29 متنازلاً يخفّضون عدد المرشحين إلى 229... والخميس آخر يوم للانسحاب
لا توقّف للتصويت وقت الإفطار... في «أمة 2024»
- النيابة تحجز اثنين وتأمر بضبط آخرين في «جريمة تنظيم انتخابات فرعية»
- لجنة الانتخابات تستعين بمحاسبين من «الخبراء» لتسهيل وتسريع عدّ وتجميع الأصوات
مع اقتراب يوم الاقتراع انتخابات مجلس الأمة «أمة 2024»، في الرابع من أبريل المقبل، وقبيل غلق باب التنازل الخميس، بلغ مجموع المرشحين المتنازلين 29 مرشحاً، انخفضت بشطب أسمائهم كشوف المرشحين إلى 229 مرشحاً ومرشحة، فيما نقلت جمعية الشفافية عن اللجنة الاستشارية العليا للانتخابات، أن التصويت سيستمر منذ فتح باب اللجان حتى نهاية الاقتراع، بلا توقف حتى وقت أذان المغرب وحلول وقت الإفطار.
تحقيق وانسحاب
يأتي ذلك في مواكبة رسمية للحدث الدستوري، سواء من حيث الاستعدادات الميدانية للجهات المعنية، أو العمل الأمني لمنع أي عمل يخل بنزاهة الانتخابات. فقد أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في «جريمة تنظيم انتخابات فرعية» خاصة بإحدى فئات المجتمع، قبل الميعاد المحدد لانتخابات أعضاء مجلس الأمة ضد مرشحين وآخرين، مشيرة إلى أنها أمرت بحجز متهميْن وضبط وإحضار الباقين، لاستكمال إجراءات التحقيق.
وفي سياق المرشحين، فقد أفادت مصادر طلعة لـ»الراي» بانسحاب 29 مرشحاً، حتى نهاية يوم الثلاثاء، وقبل يومين من إغلاق باب الانسحاب، ليصل عدد المرشحين في الدوائر الخمس إلى 229 مرشحاً ومرشحة، بعدما أغلق باب التسجيل على 258 مرشحاً ومرشحة، ويبقى الأمر متاحاً للانسحاب، حتى نهاية اليوم الخميس.
تصويت
في سياق متصل، اجتمع وفد من أعضاء المفوضية الأهلية للديموقراطية التابعة لجمعية الشفافية، مع رئيس اللجنة الاستشارية العليا للانتخابات المستشار صالح الحمادي، ونائبه المستشار حسين رمضان، والمستشار عادل الدوسري ووكيل وزارة العدل هاشم القلاف، حيث نقل نائب رئيس الجمعية رئيس المفوضية الأهلية للديموقراطية الدكتور فهد الرقيب، عن اللجنة التأكيد أن «الإشراف على العملية الانتخابية سيكون بشكل مستمر، من بداية الاقتراع وحتى الإعلان النهائي للنتائج دون توقف (وسيتم توزيع وجبات الإفطار داخل كل اللجان)».
وبيّن الرقيب في تصريح لـ «الراي» أن «اللجنة أوضحت أن زيادة عدد اللجان هذه السنة إلى 125 لجنة عن الانتخابات الماضية البالغة 118، على أن تكون هذه اللجان (الزائدة) احتياطاً لتتم الاستعانة بها في حال الحاجة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «اللجنة ستستعين بعدد كبير من الخبراء المحاسبين من الإدارة العامة للخبراء بهدف تسهيل وتسريع عملية عد وتجميع أصوات المقترعين».
وذكر أن «الاجتماع كان مثمراً، وتميز بالشفافية والتعاون الكامل، حيث سعت الجمعية خلال اللقاء إلى محاولة التنسيق حول الجهود المشتركة، وخاصة في ما يتعلّق بدور الفريق المحلي والدولي التابع لجمعية الشفافية، وأُطر التعاون المشترك والعمل على تسهيل مهامها خلال العملية الانتخابية وكيفية التنسيق في حال وجود أي معوقات».
ولفت الرقيب إلى أن «الوفد حرص خلال اللقاء على التأكيد على أهمية السماح للفريق المحلي والدولي التابع لجمعية الشفافية، للاضطلاع بالعملية الانتخابية وتسهيل دخوله لمراكز الاقتراع واللجان أثناء عمليتي الاقتراع والفرز»، مشيراً إلى أن «اللجنة رحّبت وأبدت حرصها على تواجد الفريق لما له من أثر في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية».
تغريم المقرات الانتخابية المخالفة
شدّدت بلدية الكويت على أهمية الالتزام بلائحة الإعلانات، مؤكدة مخالفة المقرات الانتخابية التي تضع إعلانات غير مرخصة بغرامات مالية تصل إلى 5000 دينار. وأوضحت البلدية في بيان صحافي، أن الفرق الميدانية سترصد الإعلانات الانتخابية والمقرات الانتخابية وعقارات السكن الخاص التي يتم استخدام الإعلانات عليها وإرسال الانذار عبر تطبيق «سهل» الحكومي. وأكدت أن فرق البلدية الميدانية سترصد المخالفات، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتزويد البلدية ببيانات المخالفين، لتوجيه إنذار لهم وإرساله عبر «سهل».
