لا تحمّل الدولة كلفة مالية مقابل الشراء وفق السعر المتفق عليه بين الطرفين
6 مبادرات من مطورين ومستثمرين عالميين لإنتاج الكهرباء... عبر «المزوّد المستقل»
- لدى الوزارة خطة لشراء الطاقة من الربط الخليجي ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن
- تحويل الوزارة لمؤسسة وتنفيذ المبادرات... حلّان لمشكلة نقص الطاقة خلال السنوات المقبلة
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تسلّم الوزارة خلال السنوات والأشهر القليلة الفائتة، ست مبادرات من مطورين ومستثمرين عالميين، لإنشاء محطات تقليدية، وأخرى شمسية، لحل أزمة نقص الطاقة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
وأكدت المصادر أن معظم مشاريع المبادارت التي قدمت بهذا الشأن لا تحمل ميزانية الدولة أي تكاليف، باستنثاء شراء إنتاج الكهرباء وفقاً للأسعار التي سيتم التوافق عليها بين الوزارة والمستثمرين. وأوضحت أنه «من ضمن هذه المبادرات، تلك المبادرة التي تقدم بها مستثمر للوزارة في أغسطس 2022، لبناء محطة إنتاج كهرباء بطاقة إجمالية 1500 ميغاواط، حيث كان يوجد لدى المستثمر أرض مخصصة للمشروع وموافقات رقابية».
وأشارت إلى «تقدّم مطور أوروبي بمبادرة أخرى، لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء في جنوب الكويت، بسعة 1500 ميغاواط، فضلاً عن مبادرة ثالثة تقدم بها مطورون عالميون لتزويد مولدات غازية متنقلة، يمكن تركيبها في عدة محطات توليد حالية، مثل الزور الجنوبية والدوحة الغربية وغيرهما، يتم تنفيذها خلال أشهر، وبسعة إجمالية تصل إلى 500 ميغاواط أو أكثر، من دون تحميل الوزارة أي كلفة مالية».
الطاقة الشمسية
وفي ما يتعلق بمبادرات الطاقة الشمسية، كشفت المصادر عن «تقدّم مطورين عالميين بثلاث مبادرات، الأولى تقدم بها مطور عالمي صيني، لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في الشقايا، خلال سنة ونصف السنة إلى سنتين، مع تنفيذ شبكة للربط خلال نفس الفترة، ومبادرة أخرى تقدم به مطور عالمي آخر لبناء محطة شمسية في الشقايا لإنتاج 1000 ميغاواط خلال سنتين، فضلاً عن مبادرة ثالثة لبناء محطة العبدلية للطاقة الشمسية خلال 18 شهراً».
وبيّنت أنه «من ضمن المبادرات تلك التي تقدم بها مطور عالمي لإنشاء مجمع بطاريات طاقة مع محطة للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية 1000 ميغاواط»، مشيرة إلى «تمتع أصحاب المبادرات، من مطورين ومستثمرين عالميين، بقدرات وإمكانيات مادية وفنية في بناء محطات توليد كهرباء وإنتاج مياه، في فترة قصيرة وتكلفة أقل لشراء الطاقة».
وعن مصير تلك المبادرات، قالت إن «هذه المبادرات لم تخضع لدراسات متكاملة، ولم يتخذ أي إجراء أو قرار بشأنها، رغم أن المرسوم 207 /2023 سمح لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بشراء الطاقة الكهربائية من الغير، وفق ضوابط وإجراءات تحددها الوزارة وفقاً للتشريعات المعمول بها».
وأضافت أن «دراسة وتنفيذ مشاريع تلك المبادرات، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الوزارة والجهات الرقابية، من شأنها أن تسرع في إيجاد حل لمشكلة نقص الطاقة المتوقع، أن تمتد حتى العام 2028»، لافتة إلى أن«مشاريع الكهرباء والماء التي سيتم طرحها من خلال هيئة مشروعات الشراكة، لن يستفاد منها قبل العام 2028، حيث يتوقع أن يتم البدء في تنفيذ تلك المشاريع العام المقبل، إن سارت الخطوات الإجرائية وفق مواعيدها من دون تأخير، ويستمر تنفيذها وصولاً لمرحلة الإنجاز إلى ثلاث سنوات أو أكثر».
وذكرت أن«الوزارة لديها بالفعل خطة لشراء الطاقة من منظومة الربط الخليجي، إلا أن الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق، في حين أن النقص في إنتاج الكهرباء لصيف العام المقبل، يتوقع أن يصل إلى نحو 1500 ميغاواط». وشددت على ضرورة إنجاز مشروع قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء والشركات التابعة لها، باعتباره خطوة إصلاحية مهمة لقطاع الكهرباء والماء، أسوة بجميع دول الخليج ودول العالم، حيث إن هذا المشروع لم ير النور حتى تاريخه، منذ صدور مسودة مشروع القانون في يناير 2013»، مشيدة باهتمام الوزير الحجرف لإنجاز تحويل وزارة الكهرباء إلى مؤسسة.
واعتبرت أن إنشاء المؤسسة والشركات المتخصصة في الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والماء، هو الحل الأمثل على المدى البعيد لنقص الطاقة.
المبادرات الست
1 - إنشاء محطة لإنتاج 1500 ميغاواط.
2 - إنشاء محطة جنوب الكويت لإنتاج 1500 ميغاواط.
3 - تركيب مولدات غازية متنقلة في محطات القوى بسعة 500 ميغاواط.
4 - إنشاء طاقة شمسية لإنتاج 1000 ميغاواط في الشقايا.
5 - إنشاء محطة العبدلية للطاقة الشمسية خلال سنة ونصف السنة.
6 - إنشاء مجمع بطاريات طاقة مع محطة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط.
المزوّد المستقل... هو الحل
تساءلت المصادر عما إذا كانت الحكومة تستطيع توفير ميزانيات ضخمة لبناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وهل تستمر في تطبيق قانون 39 /2010 الذي لم ينجح في توفير الكهرباء والماء، في الوقت المطلوب حسب حاجة وزارة الكهرباء والماء، نتيجة تأخر جميع مشاريع محطات التوليد لدى هيئة الشراكة لسنوات لأسباب عدة، فضلاً عن التكلفة والمخاطر الكبيرة التي تتحملها الدولة في نظام الشراكة.
ورأت المصادر أن «كل تلك العوامل تجعلنا نرى أن نظام المزود المستقل هو الحل الأمثل والأسرع والأقل كلفة على الدولة، لتفادي نقص الكهرباء في الأعوام المقبلة، لهذا لابد من اتخاذ قرارات سريعة واستثنائية لحل الازمة، من خلال شراء الطاقة من مطورين عالميين».
