بانتظار تعيين مجلس الإدارة الجديد للجهاز
1200 طلب متراكمة في «المناقصات»
كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تراكم 1200 طلب، منذ انتهاء المرسوم السابق لأعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات، مبيّنة أن الطلبات المتراكمة تتنوع ما بين طرح وترسيات مناقصات، وممارسات وتمديد عقود، وأوامر تغييرية وتعاقدات مباشرة وتمديد كفالات بنكية، وغيرها من المعاملات التي تخضع لقانون المناقصات العامة.
ونبهت المصادر، في تصريح لـ«الراي» إلى أن «تكدس المعاملات يؤدي إلى تعطل مشاريع البلد الحيوية، خصوصاً المتعلقة بصيانة المعدات النفطية والشوارع والمشاريع الإنشائية، وممارسات الأدوية والمعدات الطبية والمشاريع الكهربائية، مثل تنفيذ وتشغيل وصيانة المحطات الكهربائية ومولدات الطاقة وعقود النظافة والعمالة وغيرها الكثير من المشاريع، ناهيك عن ارتباط الاعتمادات المالية لغالبية هذه المعاملات بالسنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 مارس الجاري».
وأشارت إلى «قيام عدد من الجهات الحكومية بمخاطبة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، بصفته الوزير المعني بجهاز المناقصات، إضافة إلى قيام بعض الوزارات بمخاطبة مجلس الوزراء، لتوضيح أهمية بعض المشاريع المهمة المتعطلة نتيجة لعدم تشكيل مجلس الإدارة».
وذكرت أن «المادة الخامسة من قانون المناقصات تنص على أن مجلس إدارة الجهاز يتألف من 7 أعضاء، يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغين، على أن تنتهي مدة ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة، بعد سنتين من التعيين، من دون أن يكون بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم، وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم».
