«بورصة الكويت» تؤكد مالياً قوة نموذج أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أمس الخميس، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لـ2023، حيث وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 74 في المئة من قيمة السهم الأسمية بمبلغ إجمالي 14.857 مليون دينار، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلاتها نهاية يوم الاستحقاق المحدد 21 أبريل المقبل ويتم توزيعها على المساهمين 24 من الشهر نفسه.

وترأس الاجتماع الذي عقد بنصاب 70.25 في المئة رئيس مجلس الإدارة حمد مشاري الحميضي حيث تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين.

الجوعان: 12.2 مليار دولار حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الكويت والإمارات العام الماضي

منذ 3 ساعات

«المركزي»: ميزان المدفوعات سجل عجزاً بـ 150 مليون دينار في 2023

منذ 4 ساعات

كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، فيما تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن 2023، بإضافة إلى الموافقة على تعيين وليد العصيمي من مكتب (إرنست ويونج) - العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقباً للحسابات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024.

وأوضح الحميضي: «حققت (بورصة الكويت) أرباحاً صافية بقيمة 15.8 مليون دينار، وهي نتائج تؤكد قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على مواجهة عام حافل بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية بكل مرونة وكفاءة. كما واصلت التعاون مع شركائها لتحقيق غاياتها الإستراتيجية التي تهدف إلى تنمية سوق مالي يتسم بالسيولة والمصداقية، ويعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وأضاف الحميضي: «رسخت (البورصة) دورها كمحرك أساسي لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعنصر أساسي في خطة الكويت للتحول إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، واستمرت بالمضي قدماً بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية كجزء من إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما ترتب عليه إثراء سجلها الحافل بالجوائز والتقديرات المرموقة في مجال الاستدامة».

وتقدم الحميضي بالشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، على دعمه المتواصل لاستقرار الاقتصاد الكويتي ونموه، وأعرب عن خالص امتنانه لكافة أصحاب المصالح على دعمهم المستمر، وشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي البورصة على مساهماتهم البارزة في 2023. كما تقدم بالشكر إلى هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وجميع أعضاء السوق لما يبذلونه من جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

من جهته، صرح الرئيس التنفيذي محمد سعود العصيمي، قائلاً: «أظهرت (بورصة الكويت) مرونة في التعامل مع المشهد المالي المضطرب لـ2023 بفضل متانة نموذج أعمالها، ما أدى إلى تعزيز مكانتها كإحدى أبرز البورصات في المنطقة وأسهم في ترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كوجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت على التأقلم مع المتغيرات والتحديات عبر مواءمة خدماتها وخدمات شركائها مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية متطلبات المستثمرين ودعم تطوير البنية التحتية لمنظومة السوق، لتنجح في غرس الثقة وسط قاعدة مصدريها ومستثمريها وكافة أصحاب المصالح»

وأضاف العصيمي: «أود أن أؤكد بأن (بورصة الكويت) مستمرة في العمل على التوسع فيما تقدمه من منتجات وخدمات وتعكف دائماً على تحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك ضمن جهودنا لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله».

وتقدم العصيمي بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الثابت لإستراتيجية الشركة وعملياتها، معرباً عن امتنانه لفريق الإدارة التنفيذية وجميع زملائه في البورصة. كما توجه بالشكر إلى «هيئة الأسواق» و«المقاصة» وجميع شركاء البورصة في سوق المال الكويتي، الذين كان لتعاونهم ودعمهم المتواصل دور مهم في تقدم السوق ونجاحه.

وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على مراحل عدة.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرين المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.