| زاوية رمضانية يعدها المحرر الاقتصادي |
حمد التركيت: توطين صناعة... النفط
- فتح المجال أمام القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات التحويلية
تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
يقول الرئيس التنفيذي الأسبق في شركة إيكويت حمد التركيت، إنه لو كان مسؤولاً في الحكومة فإن الأولوية في نظره ستكون للمشاريع التي لها قيمة مضافة لاقتصاد الكويت ورافداً لتنويع مصادر الدخل فيها، خصوصاً أننا نملك مقومات ذلك.
ويوضح بأن أهم رؤية في هذا الخصوص، إعادة النظر إستراتيجياً في تصدير كميات إضافية من النفط الخام، ودراسة جدوى توطين الصناعات التي تعتمد على النفط ومشتقاته، واستغلال المنتجات البتروكيماوية التي يتم تصديرها حالياً بكميات ضخمة في تدشين صناعات تحويلية تقام في الكويت تسهم في فتح مجالات للتوظيف والاستثمار في الصناعات المتوسطة للشباب الكويتي (مثل مادة البرازيلين والإثلين جلايكول والستايرين) والتي تعتبر مواد وسيطة تصدّر لدول تقوم بتحويلها الى صناعات ومنتجات تُباع لنا بأسعار أعلى.
ومن القرارات المهمة، التي سيتخذها أيضاً يلفت إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع النفطية المستقبلية، لإضفاء مرونة على اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ وسهولة التمويل.
علاوة على دراسة خصخصة بعض الوحدات الإنتاجية والتشغيلية التي لا تستفيد منها مؤسسة البترول مادياً، مثل مصانع تعبئة أسطوانات الغاز، وتحويله إلى مشروع إيصال الغاز إلى الوحدات السكنية، خصوصاً الجديدة منها بالمناطق الحديثة، وتدريجياً إلى جميع المحافظات وهذا مشروع خدمي اقتصادي يضمن تشغيل المئات من القوى العاملة.
ومن الضروريات أيضاً، يشير التركيت إلى إحياء مشروع حقول الشمال للغاز واستخراج الغاز الحر غير المصاحب، وستحقق هذه الاكتشافات مجالاً أوسع لإقامة صناعات بتروكيماوية، كما يجب إعطاء مؤسسة البترول الأولوية في تخصيص الأراضي التابعة للدولة للمشاريع الكبرى وكذلك للحصول على تمويلات من الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة حتى تتمكن من تحقيق استراتيجيتها وتنفيذ مشاريعها الكبرى.
ويقول التركيت إن من المهام أيضاً، معالجة عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الكويت في مجال الصناعة النفطية والبتروكيماوية، في ظل غياب الحوافز وعدم منافسة الأشقاء الخليجيين في ما يعرض على تلك الشركات من حسومات وحوافز للاستثمار، والاسراع في تدشين مركز متخصص للبحوث لتطويرالمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية، وفتح مجالات الاستثمار في الصناعات التحويلية القائمة عليها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
