3.7 مليار دينار بدلات إيجار مُنحت للمواطنين بـ 33 سنة

كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الراي» أن إجمالي المبالغ المصروفة لبدل الإيجار منذ السنة المالية في 33 عاماً بلغ نحو 3.7 مليار دينار، وتحديداً منذ السنة المالية 1991 /1992 وحتى 2022 /2023، منها 255 مليوناً تم صرفها في السنة المالية الماضية.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن إجمالي عدد المنتفعين من بدل الإيجار وصل 143 ألف مواطن، علماً بأن بدل الإيجار يظل مستمراً حتى موعد تقديم المواطن طلب إيصال التيار أو 38 شهراً من تسلم المواطن للقسيمة أيهما أقرب.

الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين

منذ 4 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 72.28 دولار

منذ 4 ساعات

وكشفت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعت في وقت سابق إلى الجهات المعنية جملة من المشاريع الإنشائية الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها في مسعى منها لحلحلة أزمة الإسكان في الكويت، مصحوبة بالتحديات التي تواجه المؤسسة، مع استعراض البيانات التفصلية متمثلة في التوزيعات والطلبات وبدل الإيجار.

توزيعات مقرّرة

وذكرت المصادر أنه منذ العام 1956 حتى السنة المالية 2013 /2014 تم توزيع 97 ألف وحدة سكنية على المواطنين المستحقين، فيما وزعت منذ العام المالي 2014 /2015 إلى العام 2022 /2023 نحو 71.5 ألف وحدة، فيما تشير البيانات في هذا الخصوص إلى أن نسبة التوزيعات المقررة بالخطة من إجمالي التوزيعات السابقة وصلت 74 في المئة.

وأشارت إلى أنه بحسب قائمة الطلبات الإسكانية المقدمة، هناك 91.794 ألف طلب مقدم في 2020، فيما تزايدت الطلبات إلى 94.781 ألف في 2021، لكنها سجلت تراجعاً بـ2022 حيث وصلت إلى 91.229 ألف، منوهة بأن هذا التراجع في أعداد الطلبات الإسكانية استمر للعام الثاني على التوالي خلال 2023 حيث سجل خلال العام الماضي 90.683 ألف طلب.

وقالت المصادر إن معدل الطلبات الجديدة في السنة كما هو مرصود رسمياً يقارب 8 آلاف طلب، مبينة أن هذه الأرقام استدعت من مسؤولي «الرعاية السكنية» برفع التوصيات المناسبة التي تسهم في إصدار القوانين والتشريعات بهدف تشريع الإجراءات التي تسهم في إنجاز المشاريع الإسكانية بالسرعة الممكنة لتأمين مقومات السكن المناسبة للمواطنين المستحقين، وبما يسهم في إبطاء وتيرة تراكم الطلبات الإسكانية.

مرحلة التخطيط

ورقمياً، يوجد حالياً 39 عقداً إسكانياً محل التنفيذ، بقيمة تقارب 526 مليون دينار، تشمل مشاريع إسكانية في مدينة المطلاع إضافة إلى غرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك وصباح الأحمد والوفرة وشرق صباح الأحمد ومجمع صباح السالم.

وأضافت المصادر أن المشاريع الإسكانية في مرحلة التخطيط والطرح والترسية تقارب 45 ألف قسيمة ووحدة موزعة بواقع 20.38 ألف قسيمة بنية تحتية في مدينة جنوب صباح الأحمد، و24.508 وحدة بنية تحتية في مدينة جنوب سعدالعبدالله.

أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية فتبلغ 52 ألفاً في الصابرية، و25 ألفاً في مدينة نواف الأحمد، علاوة على 45 ألفاً في مدينة الخيران.

وبالنسبة لمشاريع الشراكة التي تم توقيعها مع المستثمرين لفتت المصادر إلى أنه تم توقيع عدد 2 فرصة في مدينة جابر الأحمد، وتتكون من مول تجاري ومجمع تجاري وعمارات وشقق استثمارية، إلى جانب 2 فرصة في مدينة صباح الأحمد تتصمن منطقة حرفية ومخازن وسوقاً تقليدياً.

دراسة التحديات

وبينت المصادر أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت في دراسة التحديات الحالية وكذلك المتعلقة بالخطة الخمسية بما يتوافق مع برامج عمل الحكومة 2022 /2026، حيث تم تحديد بعض التحديات من برنامج عمل الحكومة ليتم تسليط الضوء عليها، وكذلك بيان مدى توافق المؤسسة مع النتائج المرجوة حسب الخطط المعلنة للإسكان.

ولعل من أبرز التحديات التي تواجه معالجة تراكم الطلبات الإسكانية في الكويت التكلفة المالية العالية المتوقعة في ظل تعرض الميزانية العامة لضغط العجز، أخذا بالاعتبار أن التكلفة التقديرية المتوقعة في هذا الخصوص حسب دراسة «الرعاية السكنية» تتراوح بين 60 و65 مليار دينار تشمل تكلفة تطوير البنية التحتية وكلفة البناء وبدل الإيجارات لمستحقي الرعاية الإسكانية وكلفة دعم التمويل، إلى جانب الكلفة التشغيلية للمؤسسة.

وتشكل هذه القيمة نسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة من الإيرادات النفطية عند سعر 50 دولاراً للبرميل، ويمكن لهذه التكاليف حسب دراسة «الرعاية السكنية» أن تتجاوز 100 مليار إذا تم احتساب تكلفة الأراضي السكنية وتكاليف تشغيل البنية التحتية والدعومات.