ضمن تحركها لتنفيذ توجيه «المركزي» بتحرّي استخدام تمويلاتهم حسب الغرض المحدد
بنوك لعملائها: أين أنفقتم قروضكم... ؟
- غير المستجيبين لن يكونوا عرضة للإدراج ضمن قائمة المحظورين
- الفواتير تعود للواجهة مجدداً بطلب محدود لإثبات صرف الدين دون إلزام
- بنوك تحاول استيفاء متطلبات الناظم الرقابي تفادياً لمخالفة التعليمات فقط
- قرار إقراض العميل يتحدد بناء على تاريخه الائتماني وقدرته على السداد
- مقترضون يعتبرون سؤالهم عن أوجه صرف تمويلاتهم تدخلاً في شؤونهم
إذا كنت من الحاصلين على قرض استهلاكي أو مقسط حديثاً، فلا تتفاجأ إذا وردتك رسالة نصية من الجهة الممولة تطالبك فيها بتزويدها بالفواتير الدالة على أنك صرفت تمويلك في الوجه الذي اقترضت من أجله، أو باختصار، «أفدنا في ما أنفقت قرضك، وما يثبت»؟
عملياً اعتبر المقترضون الذين وصلتهم هذه الرسالة أن طلب البنك من العميل تزويده بما يثبت أوجه صرف قرضه يشكل تدخلاً في شؤونه، مدفوعين بأن المقترض هو المعني فقط بتحديد أوجه صرف تمويله ما دام مستوفياً لشروط التمويل ومنتظما في سداد أقساطه.
وما يزيد قناعة هؤلاء أن بنك الكويت المركزي، ألغى بنهاية 2020 شرط تضمن البيانات التي يشتمل عليها طلب القرض الشخصي المقدّم من العميل «الغرض على وجه التحديد، ومصدر السداد إذا لم يكن المصدر الراتب، وكذلك تعهد العميل بتقديم كافة الفواتير التي يطلبها البنك، بما في ذلك تلك التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله، ما يطرح السؤال عن سبب عودة إجراء طلب فواتير صرف القروض إلى الواجهة مجدداً؟
تحرك ذاتي
مبدئياً هذا الإجراء محدود جداً وغير مطبق في جميع البنوك، فهو تحرك ذاتي معتمد في مصارف دون أخرى، ولفهم محركات ذلك يتعين الإشارة إلى أن تعميم «المركزي» القاضي بوقف شرط تقديم العميل لفواتير صرف قرضه والذي عمل به منذ أكتوبر 2016 حتى نوفمبر 2020 اشتمل على شرط آخر ملزم للبنوك وهو تحري قيام المقترض بصرف تمويله في الوجه المحدد له دون أن يوضح الرقيب صراحة الإجراء الذي يتعين اتباعه إلى ذلك، حيث ترك الأمر لتصرف مسؤولي البنوك، ما ولد لديهم حيرة استقصائية في تتبع أوجه صرف القروض.
ونتيجة مصرفية لذلك تسعى بعض البنوك لتفادي مخالفة تعليمات الناظم الرقابي من خلال سؤال المقترض عن أوجه صرف قرضه والطلب منه تزويد البنك بما يثبت أنه استخدم مبلغ التمويل في الغرض المحدد، وفي فترة لاحقة يقوم البنك نفسه بإرسالة رسالة تذكرية ومن ثم وفي حال استفسر «المركزي» عن الإجراء المتبع مع العميل تكون اجابة البنك إلى ذلك جاهزة (طلبنا من العميل تزويدنا بالمستندات الدالة على وجه صرف قرضه أكثر من مرة ولم يستجب).
وهنا يتدافع إلى الذهن مباشرة، ما الذي ينتظر العميل مصرفياً إذا لم يزود بنكه بالفواتير المطلوبة؟
القائمة السوداء
قبل تعميم 2020 إذا لم يلتزم العميل بتقديم المستندات الدالة على صرف قرضه في الوجه المتعاقد عليه ومطابقة البنوك لقيمة الفاتورة وتاريخها مع سحوبات العميل، كان من المقرر عقابه بحرمانه من الحصول على أي تسهيلات جديدة سواء من البنك المقرض، أو أي من البنوك الأخرى، حيث سيسجل موقفه السلبي على شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» بإدراجه ضمن القائمة السوداء للعملاء المحظورين من الاقتراض.
أما الآن وحسب مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» فطلب بعض البنوك وشركات التمويل «إن وجد» من العملاء المقترضين تقديم فواتيرههم الدالة على صرفها في الأوجه المحددة لن يتجاوز كونه إجراءً مصرفياً شكلياً يقصد منه إبراء ذمة الجهة الممولة رقابياً سواء للمعاملات المفتوحة أو المغلقة.
وأوضحت أن النظام المعمول به مصرفياً حتى 2020 كان يوضع على العميل الذي لم يقدم فواتير صرف قرضه «بلوك» حيث كان يتم إدراجه في قائمة الـ«بلاك ليست»، مبينة أن هذا الإجراء لم يعد معمولاً به، ولذلك لم يعد العميل غير المستجيب لطلب الفواتيرعرضة للإدراج في القائمة السوداء للعملاء المحظورين.
وبالتالي أصبح يحق للعميل المستوفي للشروط الائتمانية التقليدية طلب الحصول على قرض جديد، وإن لم يقدم فواتيره القديمة، ويبقى قرار الإقراض لدى البنك المقرض مستنداً على تأكده من تاريخ العميل الائتماني من خلال شبكة «ساي نت» وقدرته الحقيقية على سداد أقساطه بانتظام.
