عن طريق الجنسية الكويتية، وهذا ما زاد من نقاوة الانتخابات السابقة، لكن في هذه الانتخابات 2024، تراجعت وزارة الداخلية عن قرارها هذا، وجعلت التصويت الانتخابي عبر الجنسية الكويتية، فما هي أسباب ودوافع هذا التراجع من وزارة الداخلية؟!
الأهم... هل سوف يصل إلى كراسي مجلس الأُمة عبر هذه الانتخابات نواب فتحوا الجنطة ودهنوا السير وارتكبوا عمليات مشبوهة، بعيداً عن النزاهة والنظافة الانتخابية؟!
وكم مرشح مشبوه سوف يصل إلى البرلمان بدعم وسهولة ورعاية؟! وكم منهم سوف يصطف مع القرارات الحكومية ضد الشعب؟! وكم منهم سوف يكون للحكومة درعاً واقياً لها من الاستجوابات البرلمانية؟!
أظن أن المجلس هذا سوف يكون مجلساً قوياً، لن تستطيع الحكومة معاه (تاكل عيش)، وهذا من الممكن أن يؤدي لطلب الحكومة حل المجلس من جديد، على الرغم أن الشعب أحسن اختيار من يمثله في البرلمان!
وعلى ذكر حُسن اختيار الشعب لمن يمثله في البرلمان، ألا يستحق الشعب من أجله أيضاً أن يتم اختيار حكومة حسنة وصادقة وكريمة؟!، حكومة مباشرة وصريحة لا تجبن ولا تهرب من النواب عندما يطالبونها بحقوق الشعب، من أجل أن يعيشوا حياة كريمة بعيداً عن البخل الحكومي، وبعيداً عن الصفقات السياسية التي تبرمها الحكومة مع النواب التابعين لها، من أجل إجهاض كل مشروع شعبوي يقدمه النواب المحترمون لصالح المواطنين.
قبل نهاية المقال... أقول كما يقول المثل الشعبي: «لا طبنا ولا غدا الشر». إذا استمر حالنا كما هو عليه، نتعامل مع بعضنا البعض بالعناد السياسي، والفرض على الآخر، والهروب من كل مصلحة تمسّ الشعب الكويتي، واختيار وزراء ليسوا أكفاء، وهذا سوف يؤدي لأن يكون عندنا في السنة الواحدة 4 انتخابات برلمانية أو أكثر.
