حلّت بالمركز الـ4 عربياً والـ13 عالمياً بـ 55 مليار دولار
الكويت بين الأكبرعالمياً... في صافي الفائض التجاري
نشر موقع «ياهوو فاينانس» قائمة بأكبر 20 دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، وجاءت الكويت في المرتبة 13 عالمياً والرابعة عربياً، مسجلة فائضاً تجارياً صافياً بقيمة 55 مليار دولار.
واحتلت الدول التالية تصاعدياً المراتب العشرين الأولى عالمياً في صافي الفائض التجاري، وهي: عُمان وأذربيجان وماليزيا ولوكسمبورغ وكازخستان وإندونيسيا والدنمارك والكويت والعراق وقطر وألمانيا واستراليا وهولندا وسويسرا والنروج وسنغافورة والسعودية وايرلندا وروسيا والصين.
ويلعب النفط دوراً مركزياً في اقتصاد الكويت، وتغذي احتياطياتها الهائلة من النفط التي تقدر بنحو 101.5 مليار برميل، قطاع النفط القوي وتهيمن على الاقتصاد العام.
وذكر الموقع إن الولايات المتحدة من أبرز مستوردي المنتجات البترولية الكويتية، مضيفاً أن الكويت تعتمد على الواردات من جهات رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة والإمارات واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا لتلبية احتياجاتها المحلية. وتشمل هذه الواردات المعدات الرأسمالية والمواد الغذائية وإمدادات التصنيع والسلع الاستهلاكية.
وتم تصنيف أكبر 20 دولة من حيث أعلى الفوائض التجارية في العالم باستخدام بيانات من البنك الدولي وتم ترتيبها لجهة لصافي فائضها التجاري كما في 2022.
وقال الموقع إن التجارة الدولية وتبادل السلع والخدمات بين البلدان يشكلان شريان الحياة للاقتصاد العالمي.
ويعتبر الميزان التجاري أحد المقاييس الرئيسية لقياس قوة التجارة لأي دولة، ويعكس الفرق بين قيمة صادراتها ووارداتها. وعندما تصدر دولة ما أكثر مما تستورد، يتم إدراجها ضمن دول الفائض التجاري.
وعلى العكس من ذلك، فإن البلدان التي تعاني من العجز التجاري يكون لديها واردات أكثر من الصادرات. وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، شهد عام 2023 تحولات كبيرة في أنماط التجارة العالمية وتأثر بشكل كبير باضطرابات سلسلة التوريد والتضخم إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وأدى ذلك إلى انخفاض تجارة السلع بنسبة 5 في المئة. ورغم التباطؤ في تجارة السلع، أظهر قطاع الخدمات مرونة مذهلة. وشهدت تجارة الخدمات العالمية نمواً متواضعاً بنسبة 8 في المئة.
ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى انتعاش قطاع السياحة بعد أزمة كوفيد-19، والذي شهد زيادة مذهلة بنسبة 40 في المئة في 2023.
