توافق مصري - بريطاني على وضع حد للكارثة في غزة
حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد في القاهرة، أمس، إسرائيل من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح، لما ستُسفر عنه من تداعيات إنسانية جسيمة لسكان قطاع غزة، وتأثيرات على استقرار المنطقة.
وأكد شكري ضرورة «الضغط على إسرائيل لفتح كل المعابر البرية مع القطاع باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافي للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات لكل المناطق بما في ذلك شمال غزة».
وشدّد على «ضرورة امتثال إسرائيل لمسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمها توفير الحماية للشعب تحت الاحتلال، وضمان توفير احتياجاته الأساسية وعدم تهجيره خارج أرضه».
وأكد الوزيران «أهمية إيجاد الأفق السياسي الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها»، حيث جدّد شكري «التأكيد على ضرورة تبني الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطي مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة».
وامتدت المحادثات لتشمل التوترات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وعلى الساحة اللبنانية، حيث أكدا «ضرورة تكثيف التحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع رقعة العنف إلى أجزاء أخرى في المنطقة، حفاظاً على السلم والأمن الدوليين».
وتطرّقا إلى الأوضاع في السودان والجهود المصرية لوقف إطلاق النار، والأوضاع في ليبيا واليمن.
وفي اتصال هاتفي تلقاه شكري من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اتفقا الطرفان على وضع حد للكارثة في غزة، وتبادلا التقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في القطاع، والتحركات الإقليمية والدولية اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة.
وفي ملف اللاجئين، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في شأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، لمدة ستة أشهر إضافية، بعد موافقة الحكومة.
