«التجارة» تتشدّد في ضمان جودة الصيانة الدورية للسيارات... وكفالة قطع الغيار

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان يبدي تشدداً واسعاً في تطبيق ضوابط وأحكام خدمات الصيانة الدورية للسيارات، وتوفير قطع الغيار والسلع المماثلة للمستهلك عند استحقاق ذلك، مؤكداً لقطاع حماية المستهلك في الوزارة ضرورة متابعة تطبيق الضوابط المحددة.

وقالت إن الجوعان أصدر قراراً يلزم جميع الوكلاء المحليين لشركات السيارات والموردين بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي يقضي بالتحقق من التزامهم بتوفير خدمات ما بعد البيع كقطع الغيار والصيانة وغيرها، والتي ستشمل توفير سلعة مماثلة للمستهلك دون مقابل خلال فترة تنفيذ الضمانات، وتبيان الرسوم وتاريخ الصيانة والوقت المستغرق في مكان بارز بمراكز الخدمة.

النفط يرتفع وسط غموض يكتنف مصير الرئيس الإيراني

منذ دقيقتين

«كيو إنترناشيونال» و«كونترولز» تقودان حملة إزالة الكربون بالخليج

منذ 9 ساعات

وحدّدت «التجارة» في هذا الخصوص، 11 إجراءً رئيسياً يتعين على الوكيل الالتزام بها عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للمنتج محل الضمان، وإلا تعرض للمخالفة، حيث يتعين عليه الالتزام بما يلي:

1 - القيام بما يلزم نحو توفير ما يكفي من التجهيزات والفنيين والموظفين بالقدر الذي يتيح له تقديم الخدمة خلال فترات معقولة تتماشى وما يحق للمستهلك توقعه في تاريخ الشراء حسب سمعة العلامة أو الوكيل أو الاثنين معاً.

2 - إجراء الصيانة اللازمة للسلع باستخدام الموارد البشرية المدربة والتقنيات الملائمة حسب تعليمات الصانع وبما يضمن جودة الصيانة.

3 - تخصيص وسائل التواصل المناسبة مع المستهلكين لتسهيل الخدمات والتنسيق عند تسلم السلع وتسليمها.

4 - إنشاء وحدة لمتابعة ملاحظات وشكاوى المستهلكين، ووضع آلية واضحة للتعامل معها والتنسيق بشأنها مع السلطة المختصة.

5 - بيان رسوم الصيانة الدورية وتاريخ القيام بها والوقت الذي تستغرقه، وذلك في مكان بارز في مراكز الخدمة التابعة له.

6 - تقديم كشف بالكلفة التقديرية للصيانة في أي وقت بناء على طلب المستهلك.

7 - التحديد الكتابي لمدة معقولة للانتهاء من إجراء الصيانة، وتمكين المستهلك من سند لإثبات ذلك.

8 - توضيح رسوم خدمات الصيانة بما يشمل الفحص والمعاينة واستبدال القطع التالفة وكيفية احتساب أجرة اليد العاملة وغير ذلك من الخدمات مدفوعة الأجر.

9 - بيان أسعار قطع الغيار بوضعها على عبواتها، أو باستعمال أي تقنيات أو إجراءات أخرى تتيح للمستهلك حق التثبت منها بنفسه أو بواسطة موظفين يخصصون لهذا الغرض.

10 - الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة وتقديمها للمستهلك قبل دفع الرسوم المستوجبة، وللمستهلك التنازل عنها للوكيل بقصد اتلافها بالطرق المناسبة.

11 - يلتزم الوكيل والموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل خلال فترة تنفيذ الكفالة المشار إليها متى استغرق تنفيذها مدة تجاوز 15 يوماً.

وأكدت المصادر أن الوزير الجوعان وجه المعنيين في قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية، بالتشديد وإحكام الرقابة على جميع المخاطبين بأحكام القانون، والتأكد من التزامهم بجميع ضوابط وأحكام القانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك إعمالاً لأحكام وضوابط المادتين (50) و(53) من قرار وزير «التجارة» (27) لسنة 2015 في هذا الخصوص.

وأوضحت أن السياسة الاقتصادية المعتمدة في الكويت ساهمت في تعدد وتنوع البدائل للسلع والأجهزة والمعدات ما أدى إلى زيادة المنافسة بين الوكلاء والموردين، مما انعكس أثره لصالح المستهلك والسوق الكويتي بشكل عام.

ودعت المصادر جميع المستهلكين إلى الحرص على المطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون، والتقدم بأي شكوى أو ملاحظة ليتسنى النظر فيها وفقاً لما يقضي به قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية للإبلاغ عن أي شكوى أو مخالفة تندرج ضمن اختصاصها.