نقاشات في مجتمع المستثمرين تدفع بضرورة إعادة النظر في فترة 10 أيام عمل
طول مهلة الإفصاح عن تجاوز الملكية 5 في المئة يخفّض منسوب الشفافية ويؤثر بجاذبية الأموال
- تأخر الإفصاح قد يصعّب فاعلية رصد تغيرات الملكية
- التسوية وتحديث السجلات وفقاً لـ (T+3) يجب أن يواكبهما فترة السماح
أثارت مهلة الإفصاح المسموح خلالها بالكشف عن التغير الذي يطرأ على الملكيات التي تبدأ من 5 في المئة او أكثر، نقاشات واسعة تدور حالياً بين أوساط المستثمرين، بسبب المدة التي تمتد إلى 10 أيام، وفقاً لللائحة التنفيذية للقانون 7 لسنة 2010، والتي اعتبرها البعض طويلة.
وعملياً، تمتد فترة الإفصاح إلى أسبوعين يتخللها 10 جلسات في أيام عمل رسمية، ما لم يصادفها عُطلات أخرى،وتدفع النقاشات المفتوحة حالياً بهذا الخصوص إلى ضرورة تقليص الفترة. وتمثل ضوابط الإفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة المتمثلة في ملكيات الأوساط المالية والاستثمارية من أفراد ومؤسسات وكيانات متنوعة برؤوس أموال الشركات، عاملاً مهماً يفترض أن يزيد الشفافية في شأن المراكز الإستراتيجية ومدى تأثيرها على تلك الشركات ومجالس إداراتها، إلا أن هناك استغلالاً غير إيجابي يحدث.
وحسب ما تم رصده من آراء لمستثمرين تتمثل السلبيات الرئيسية لطول الفترة المسموح بها للإفصاح عن التغيرات في الملكيات التي تزيد على 5 في المئة إمكانية أن تؤدي إلى خفض منسوب الشفافية في السوق المالية، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بشكل صحيح يواكب الحركة اليومية لأسهم بعينها. علاوة على ذلك، هناك حزمة نقاط تستوجب وقفة للبحث والدراسة واتخاذ التوجهات التي تلائم المعالجات المأمولة، لعل أبرزها التالي:
- يمكن أن يصعب تأخر الإفصاح رصد تغيرات الملكية بشكل فعال، ما يجعل المساهمين والمتعاملين يعملون في بيئة غير واضحة.
- تأخر الإفصاح قد يزيد تقلبات أسعار الأسهم، حيث يمكن أن يتفاعل المستثمرون بشكل مفاجئ عند الكشف عن تغيرات كبيرة في الملكية، فطول الفترة تسمح للمستثمر الذي يستهدف زيادة أو خفض ملكيته التحرك بأريحية مفرطة، وفي أحيان كثيرة تُستغل العملية في نطاق حماية الأموال الساخنة.
-هناك من قد يستغل المعلومات المؤجلة للإفصاح عن تنفيذ صفقات استثمارية كبرى يترتب عليها استحواذات نوعية.
- قد تترك الإفصاحات المفاجأة بتخارج أحد كبار المساهمين في شركة بعينها من غالبية ملكيته أثرا سلبيا في نفوس صغار المساهمين.
- يمكن أن يؤدي تأخر الإفصاح إلى تفاوت توقيتات معرفة المعلومة بين المتعاملين في السوق من جانب وبين المساهمين والإدارة التي تدير الشركة كونها على دراية بالتغيرات التي تطرأ على سجلات المساهمين وفقاً لدورة التسوية المطبقة (T+3)، ما يؤثر على تكافؤ الفرص ويخلق عدم استقرار في السوق.
- المهلة الطويلة تزيد الحاجة إلى مراقبة مستمرة وتحليل دوري للتغيرات في الملكيات بسبب تأخير الإفصاح عنها، ما يزيد التكاليف التشغيلية.
- من الوارد أن يؤدي طول فترة الإفصاح إلى خسارة الثقة العامة في السوق، إذ يمكنها أن تشكك جمهور المتعاملين في مدى استعداد الشركات والسلطات الرقابية للكشف عن المعلومات بشكل فوري يدعم الشفافية.
- جاذبية السوق مرهونة بتوفير مناخ شفاف يعالج كل التحركات التي تواجهها الأسهم المدرجة، إذ ان تكرار عمليات الإفصاح المتأخر خصوصاً في التخارج قد يقلل جاذبية السوق للمستثمرين، خاصة الأفراد.
وفقاً لما سبق تبرز أهمية وضع قواعد صارمة للإفصاح المنتظم والفوري عن التغيرات في الملكيات لضمان عدالة التعامل في السوق بين الأوساط المالية والاستثمارية المهتمة، فيما يظل السوق الكويتي مرآة للاقتصاد الوطني وهدفاً للسيولة المحلية والأجنبية، ما يستوجب مراعاة مثل هكذا ملاحظات.
