«الوطني»: تباين آفاق نمو الاقتصادات العالمية... يتّسع
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن التباين بين آفاق نمو الاقتصادات المختلفة على مستوى العالم اتسع خلال الأشهر الأخيرة، إذ شهدت الولايات المتحدة نمواً قوياً وأثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة السائدة في الوقت الحالي، إلا أن الأوضاع الاقتصادية مازالت أكثر ضعفاً على مستوى الدول الأوروبية.
وبيّن التقرير أنه وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة تم اتباع سياسات مالية عامة أكثر تقييداً، إلى جانب قلة التعرض لقطاع التكنولوجيا المزدهر وتأثرها بتباطؤ وتيرة التجارة العالمية، الأمر الذي أثّر سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أنه وفي خطوة تاريخية، قام بنك اليابان بتشديد سياسته النقدية في رأي مفاده أن التضخم يتجه أخيراً بشكل مستدام إلى مستوى 2 في المئة، رغم استمرار ضعف النشاط المحلي.
وبيّن أنه في مناطق أخرى من آسيا، استهل الاقتصاد الصيني الربع الأول من العام الجاري بأداء جيد، وإن كانت المسائل الهيكلية التي تفاقمت بسبب تعثر قطاع العقارات مازالت تثير عدداً من التساؤلات حول قوة ومتانة هذا الانتعاش، أما الأمر الأكثر إيجابية فتمثل في مواصلة تسجيل الهند معدلات نمو أعلى من المتوقع، محتفظة بريادتها كواحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً على مستوى العالم.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد الأميركي نجح بدعم قوي من سوق العمل ومرونة الإنفاق الاستهلاكي، في تحد للتوقعات التي أشارت لإمكانية تباطؤه، إذ نما بنسبة قوية بلغت 3.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023 مقابل توقع ارتفاعه بنسبة 2 في المئة، ورغم تراجعه من 4.9 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، يبدو أنه لا توجد مؤشرات قوية تدل على انكماشه.
الإنفاق الاستهلاكي
وأضاف أن نمو الإنفاق الاستهلاكي بقي دون تغير يذكر (+3 في المئة على أساس سنوي)، في حين ارتفع الاستثمار السكني للربع الثاني على التوالي، كما زادت الاستثمارات التجارية، ورغم ذلك، كانت المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري (حتى الآن) مخيبة للآمال نسبياً، مع انتعاش مبيعات التجزئة (+0.6 في المئة على أساس شهري) والإنتاج الصناعي (+0.1 في المئة على أساس شهري) في فبراير بعد التراجع الشديد الذي شهدناه في يناير، كما إن معنويات المستهلكين ما زالت سلبية لحد كبير.
وتابع أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي لما بين 1.5 في المئة - 2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، ليقترب من معدلاته الاعتيادية، كما ساهم سوق العمل في تعزيز الزخم الاقتصادي، وذلك رغم صدور بعض البيانات المتباينة في فبراير، إذ نمت الوظائف بوتيرة قوية (+275 ألف فرصة عمل) في الوقت الذي شهدت بيانات الشهرين السابقين مراجعات هبوطية شديدة، ما أدى للتأثير على الأجور التي مازالت قوية (4.3 في المئة على أساس سنوي)، وارتفاع معدل البطالة (3.9 في المئة)، وإن كان هذا المستوى يعد منخفضاً تاريخياً.
من جهة أخرى، أوضح أن وتيرة التضخم تباطأت، في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، ورغم ابتعاد هذا المعدل عن مستويات الذروة التي بلغت 6.6 في المئة في سبتمبر 2022، إلا أن التقدم المحرز في مكافحة التضخم فقد زخمه، إذ إن المعدل الأساسي تحسّن هامشياً من 4 في المئة المسجلة في أكتوبر.
وبيّن التقرير أنه ومع وصول سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيديرالية في الوقت الحالي لنطاق 5.25 في المئة - 5.5 في المئة، أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية (والمقيّدة)، ما قد ينطوي على أخطار التعرض لانكماش حاد إذا بقيت أسعار الفائدة شديدة الارتفاع لفترة أطول ما ينبغي، إلا أنه نظراً لقوة الوضع الاقتصادي، فمازال الاحتياطي الفيديرالي يتوقع ثلاث تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، إضافة لتخفيض برنامج التيسير الكمي رغم ارتفاع التضخم خلال العام الجاري.
نمو ضعيف بأوروبا
أفاد تقرير «الوطني» بأن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من 2023 لم يشهد تغيراً يذكر بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، وقد يصل النمو إلى 0.8 في المئة هذا العام وفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية، بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة عام 2023، رغم أن تلك التوقعات مازالت أقل من سابقتها البالغة 1.2 في المئة.
